علل تشدید مجازات در تکرار جرم

روزنامه رسالت، شماره 6194 به تاریخ86/4/23 ، صفحه 22 (اجتماعی(

 به روشنی می دانیم جرم یک پدیده اجتماعی است که بر خلاف اخلاق حسنه ونظم عمومی از سوی بزهکاران جامعه تحقق یافته و آثار زیانباری نیز به بار می آورد. 

 به روشنی می دانیم جرم یک پدیده اجتماعی است که بر خلاف اخلاق حسنه ونظم عمومی از سوی بزهکاران جامعه تحقق یافته و آثار زیانباری نیز به بار می آورد. تعریف از جرم و توسعه عمل مجرمانه متاثر از باورهای دینی و اخلاق اجتماعی بوده و نظام حاکم نیز به عنوان احکام حکومتی باید و نباید هایی را تعیین می کند. مثلادر جامعه اسلامی شرب خمر، کشف حجاب و روابط زن و مرد نامحرم جرم تلقی می گردد. در جامعه غربی گستردگی جرایم به مراتب کمتر از جامعه اسلامی است.
    
    پس جرم به عملی که بر خلاف تکالیف شرعی و فعل و یا ترک فعلی که بر ضد باورها و سنت های اجتماعی واقع شده باشد و مجازاتی نیز برای مرتکب تعیین شده باشد تعریف می شود. به عبارت دیگر مجرم یک متجاوز به حریم جامعه واشخاص است که با ارتکاب آن نظم عمومی را به هم زده و یا حق دیگری را تضییع نموده است.
    
    آثار اجتماعی تعیین مجازات نسبت به مجرم ایجاد تعادل و توازن وامنیت در جامعه است در این راستا مجازات ها باید رسواگر و آزاردهنده به نحوی که بازدارنده باشد تعیین گردد. کسانی که مجددا مرتکب جرم می شوند در ماده 48 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری و بازدارنده آنها تشدید می گردد زیرا این نوع مجرمین متجری محسوب می شوند. در مورد تشدید مجازات مجرمین متجری دو نظر وجود دارد. عده ای عقیده دارند تشدید مجازات حکایت از حالت خطرناک بودن مجرمان است به نحوی که مجازات سابق قدرت بازدارندگی نداشته است زیرا اگر مجرم از مجازات می ترسید مرتکب همان جرم نمی شد. عده دیگر می گویند اگر مجرم درنتیجه اغفال یاتحت تاثیر هوی و هوس مجددا مرتکب همان جرم قبلی شده است نمی توان مجازات قانونی وی را تشدید کرد، زیرا حالت خطرناک وی قابل تصور نیست، تشدید مجازات مرتکب، تناسب جرم و مجازات را به هم زده و در نتیجه از عدالت قضائی دور خواهیم شد.در پاسخ به شبهات وارده باید بگویم تجری قبح ذاتی دارد و این قبح متوجه خبث فاعل و شقاوت وی در گذشته را اثبات نمی کند و دلیل تشدید مجازات قصد وعزم بزهکار به لحاظ جرات حاصله و نفع وی در ارتکاب فعل مجرمانه است با این فرض که ممکن است در تجری، فعل مرتکب قبیح نباشد اما ذات عمل اقتضای قبح داشته و مرتکب مستحق ملامت و سرزنش باشد.
    
    یعنی مرتکب به انذار مولایا امر آمر قانونی توجه نکرده است در حالی که اطاعت از قانون و یا امر مولابه وی تکلیف بوده است با خوشبینانه ترین تصور عمل مرتکب محتمل المعصیه یا حتمی التمرد است و مجرم را با مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات در جرایم عمدی باید تنبیه کرد چون در تکرار جرم قصد معین قبح فعل ارتکابی قبلابه نحو تعزیر نسبت به مرتکب تعریف شده است. جهل به حرمت و مجازات در این راستا نسبت به متجری قابل اغماض نیست پس در تجری سه حالت قابل تصور است : 1 - قصد ارتکاب فعل حرام یا جرم 2 - فعل متجری یا مجرم 3 - نهی مولایا منع قانونی که این نهی در سرقت ، ماده 201 قانون مجازات اسلامی و در شرب خمر ماده 179 قانون مجازات اسلامی و درمواد 90، 122، 131 و 157 از قانون مذکور ذکر شده است به نظر می رسد در ماده 48 قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات متجریان در جرایم تعزیری مراتبی منظور می گردید تا تکرار جرم و تشدید آن در مراتب بعدی از بازدارندگی بیشتری برخوردار می شد. متاسفانه در ماده مذکور تشدید مجازات مجرم به ید حاکم قرار داده شده است واز عنوان “می تواند” نیز اعمال تشدید مجازات به نحو تحییر استنباط می گردد در فرض اعمال تشدید مجازات مراتب تشدید و یا لزوم عدم آن مسکوت مانده است لذا ضعف قانون و سلیقه ای بودن احکام موجب عدم بازدارندگی مجرمان متجری شده و یا قضات شریف در مظان اتهام خروج از بی طرفی قرار می گیرند. امید است در بازنگری به قانون مجازات اسلامی به ماده مذکور بیشتر توجه شود.