۱۷ مرداد ۹۴ ، ۱۳:۰۵
علل نقض آراء هیاتهای تشخیص وحل اختلاف کار دردیوان عدالت اداری- شماره 3
علل نقض آراء هیاتهای تشخیص وحل اختلاف کار
در دیوان عدالت اداری - شماره 3
نبی اله کرمی
مبحث سوم :
درمبحث قبل بیان شد که درخواست کارفرما همان" امر"تلقی می شود وایراد به این موضوع که کلمه درخواست درجایگاه واقعی بکارنرفته است. اما ازمنظردیگر، می خواهم این عبارت را تعریف کنم.
|
درقراردادهای مربوط به حقوق خصوصی به استناد ماده 190ازقانون مدنی اراده طرفین حاکم می شود، وهریک نسبت به طرف مقابل ایفای تعهد می نماید. استنکاف هریک برابر مواد 219 وبعدازهمان قانون با مراجعه متضرربه دادگاه الزام طرف متخلف ازایفای تعهد را می خواهد حکم دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی ومراحل دادرسی لازم الاتباع است. پس دراین نوع قرارداد ثالثی بعنوان ذینفع وجود ندارد. نفع هریک به میزان قرارداد خواهد بود.
اما درقراردادهای دولتی درحقوق عمومی تحمیل شرایط ازیک طرف وقبول شرایط ازطرف دیگرموجب انعقاد قرارداد می گردد. دراین قرارداد دولت یا موسسات عمومی بدنبال نفع عمومی است. قطعاً طرف مقابل نیز بدنبال نفع شخصی است.دراین نوع قرارداد طرف نفع عمومی ازامتیاز ویژه برخورداراست وحق دارد به منفعت عامه قرارداد را یک طرفه فسخ کند ویا ازادامه پیمان یا قرارداد سرباززند وتا مرحله انجام تعهد وکارهای انجام شده طرف مقابل استحقاق اجرت خواهد داشت. دقیقاً این قرارداد با قرارداد خصوصی بین افراد تفاوت دارد بعبارت دیگر حقوق عمومی روابط دولت ومردم را بررسی می کند که جنبه آمره دارد ومربوط به حفظ نظم عمومی است افراد برخلاف آن نمی توانند توافق نمایند .
قرارداد اداری نیز وضع مشابه قرارداد حقوق عمومی حاکم است مثلاً دراستخدام ادارات، دولت تلاش می کند افراد شایسته وقوی تری را استخدام نماید ومراحل استخدام به منظور سالم سازی محیط اداره پیش بینی کرده است مثل آزمون، مصاحبه- گزینش واستخدام آزمایشی که درتمام این مراحل دولت می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند وافراد داوطلب تا کارمند آزمایشی حق مکتسبه ای نخواهند داشت، ودولت درمقابل افراد ازحقوق مساوی برخوردارنیست بلکه امتیاز ویژه دارد این امتیاز به طرف قرارداد صرفاً به جهت منافع جمعی است وقانونگذار منافع عمومی را برمنافع خصوصی ترجیح داده است.
قرارداد کار عقدی است رضایی ومعوض وانعقاد آن با توافق طرفین صورت می گیرد ودربادی امرمانند قرارداد خصوصی است اما با ملاحظه قانون کار تحقق آن نیاز به تشریفات ندارد کارگر درقبال مزد کارمی کند درحقیقت مزد یکی ازعوامل رابطه کارگری وکارفرمایی است این قانون محدودیتهایی برای کارفرما ایجاد می کند ووی را ملزم به رعایت مفاد قانون می نماید مثلاً قرارداد باید کتبی باشد وحداقل حقوق براساس مصوبه شورایعالی کارتعیین شود.وکارگرحتماً باید بیمه گردد پس ملاحظه می کنید. قانونگذاردریک تأسیس جدید به توافق کارگر وکارفرما توجه ندارد. اراده خودرا به طرفین ازجمله کارفرما تحمیل می کند. بعنوان مثال اگرحداقل مزایا درقرارداد بین کارگر وکارفرما کمترازمصوبه شورای عالی کار باشد. قرارداد فاقد ارزش واعتبار خواهد بود.
پس ملاحظه می کنیم قرارداد کار
1- رابطه کارگروکارفرما را تعیین می کند وانحلال رابطه کاری نیاز به ارائه دلیل دارد بعنوان نمونه قطع رابطه کاری وکارفرمایی درماده 25 و27و32 قانون کار منوط به تحقق شرایط است.
2-
2- درقرارداد کار میزان دستمزد ونوع کارومدت باید تصریح شود، تاکارگردرحمایت قانون قرارگرفته ازمزایای کافی برخوردارباشدبعبارت دیگردرحقوق کاربه نقش ودخالت دولت وآمره بودن مقررات وضمانت اجرایی گزارش بازرس که درحکم ضابطین دادگستری است وضمانت اجرای قانون کار می توان اشاره کرد به نظر می رسد می توان این حقوق را جزء حقوق عمومی محسوب نمود.بنابراین در حقوق کاردخالت دولت:
1-
1- به منظورایجاد موازنه درقرارداد کار به نفع طرف ضعیف است.
2-
2- پیش بینی تمهیدات لازم وضروری برای تنظیم روابط اقتصادی واجتماعی جامعه است.
به همین سبب نقش دولت درقانون کار دخالت بسیار گسترده به نفع کارگر می باشد پس قرارداد کار ماهیت دوگانه دارد یعنی هم متکی به قدرت واراده قانونگذار وهم متکی به اراده طرفین است. لازم می دانم به این مطلب اشاره کنم. که قانون کار درحمایت جدی ازکارگربرآمده است. اما نهادهای عمومی ودولتی بموجب قانون، مالیات وعوارض گوناگونی ازکارفرمایان اخذ می کنند. محصولات وتولیدات سرمایه گذار درعرضه وتقاضا درهاله ای ازابهام قرارگرفته است زیرا کالای خارجی با کیفیت نسبی بالاتر ازتولیدات داخلی وارزانترعرضه می شود. آیا با این وضع رغبت جدی برای سرمایه گذاری باقی می ماند؟ واساساً بهترنیست مشوقهایی درجهت حمایت ازسرمایه گذاران داخلی ایجاد گردد؟ این مطلب را بدان جهت گفتم تا خوانندگان محترم بدانند نسبت به مشکلات سرمایه گذاران وکارفرمایان واقف بوده اما حمایت جدی ازآنان ورفع مشکلات ومعضلاتشان نیاز به وضع قانون دارد.
درصدرماده 7 قانون کارقانونگذاربه قرارداد کتبی اشاره دارد ودرتبصره 3 ماده مذکورنیز قراردادکتبی را لازم دانسته است. زیرا درقرارداد کتبی سابقه اشتغال قابل اثبات است.مدت قرارداد محل اختلاف نخواهد بود میزان دستمزد نیز معین می شود وچنانچه کارفرما به هردلیلی تغییرکرد. یعنی ماده 12 قانون کار حاکم شد. کارفرمای جدید نتواند حقوق کارگررا تضییع کند درحقیقت قرارداد کتبی سند حضورکارگر ووجود رابطه کارگری وکارفرمایی است.
قرارداد شفاهی مشکلات فوق الذکر را دارد وبه راحتی کارفرمایان رابطه قراردادی را قطع می کنند. اثبات سابقه وحقوق کارگر مشکلات طرح شکایت وطی مراحل دادرسی را بدنبال دارد.
به این نکته توجه داریم که کارفرمایان سندی درجهت اثبات سابقه کار ومطالبات کارگران با قرارداد شفاهی بجا نمی گذارند و تضییع حق به معنی واقعی کلمه مشاهده می شود. الزام آورشدن تبصره 3 همین ماده که درماده 8 قانون رفع برخی ازموانع تولید وسرمایه گذاری مصوب 5/8/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نموده است می باشد درتبصره 3 قراردادهای بیش ازسی روز باید کتبی باشد وبرابر مقررات قانون کار تنظیم گردد.
درذیل ماده 7 قانون کارعبارت حق السعی درقبال کارکارگربیان شده است. اولاً مفهوم حق السعی ومصادیق آن درمواد 34و36 ازقانون کار بیان شده است که درجای خود شرح خواهم داد. آنچه دراین جا باید گفت: کاربدون عوض رابطه کارگری وکارفرمایی ایجاد نمی کند.
درماده 7 مذکورعبارت مدت موقت یا مدت غیرموقت آمده است.قانونگذاردرتبصره ماده 7 حداکثرمدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمردارد. به تصویب آیین نامه توسط وزارت کار واموراجتماعی محول کرده است.متاسفانه محدوده مدت موقت مشخص نیست بعضی ازکارفرمایان تا20سال سابقه کاررا مدت موقت تلقی می کنند. ودرقراردادهای تنظیمی بین خودوکارگر مدت را کمترازیک سال تعیین می نمایند این امرباعث شده است به راحتی رابطه کارگری وکارفرمایی قطع شود وبعضاً کارگران به تصمیم کارفرما تسلیم می شوند و چند صباحی درجهت پیدا کردن شغل جدید ازبیمه بیکاری استفاده می کنند درحالیکه خلاء موجود امنیت شغلی کارگران را سلب کرده است.
درتبصره 2 ماده 7قانون کارتشخیص نوع کار ازحیث مستمر یا موقت بودن را سلیقه ای کرده است این امرباعث می شود وحدت نظر حاصل نشود مدت دخیل نباشد و هرکس هرتفسیری ازمدت وکارباماهیت مستمر وغیرمستمر داشته باشد، به جد امنیت شغلی کارگران درمخاطره است وهیاتها نیز رویه واحدی ندارند قانونگذار اجازه داده است قرارداد با مدت موقت درکارهای مستمر منعقد شود این اذن نیز به تهافت آراء ودیدگاههای مختلف دامن زده است.
درذیل تبصره 2 ماده 7 قانون مذکوربایک چرخش مدت را مبنای تشخیص دائمی وموقت بودن نوع قرارداد دانسته است. این اذن غیرحرفه ای وغیرکارشناسی است فرض کنید کارگری برای مدت دوماه بصورت شفاهی استخدام می شود دراثر بیماری– تصادف ویا هراتفاق غیرمنتظره کارفرماحضورندارد خاتمه قرارداد کارگر گوشزد نمی شود وکارگر به کارخود ادامه می دهد چگونه این نوع رابطه دائمی تلقی می شود سوالی است که پاسخ قاطع ومستند به قانون وجود ندارد .
این نوع فهم ازقانون اختلاف بین کارگر وکارفرمارا تشدید می کند. لازم بود به تبصره 1 ماده 7 عمل می شد. ابتدا کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر یا غیرمستمر دارد احصا می گردید. سپس تبصره 2 قابلیت اجرائی پیدا می کرد. درحال حاضر هم باید طبیعت کاری را که جنبه مستمر دارد به سلیقه خود بشناسیم سپس اگردرقرارداد مدت ذکرنشود اظهارنظرکنیم. شایسته است بدانیم کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمردارد به انحاء مختلف قابل تفسیراست.
1- نیازکارفرما 2-طبیعت واقتضای محیط 3- وابستگی خود شغل
1- درنیاز کارفرما بالاخره کارفرما برای کارگاه خودبه نیروی انسانی نیاز دارد وحتماً چندنفردرکارگاه لازم است، مشغول شوند
2- طبیعت واقتضای محیط کارگاه = این محیط نیاز به نظافت دارد . تعدادکارگرنیاز به غذای گرم دارند پس هم کارجاروکشی ونظافت وهم آشپزی ازجمله کارهای مستمر تلقی می شوند.
3-
3- وابستگی خودشغل= تصورکنید درزنجیره تولید هرواحد که قسمتی ازکاررا تکمیل می کند فعال نبودن یک واحد عملاً مدار تولید را با چالش وشاید با توقف تولید مواجه می سازد همه موارد ذکرشده را می توان کارهای با طبیعت مستمر تلقی کرد. آیا هدف قانونگذاربه این نحو استنباط ازقانون بوده است؟
به نظرمی رسد کارهایی که طبیعت آن مستمربوده کل کارهای مشمول دریک کارگاه است . کاری که جنبه غیرمستمردارد، مانند نقاشی یک ساختمان تعویض شیشه کارگاه ، تخلیه چاه کارگاه واحداث یک اتاق مثلاً برای انباری است درحقیقت کاری است که مدت محدود داشته وبعد ازخاتمه کارکارفرما اساساً ازآن بی نیاز می گردد.
ادامه دارد
۹۴/۰۵/۱۷