ادعای رد شکایت کارگران از مزد ۹۲

«علی اکبر بختیاری» به خبرگزاری رسمی دولت گفته است «شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ در هیات تخصصی مربوطه در دیوان عدالت رسیدگی شد و هیات تخصصی رای به رد شکایت کارگران داد». این در حالی است که «نبی الله کرمی»، نایب رئیس کمیسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری می گوید: رای اعلام نشده است.

در حالی که مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از تایید مزد پایه ۹۲ در کمیسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی این نهاد قضایی خبر داده است، نایب رئیس این کمسیون تخصصی مدعی شده که از صدور رای یاد شده مطلع نیست. به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، «علی اکبر بختیاری» به خبرگزاری رسمی دولت گفته است «شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ در هیات تخصصی مربوطه در دیوان عدالت رسیدگی شد و هیات تخصصی رای به رد شکایت کارگران داد». این در حالی است که «نبیالـله کرمی»، نایب رئیس کمیسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار ایلنا می گوید: رای اعلام نشده است، پرونده پیش ما است و متولی موضوع ما هستیم. رای چگونه میتواند اعلام شده باشد. با این حال آقای بختیاری مدعی شده است «نظر هیات تخصصی این بود که مصوبه تعیین نرخ دستمزد سال ۹۲ خلاف قانون نیست». این مقام قضایی تاکید کرده است «آرای هیاتهای تخصصی ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ از سوی ۱۰ نفر از قضات یا رییس دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر است». گفتنی است اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام، کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز شش تشکل کارگری بودند که از مصوبه مزدی ۹۲ در دیوان عدالت اداری شکایت کردند. به اعتقاد کارگران و تشکلهای کارگری شاکی، مصوب ٴه تعیین حداقل مزد شورای عالی کار برای سال ۹۲ نقض آشکار قانون به شمار میآید. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود اما در حالی که نرخ تورم در سال ۹۱ به روایت بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد بود، تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد آنان در سال گذشته افزوده شد.