حجه الاسلام نبی الله کرمی رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و رئیس شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در نظر دارند مطالب، مقالات حقوقی و یادداشت های خود را که در سمت های مختلف قضایی با آن مواجه بوده به عنوان راهکار عملی در اختیار دوستان و همکاران و هم وطنان خود قرار دهد.
ابطال مواد 5 و 6 دستور العمل شماره 42 روابط کار به شماره 118735 مورخ 22/6/94
تاریخ تنظیم گزارش: 19 دی 1395
هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/1190 دادنامه : 238 تاریخ : 18/10/95 * شـاکــی : آقای سعید کنعانی * طرف شکایت : وزار ت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی * مـوضـوع خـواستـه : ابطال مواد 5 و 6 دستور العمل شماره 42 روابط کار به شماره 118735 مورخ 22/6/94
* متن مقرره مورد شکایت ماده 5 : چنانچه اعضای مراجع حل اختلاف کار برابر مقررات و آیین نامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و هیات های حل اختلاف ، شرایط عضویت در مراجع حل اختلاف کار را از دست بدهند یا در رسیدگی مرتکب تخلف گردند ، مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها موظفند با رعایت مقررات آیین نامه های مزبور نسبت به تعلیق یا لغو اعتبار نامه آن اقدام نمایند . همچنین در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد موظفند ، ضمن ابطال اعتبار نامه ، فرد متخلف را به هیات تخلفات اداری معرفی نمایند. ماده 6 : اداره کل روابط کار و جبران خدمت موظف است ، نسبت به بررسی و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام نمـاید. چنانچه در بررسی عملکرد مراجع مـذکور ، مواردی مغـایر مقررات قـانون رسیدگی به تخلفـات اداری ، آیین نامههای انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و هیات های حل اختلاف و این دستور العمل مشاهده نماید نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام خواهد نمود . در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد ، اداره کل روابط کار وجبران خدمت مکلف است ضمن ابطال اعتبار نامه فرد متخلف ، وی را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان معرفی نماید . مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلفند ، دستورات و احکام اداره کل روابط کار و جبران خدمت رادر این زمینه فوراً اجرا نمایند . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی محترم در دادخواست تقدیمی مدعی بوده تعلیق یا ابطال اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار توسط مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها به شرح ذیل ناقض اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد . الف : اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، بر اساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که هیات عمومی در آراء وحدت رویه به شماره 436 مورخ 25/6/86 و 205 مورخ 10/4/88 با این استدلال که" وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است، اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد ، صحه گزارده است . در حالیکه در دستور العمل مذکور تشخیص تخلف و اعمال مجازات را در اختیار روسای ادارات کار قرار داده است. ب : اصل برائت و اصل حق دفاع : براساس اصل 37 قانون اساسی « اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد » در صورتی که در دستور العمل مزبور بدون اثبات تخلف و جرم در دادگاه و مراجع صالحه وحق دفاع برای اعضاء روسای ادارات کار می توانند اعضای مراجع حل اختلاف کار را برکنار نموده و اعتبار نامه آنها را باطل نمایند. ج : ورود مقام اداری به حوزه تقنین : براساس اصول 58 ، 59 ، 71 و شق نخست اصل 85 قانون اساسی نهاد صالح برای وضع قانون موجد حق یا تکلیف ، مجلس شورای اسلامی است ، بنابراین مقام اداری حق ورود به حوزه تقنین و همچنین تعیین ضابطه خاص در خصوص ابطال اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار را ندارد . د : مداخله مقام اداری در امر قضایا تحدید صلاحیت نظارت دستگاه قضایی : مراجع اداری تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به شکایات ، دادرسی و قضاوت را دارند که نصوص قانونی این مهم را به آنها واگذار کرده باشد و نظر به این که طبق دو اصل 61 و 159 قانون اساسی مسئوولیت امر خطیر قضا به قوه قضائیه محول شده و در دستور العمل مورد اعتراض نظارت و قضاوت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف و دادنامه های اصداری آنها را به روسای ادارات کار و مدیر روابط کار محول نموده است برخلاف اصول یاد شده بوده و بنا به مراتب ذکر شده تقاضای ابطال موضوع خواسته را دارد . *خلاصه مدافعات طرف شکایت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ و به شرح لایحه ارسالی به شماره 34884 مورخ 13/2/95 اجمالاً اظهار نموده است. اولاً : لغو اعتبار نامه متخلف یا معرفی وی به هیات های تخلفات اداری ، مجازات به معنای اخص کلمه محسوب نمی شود بلکه صرفـاً تنبیه اداری است که مستند آن مـاده 164 قـانون کـار ، بند 6 مـواد 10 و 17 آیین نامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری است ، ضمن آنکه این تنبیه در مقابل انجام تخلف و نقض قوانین و مقررات صورت می گیرد. ثانیاً : در خصوص اعضای مراجع حل اختلاف ، اصل بر برائت آنان از هرگونه تخلفی است و صرفاً در صورت ارتکاب تخلف و اثبات موضوع اعتبار نامه آنان لغو و یا به هیات تخلفات اداری معرفی می گردند ، که در این راستا ضمن مطالعه پرونده توسط کارشناس و طرح موضوع در شورای کارشناسان از فرد هم توضیحات کتبی خواسته می شود و هم از وی برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آید. ثالثاً : در خصوص ورود مقام اداری به حوزه تقنینی ، همانطور که فوقاً ذکر گردید ، صدور این دستور العمل و از جمله بندهای 5 و 6 آن مستند به ماده 164 قانون کار ، بند 6 مواد 10 و 17 آییننامههای اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. رابعاً : به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی ، هر گونه ضرر مادی و معنوی وارده به افراد که در اثر تقصیر یا اشتباه و بی احتیاطی وارد می شود باید جبران گردد لیکن در دستور العمـل 42 روابط کار و حتی آیین نامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف به مسئوولیت اعضای مراجع حل اختلاف و پرداخت خسارت توسط آنان اشاره ای نشده است و رسیدگی به این امر در صلاحیت مراجع دادگستری است و صرفاً رسیدگی به جنبه انضباطی تخلف مدنظر می باشد. موضوع در جلسه مورخ 17/8/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و بیش از سه چهارم قضات محترم هیات تخصصی نظر بر عدم ابطال مواد 5 و 6 دستورالعمل شماره 42 روابط کار داشته اند و هیات به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید . *رای هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد 5 و 6 دستور العمل شماره 42 روابط کار به شماره 118735 مورخ 22/6/94 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه پاسخ طرف شکایت و مدارک ابرازی طرفین ، نظر به این که صدور بندهای 5 و 6 دستور العمل مورد اعتراض به استناد تبصره 9 و تبصره ماده 16 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و بند 6 مواد 10 و 17 آیین نامه مزبور تنظیم گردیده و اعطای نمایندگی حقی را برای فرد نماینده ایجاد ننموده است تا سلب آن نیاز به رای محکمه قضایی داشته باشد، لذا بندهای 5 و 6 دستوالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیار مرجع وضع و مخالف قانون نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صـادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض می باشد. نبی الله کرمی رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری