کلاسه پرونده:
هـ /92/906
موضوع:
ابطال بخشنامه 90899 – 27/9/89 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
تاریخ رأی:
سه شنبه 14 بهمن 1393
شماره دادنامه:
246
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه 246 93/ب/29
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
* شـاکــی : شرکت نیکو پیمان سپاهان حمیدرضا گنجی
* طرف شکایت : اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم تمییز و تشخیص افتراق بین مرز نوع شمول قانون به کارکنان نهادهای انقلابی ( قانون و مقررات خاص ) و کارکنان مؤسسات و شرکتهای تابعه نهادهای انقلابی ( قانون کار ) که دارای شخصیت حقوقی مستقل و بعضاً استقلال مالی می باشند را برخلاف مواد 2 و 3 اساسنامه مؤسسه مجتمع اقتصادی که از مؤسسات تابعه کمیته امداد امام خمـــینی (ره) می باشد و نیز برخلاف تبصره یک ماده واحد لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب 13/4/59 که مؤسسات و واحدهای تابعه نهادهای انقلابی را مشمول قانون کار شناخته است و نیز برخلاف تبصره یک ماده واحده قانون شمول کلیه مقررات قانون کار که به کارکنان واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند را مشمول قانون کار قرار دادند ، بخشنامه و دستورالعمل شماره 90899 مورخ 27/9/89 را صادر کرده است و مؤسسه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشمول قانون کار ندانسته است و هیأت تشخیص و حل اختلاف در اختلاف کارکنان و کارفرما وارد رسیدگی نمی شوند و عدم صلاحیت صادر می کنند .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
به استناد ماده 20 اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ، شورای مرکزی کمیته مذکور به عنوان یکی از ارکان اصل کمیته مذکور ، اقدام به تشکیل واحدی بنام مجتمع اقتصادی نموده است و مطابق ماده 20 اساسنامه کمیته ، مجتمع مذکور فقط به منظور تمرکز و اداره شرکتها ، کارخانجات مؤسسات صنعتی ، معدن ، بازرگانی ، کشاورزی ، دامداری و بطور کلی جهت بهره برداری از اموال و دارائیهای کمیته امداد تشکیل شده و جزء اصلی و ارکان کمیته امداد است و نمی توان آن را به استناد ماده (2) اساسنامه مجتمع مذکور آن را به عنوان مؤسسه یا مجموعه ای مجزا و مستقل نمود و آن را از کمیته امداد تفکیک کرد و ماده (1) اساسنامه مجتمع ، مجتمع مذکور مشتمل بر کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد و این خود دلیل بر عدم تفکیک آن مجتمع از کمیته امداد است .
و بر اساس مصوبه 24/3/59 شورای انقلاب ، کمیته امداد در زمره نهادهای انقلابی و مجتمع مذکور جزء ساختار اصل کمیته امداد است .
و مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار در باره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب ، مشمول قانون کار نمی باشند .
فقط کارکنان مجتمع اقتصادی از شمول قانون کار خارجند ولی کارکنان و کارگران واحدها شرکت ها ، مؤسسات و کارخانجات تولیدی ، صنعتی و خدماتی وابسته به آن مجتمع به استناد تبصره یک ماده واحده لایحه قانون شورای انقلاب و نیز تبصره یک ماده واحد قانون مشمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار و در مورد کارکنان و اتباع خارجی ، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 11/9/61 مجلس شورای اسلامی از شمول قاعده مذکور مستثنی و مشمول قانون کارند .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
با توجه به لایحه جوابیه که مستندات مذکور در آن ، مجتمع اقتصادی از ساختار و ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده و از شمول قانون کار خارج است و بقیه شرکتها و مؤسسات و کارخانجات تولیدی که مشمول قانون کار می باشند و لذا مطابق قانون بوده و قابلیت طرح در هیأت عمومی و قابل ابطال نمی باشد .
تهیه کننده گزارش :
محمد آشورلو
* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
کلاسه پرونده مزبور در مورخه 27/5/94 در هیات تخصصی بیمه ، بازنشستگی و کار مطرح و اعضای محترم هیات به اتفاق آراء بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند :
« رأی هیات تخصصی بیمه و کار »
نظر به اینکه، مطابق ماده (20) اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شورای مرکزی کمیته امداد به عنوان یکی از ارکان اصلی کمیته مذکور بوده و بر همان اساس اقدام به تشکیل واحدی بنام مجتمع اقتصادی نموده و مجتمع مذکور فقط به منظور تمرکز و اداره و هماهنگ کننده شرکتها ، کارخانجات ... جهت بهره برداری از اموال و دارایی های کمیته امداد تشکیل ومطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب ،فقط کارکنان مجتمع اقتصادی کمیته امداد از شمول قانون کار خارجند و مستنداً بمراتب مذکور و بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی درهیات عمومی می باشد .
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و بازنشستگی
دیوان عدالت اداری
