آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع /92/107 
موضوع:
ابطال آیین نامه شماره 67و1/67 مورخ 2/6/90 و 15/12/91 شورای عالی بیمه به دلیل مغایرت با بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه
تاریخ رأی: 
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 
شماره دادنامه: 
11

شماره دادنامه :11 تاریخ صدور :30/1/95 
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی 
* شـاکــی : آقای روح اله خلیل ارجمندی با وکالت آقای ابوالفضل معینی 
* طرف شکایت : بیمه مرکزی ایران 
گردشکار: 
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : 
قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 25/10/1389 به موجب بند (ب) ماده 115 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید .در تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری ثالث خسارت بدنی شامل دیه و ارش و غیره است اما شورای عالی بیمه در آئین نامه معترض عنه مخصوصاً در بند 2و4 خسارت بدنی را محدود به نقص عضو و فوت کرده و خسارت بدنی ( دیه و ارش ) را از شمول تعهدات بیمه گر خارج نموده است و این تصمیم شورای عالی بیمه مرکزی مخالف و مغایر با نظر قانونگذار بوده و به این ترتیب سبب می شود موکل از مطالبه عمده ترین خسارت خود محروم بماند لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست. 
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : 
شکایت مطروحه بنا به دلایل زیر مردود است 
1- مطابق تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث . منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی می شود . به استثناء راننده مسبب حادثه ، بنابراین راننده مسبب اساساً ثالث محسوب نمی گردد تا امکان اعمال بیمه شخص ثالث (به معنی حقیقی آن) نسبت به وی وجود داشته باشد و مقصود قانونگذار از بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برقرار نمودن یک پوشش بیمه اجباری برای جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه است تا او نیز همچون ثالث از این حمایت برخوردار باشد و از این طریق خلاء ناشی از مستثنی شدن راننده مسبب از تعریف شخص ثالث جبران گردد . الزام بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت اعمال بیمه شخص ثالث نسبت به راننده مسبب به هیچ عنوان دلالت بر لزوم پرداخت دیه و ارش به راننده ندارد و بنا بر مقررات قانونی اساساً امکان پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه تحت عنوان دیه و ارش وجود ندارد . با عنایت به مراتب و با توجه به اینکه جنایت ، رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده دیگر است به نحوی که سبب قتل نقص عضو یا جرح او شود ، لذا خسارت وارده بر خود جانی قابل جبران تحت عنوان دیه و ارش نیست حسب دستور بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه پوشش بیمه ای برای راننده مسبب و بنا به حکم آئین نامه شماره 67 در حال حاضرکلیه شرکتهای بیمه مکلف به ارائه پوشش حوادث راننده مسبب حادثه می باشند که بر اساس ضوابط آیین نامه 67 اقدام به عرضه بیمه مذکور می نمایند . بدیهی است نتیجه خواسته شاکی ( ابطال آئین نامه مذکور ) بلا اجرا شدن حکم قانونگذار خواهد بود. 
تهیه کننده گزارش : 
سامانلو 
موضوع در جلسه مورخ 22/10/94 هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . 
(( رأی هیات تخصصی )) 
با عنایت به محتویات پرونده باستناد بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه از طریق برقراری پوشش بیمه حوادث تامین و پرداخت غرامت مقطوع و معین در صورت فوت بیمه شده یا نقص عضو و از کار افتادگی دائم یا موقت و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است و قبل از قانون مذکور باستناد ماده 20 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث از طریق بیمه اختیاری حوادث سرنشین تحت پوشش قرار میگرفتند به موجب قانون برنامه پنجم اجباری گردیده است با توجه به اینکه پرداخت دیه و ارش مستلزم وقوع جنایت است و برای تحقق بایستی جانی ، مجنی علیه و رفتار مجرمانه وجود داشته باشد و جنایت در خصوص راننده مسبب (جانی) مصداق ندارد بنابر مراتب مذکور مغایرتی با قانون ندارد در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد ./ز 
نبی اله کرمی 
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی 
دیوان عدالت اداری