آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/ 96/51 
موضوع:
ابطال بخشنامه شماره 203037 مورخ 9/12/91
تاریخ رأی: 
چهارشنبه 1 شهریور 1396 
شماره دادنامه: 
101

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی 
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/51 دادنامه : 101 تاریخ : 31/5/96 
* شـاکــی : آقای علی خواجوی مهیمنی فرزند عباسقلی 
* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( اداره کل روابط کار و جبران خدمت ) 
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 203037 مورخ 9/12/91 
* متن مقرره مورد شکایت 
« با عنایت به ماده 157 قانون کار ، مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار ناشی از اجرای آن قانون یـا سایر مقررات کار می باشند بنابراین چنانچه کارگر مشمول قانون کار ، بیمه شده صندوق بیمه ای دیگری غیر از صندوق تامین اجتماعی باشد ، نظر به اینکه موضوع دعوا در واقع احراز سابقه کارکرد کارگر است چنانچه کارفرما بـه تکلیف خود برای پرداخت کسورات بیمه ای کارگر نزد صندوق بیمه ای ذیربط اقدام نکند ، با استفاده از وحدت ملاک ماده (148 ) قانون کار و نظر به اینکه در آن ماده « سازمان یا صندوق تامین اجتماعی » خصوصیتی ندارد ، مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعوای مزبور می باشند .» 
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) 
بخشنامه مورد شکایت که صندوق های بازنشستگی دیگر غیر از صندوق تامین اجتماعی را در خصوص بیمه نمودن کارگر بر خلاف ماده 36 قانون تامین اجتماعی تجویز نموده از این حیث که می تواند موجب خروج کارگران از شمول قانون کار و تامین اجتماعی گردد مخدوش است چرا که صندوق های بیمه ای دیگر فاقد ضمانت اجرایی تکلیف کارفرمایان طبق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی هستند و این امر موجب ورود خسارات جبران ناپذیر به کارگران می گردد لذا با توجه به ماده 148 قانون کار واریز حق بیمه کارگران به مقصدی غیر از سازمان تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است و بخشنامه مورد شکایت که تصدی بیمه کارگران را به صندوق های غیر از تامین اجتماعی مجاز شمرده در خور ابطال است . 
*خلاصه مدافعات طرف شکایت 
این اداره کل واریز حق بیمه به صندوق دیگری غیر از صندوق تامین اجتماعی را تجویز ننموده است بلکه این تجویز توسط مقنن صورت پذیرفته است از طرفی رسیدگی به دعاوی بیمه ای کارگران و کارفرمایان در حد احراز و تعیین سابقه کارکرد و اشتغال بر عهده مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و اساساً نوع صندوق بیمه ای موضوعیتی ندارد و اینکه اطلاق ماده 148 قانون کار با تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 31 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مقید شده است اثری بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در احراز و تعیین سابقه کار ندارد لذا رد شکایت مورد تقاضاست . 

*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی 
در خصوص شکایت مطروحه نظر به اینکه اعضاء هیات تخصصی به اتفاق به این عقیده اند که مقرره معترض عنه وفق ماده 157 قانون کار صرفاً دلالت بر صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار در خصوص رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرمایی که صندوق بازنشستگی کارگران آن غیر از صندوق تامین اجتماعی است دارد و اساساً منصرف از ادعای مطروحه از ناحیه شاکی مبنی بر تجویز تصدی بیمه گری کارگران مشمول قانون کار از ناحیه صندوق های بازنشستگی غیر از تامین اجتماعی می باشد لذا مغایرتی با ماده 148 قانون کار نداشته مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف 20 روز پس از صدور از سوی 10 نفر از قضات دیوان یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد . 
نبی الله کرمی 
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی 
دیوان عدالت اداری