کلاسه پرونده:
هـ ع/ 95/1144
موضوع:
ابطال 1- تبصره ماده 8 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به شماره 91910 مورخ 2/9/87 ، 2– تبصره ماده 7 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف بشماره 91911 مورخ 2/9/87 ، 3- مواد 3 و 7 دستورالعمل شماره 39 روابط کار به شماره 233382 مورخ 11/12/93 از تاریخ تصویب
تاریخ رأی:
دوشنبه 2 بهمن 1396
شماره دادنامه:
248
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/1144 دادنامه: 248 تاریخ: 30/10/96
* شـاکــی : خانم ام البنی باقرنژاد فرزند محمد حسن
* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال 1- تبصره ماده 8 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به شماره 91910 مورخ 2/9/87 ، 2– تبصره ماده 7 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف بشماره 91911 مورخ 2/9/87 ، 3- مواد 3 و 7 دستورالعمل شماره 39 روابط کار به شماره 233382 مورخ 11/12/93 از تاریخ تصویب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
1- تبصره ماده 8 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص بشماره 91910 مورخ 2/9/87 : مدت ، موضوعات ، محتوا و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مربوط برای اعضای هیات های تشخیص مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می شود .
2- تبصره ماده 7 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف بشماره 91911 مورخ 2/9/87 : مدت ، موضوعات ، محتوا و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مربوط برای اعضای هیات های تشخیص مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می شود .
3- ماده 3 دستورالعمل شماره 39 روابط کار : صدور اعتبار نامه برای اعضای مراجع حل اختلاف کار منوط به گذراندن دوره های آموزشی و دریافت گواهی نامه مرتبط می باشد .
4- ماده 7 دستورالعمل شماره 39 روابط کار : هر یک از دوره های آموزشی دارای آزمون بوده و اعضای مراجع حل اختلاف کار باید حد نصاب 60 از 100 یا 12 از 20 را کسب نمایند .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار نموده است : مقررات مربوط به انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف به موجب ماده 164 قانون کار می بایست توسط شورایعالی کار تهیه و سپس به تایید شخص وزیر برسد ، بنابراین هر گونه تفویض اختیار که موجد تصمیم گیری احد از کارمندان وزارت کار درباره مقررات ماده 164قانون کار شود بلاوجه و غیرقانونی است و به همین جهت رای هیات عمومی شماره 537 – 538 مورخ 18/8/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار وزیر به معاون روابط کار را خلاف قانون تشخیص داده است . از طرف دیگر معاونت روابط کار به استناد همین تفویض اختیار ، دستورالعملی را ابلاغ نمود که در مواد 3 و 7 آن ، اعضای مراجع حل اختلاف تنها در صورت قبولی در آزمون می توانند در هیات ها حاضر شوند ، به عبارت دیگر یکی از شرایط عضویت در هیات ها ، قبولی در کنکور روابط کار می باشد که نه مرجع تدوین سئوالات مشخص است و نه فردی که میخواهد برگ امتحان را تصحیح کند ، در صورتیکه مستند به مواد 158 و 160قانون کار ، اعضای مراجع حل اختلاف توسط کارفرمایان و مجمع کارگران انتخاب می شوند و برگزاری آزمون و کسب نمره قبولی مغایر با مواد مذکور است .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ اجمالاً اظهار نموده است ، شورای عالی کار با استفاده از اختیار مطلق ماده 164 قانون کار در تدوین مقررات مربوط به انتخاب اعضاء به موجب بند 5 ماده 7 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و بند 6 ماده 6 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف یکی از شروط عضویت در هیات های تشخیص و حل اختلاف را « آشنایی با قانون کار و مقررات مربوط با گواهی معاونت روابط و موسسه کار و تامین اجتماعی دانسته است و از آنجا که صالح ترین مرجع برای تایید آشنایی عضو مرجع با این مقررات و صدور گواهی مربوط ، معاونت روابط کار ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی است . مسلماً شورای عالی کار خود نمی تواند وجود چنین شرطی را در خصوص تک تک اعضای مراجع حل اختلاف کار احراز نماید ، لذا شورای عالی کار در مواد 8 و 9 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف . معاونت روابط کار را مکلف نموده تا با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی لازم برای آشنا نمودن اعضای مراجع حل اختلاف کار با قانون و مقررات مربوط اقدام نماید . مسلماً برگزاری دوره های آموزشی نیازمند تعیین جزئیاتی نظیر مدت ، موضوعات ، محتوا و چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مربوط است که در تبصره مواد 8 و 7 این آئین نامه ها ، تدوین دستورالعملی در خصوص جزئیات به معاونت روابط کار واگذار شده است ، بنابراین شورای عالی کار تعیین شرایط عضویت در مراجع حل اختلاف را به هیچ مرجعی تفویض نکرده بلکه پس از تعیین شروط عضویت در هیات های تشخیص و حل اختلاف اجرا و تدوین دستورالعمل های مربوط به اجرا( آموزش و برگزاری آزمون ) را به معاونت روابط کار واگذار نموده است . لذا همانگونه که فوقاً ذکر گردید از جمله شروط عضویت در هیات ها ، آشنایی با قانون کار و مقررات مربوط با گواهی معاونت روابط کار است فلذا ماده 3 دستورالعمل شماره 39 روابط کار نیز مبتنی بر این شرط تدوین یافته است . بعبارت دیگر از آنجا که شورای عالی کار ، معاونت روابط کار را برای احراز آشنایی اعضای مراجع حل اختلاف کار با قانون کار و مقررات مربوط دانسته است و راه تشخیص معاونت روابط کار از وجود این شرط در اعضای مراجع حل اختلاف کار و قبولی آنها در آزمون های مربوطه است لذا ماده 3 صدور اعتبار برای اعضای مراجع حل اختلاف کار را منوط به گذراندن دوره های آموزشی و دریافت گواهی نامه مرتبط دانسته است ( امری که در واقع شورای عالی کار ، خود اراده کرده و در بند 5 ماده 7 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و بند 6 ماده 6 آئین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف گنجانده است . بنا به مراتب ذکر شده خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمی باشد .
موضوع در جلسه مورخ 13/9/96 هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی با حضور اکثریت اعضای محترم هیأت طرح گردید و نظریه اتفاق آراء اعضای هیأت بشرح آتی اعلام می گردد.
*رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :
نظر به اینکه در اجرای بند 5 ماده 7 آئین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و بند 6 ماده 6 آئین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف ، شرط عضویت اعضای هیاتهای مراجع حل اختلاف کار ، آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی صادره از معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و از آنجا که راه تشخیص معاونت روابط کار از وجود شرط آشنایی با قانون ، برگزاری دوره های آموزشی و قبولی در آزمون های مربوط است لذا تبصره ماده 8 آئین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص به شماره 91910 مورخ 2/9/87 و تبصره ماده 7 آئین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف به شماره 91911 مورخ 2/9/87 و همچنین مواد 3 و 7 دستورالعمل شماره 39 روابط کار به شماره 233382 مورخ 11/12/93 که مبتنی بر شرط ذکر شده در بالا تدوین گردیده است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. / ح
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
