۲۸ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۱۳
آرای هیأت تخصصی
کلاسه پرونده:
هـ ع/ 95/882
موضوع:
ابطال نامه شماره 44057/100 مورخ 19/12/94 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
تاریخ رأی:
شنبه 5 اسفند 1396
شماره دادنامه:
333
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/882 دادنامه : 333 تاریخ : 30/11/96
* شـاکــی : آقای محمد پیری فرزند علی
* طرف شکایت : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 44057/100 مورخ 19/12/94 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
شاکی عنوان نموده ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برخلاف قوانین و مقررات جاری ( همانند ماده 18 قانون کسب و کار مصوب سال 90 که در آن مجلس ، وزارتخانه مربوطه را مکلف نموده است تا زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند و در ادامه وظایف این تشکل ها را نیز تعیین نموده است ) صادر گردیده که موجب اخلال در روند اجرائی امور مربوط به استادکاران و کارگران ساختمانی شده است لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
شاکی آقای محمد پیری مدیرعامل شرکت تعاونی استادکاران و کارگران ساختمانی درخواست ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 44057/100 مورخ 19/12/94 را نموده است . مطابق با ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان در مورد پروانه های مهارت کارگران ساختمانی صرفاً مسئولیت معرفی کارگران و استادکاران به مراکز آموزش فنی و حرفه ای را عهده دار هستند و در این خصوص مانعی برای فعالیت های تشکل های کارگری وجود ندارد و از سال 86 تاکنون این تشکل ها در طرح آموزش کارگران ساختمانی با سازمان همکاری داشته اند همچنین مطابق با این ماده قانونی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیر بخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند با عنایت به گزارش های واصله از ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها مبنی بر تخلفات صورت گرفته توسط برخی تشکل های کارگری این سازمان نسبت به صدور بخشنامه مذکور اقدام نموده است . نکته قابل توجه این است که موضوع تمدید پروانه مهارت در ماده 18 قانون کسب و کار مطرح نگردیده و سازمـان بـراساس اسناد قانونی صرفاً از ظرفیت دفاتـر پیشخوان دولت در بحث تمدید پروانه های مهـارت بهره می گیرد و بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون نداشته و ندارد . شاکی در شکایت ابرازی اذعان داشته بخشنامه اصداری موجب اخلال در روند اجرائی مربوط به استادکاران و کارگران ساختمانی شده است باید اذعان شود هدف نهائی سازمان در اصدار بخشنامه مورد بحث منحصراً جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به کارگران ساختمانی در جهت تمدید پروانه مهارت بوده و این امر هیچ گونه اخلالی در روند اجرائی مربوط به استاد کاران و غیره ایجاد ننموده است و اظهارات شاکی فاقد توجیه قانونی و منطقی می باشد ، رد خواسته شاکی مورد تقاضا است
* رأی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی :
در خصوص شکایت شاکی آقای محمد پیری به طرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بخواسته ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 44057/100 مورخ 19/12/94 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موضوع مطروحه در جلسه مورخ 28/5/96 هیأت تخصصی مطرح گردید. هیأت پس از بررسی بند یک بخشنامه فوق الذکر ملاحظه شد بند مذکور مضموماً و منطوقاً مخالف مقررات و موازین قانونی از جمله ماده 18 قانون بهبود محیط کسب و کار وزارت تعاون تشخیص داده نشد. مستنداً به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ت
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
۹۷/۰۶/۲۸