بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

روزنامه سیاست روز

دوشنبه 20 خرداد 1387 سال هشتم شماره 1981

قرارهای تامین کیفری در مراجع قضایی نسبت به متهم صادر می‌شود.

این قرارها را قرار سالب آزادی نیز می‌گویند. قرار تامین کیفری زمانی صادر می‌شود که دلیل وقرینه‌ای کافی برای بزهکاری متهم وجود داشته باشد مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع بزه باید توجه داشته باشد سلب آزادی متهم و سپس صدور حکم برائت از وی، دور از شان دستگاه مدعی تامین عدالت است لذا قضات شریف قطعا دقت کافی دارند که آزادی کسی را با ظن و گمان سلب نکنند به موجب نظریه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقی قوه قضائیه: صرف شکایت موجبی برای صدور قرار تامین نیست و در این مورد اخذ تامین مجوز قانونی ندارد. از جمله قرارهای تامین کیفری اخذ کفیل و اخذ وثیقه است. در ماده 734 قانون مدنی آمده است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند، ثمره کفالت در این ماده التزام کفیل به احضار مکفول عنه در وقتی که مکفول له رابخواهد می‌باشد. می‌دانیم که کفالت از عقود ارفاقی است پس با تعریف فوق کفالت معلق صحیح نیست و مکفول عنه باید معین و معلوم باشد بنابراین از مکفول عنه مجهول یا معلق و یا احد از جمع می‌توان کفالت کرد مثلا‌ اگر گفته شد آقای الف مجرم شناخته شود من کفالت می‌کنم کفالت نیست زیرا ا ین تعلیق، نتیجه را حتمی و قطعی نمی‌کند در ماده 736 از قانون مدنی نسبت به صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حق بر عهده مکفول عنه شرط نشده بلکه صرف طرح دعوی علیه مکفول عنه کافی بوده اگرچه مکفول عنه منکر آن باشد،برخی از حقوقدانان عقیده دارند به لحاظ جلوگیری از سختگیری مضاعف بر متهم می‌توان از خودمتهم با دریافت وجه نقد یامال منقول و یا غیرمنقل کفالت را پذیرفت و نیاز به حضور ثالث نیست به عبارت دیگر در کفالت هم مثل قرار وثیقه عمل می‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضایی است. نبایدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفی کرد اما در پاسخ باید گفت:قانون مدنی متعلق کفالت را بدن مکفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظریه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقی قوه قضائیه وبند32 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زیرا کفیل ازتن شخص ثالث کفالت می‌کند. کفالت در دعاوی مدنی و کیفری مسموع است لکن در دعوای حق الله کفالت باطل است زیرا کفالت مبتنی بر توثیق است.چنانچه در قرار کفالت آزادی متهم موکول به معرفی کفیل گردید دادرسی به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعیت متهم قرار مقتضی صادر کرد، و متهم را تا معرفی کفیل یا وثیقه گذار به استناد ماده 138 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب بازداشت می‌کند و به محض معرفی کفیل با تودیع وثیقه یا معرفی وثیقه گذار وصدور قرار قبولی بلا‌فاصله آزاد می‌نماید. شرایط قبولی کفالت: 1-کفیل ملا‌ئت داشته باشد یعنی کفیل متعهد می‌شوددر زمان معین مکفول عنه را نزد مکفول له حاضر نماید این تعهد می‌تواند تا جلسه اول دادرسی و یا تا صدور حکم دادگاه بدوی باشد و یا تا صدور حکم قطعی معین شودویا تا اجرای کامل دادنامه صادر گردد به محض حلول اجل کفالت منحل می‌شود،امروزه در دادسراها و دادگاهها نسبت به زمان قرار تا اجرای کامل دادنامه صادر می‌کنند به نظر می‌سد احتیاط مضاعف مراجع قضایی برای کفیل مشقت بار باشد زیرا مکرر دیده شده است در طول دادرسی یا پس از صدور حکم بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر کفیل و یاوثیقه گذار تقاضای فسخ تعهد می‌کند. شایسته است دادسراها و دادگاهها از احتیاط مضاعف که بعدها اقدام مضاعف بر خود تحمیل می‌کنند به کفیل یا وثیقه گذار در زمان صدور قرار قبولی مدت تعهد متعهد باید تفهیم نمایند. پس ملا‌ئت کفیل با ارائه سند مالکیت یا پروانه اشتغال و مدارکی که حکایت از توان انجام مورد تعهد را نماید احراز می‌شود. 2-کفیل و وثیقه گذار مفلس و یا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند. 3- کفیل و وثیقه گذار اهلیت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت دیگر از طفل و سفیه و مجنون کفالت و وثیقه پذیرفته نمی‌شود. آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟ پاسخ این است که رضایت مکفول و متهم در توافق و قرارداد کفالت و وثیقه با دادگاه و و دادسرا مدخلیتی ندارد رضایت و عدم رضایت وی شرط نیست اما این دیدگاه خلا‌ف احتیاط است زیرا اولا‌ به محض صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه متهم از زندان آزاد می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.ثانیا ممکن است شاکی و یا اولیای دم با سپردن وثیقه و کفالت از متهم وی را آزاد و به نیات شوم خود به نحو زیرکانه با آزادی متهم برسند بنا به مراتب عقیده بر این است در صدور قرار کفالت و وثیقه رضای مکفول نیز مورد لحاظ قرار گیرد. ضوابط صدور قرار تامین کیفری بعضا مشاهده می‌شود دادرسان ملا‌ئت کفیل را احراز نمی‌کنند در نتیجه متهم بازداشت می‌شود.نقص قانون در عدم تعریف جامع افراد و مانع اغیار بودن در مبحوث عنه موجب افراط و تفریط می‌گردد مثلا‌ آیا پروانه کسب یک آرایشگر مستاجر می‌تواند موجب ملا‌ئت وی برای قرارتا مین کفالت با وجه الکفاله ده میلیون تومانی باشد؟ و یا سند ملکی را که هیچ منافعی از آن در اختیار مالک نیست و تمام منافع ملک به نحو سرقفلی فروخته شده است می‌توان برای قرار وثیقه صد میلیون تومانی پذیرفت؟ پس بعضا قضات محترم مجازاتهای انتظامی را در عدم تشخیص دقیق ملا‌ئت تحمل می‌کنند اما در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب در نحوه صدور قرار تامین کیفری قضات را به اهمیت جرم، میزان مجازات، دلا‌ئل و مدارک انتساب بزه به متهم وچگونگی مزاج و سن و حیثیت وی ملزم کرده است اما دادرس باید علا‌وه بر موارد مذکور احتمال عدم برگشت متهم و تامین خسارت شاکی از میزان وجه الکفاله و یاوجه الوثاقه راداده باشد مثلا‌ اگر متهمی اقدام به ایراد خسارت در نتیجه نزاع به شاکی نموده همزمان شاکی با طرح شکایت کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب به مرجع رسیدگی کننده تقدیم نمود و به لحاظ سنگینی مجازات و خسارت متهم،متواری می‌شود پس از صدور حکم قطعی مبلغ محکومیت ازوجه الکفاله و یا از وجه الوثاقه به شاکی تامین می‌گردد و این مطلب به صراحت تبصره ماده 132 از قانون مرقوم توسط قاضی در ضمن صدور قرار قبولی به کفیل و وثیقه گذار باید تفهیم شود.به هر حال مبلغ وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه نباید از خسارتهای وارده به شاکی کمتر باشد و عدم رضایت از سوی دادرس نقض ماده 136 آیین دادرسی مرقوم بوده و موجب تعقیب انتظامی دادرس خواهد بود. آیا تسلیم مکفول عنه از سوی کفیل به مکفول له تسلیم تام است یا مراجع قضایی با کفیل شرط دیگری نیز در صدور قرار مطرح می‌کنند؟ جواب این است که تسلیم یا تحویل مکفول عنه بدون هیچ عذر و بهانه است در این صورت همیشه به اعتراض کفیل در ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رسیدگی و به نفع کفیل و وثیقه گذار اظهار نظر می‌شود زیرا در این فرض کفیل در صورتی نمی‌تواند مکفول عنه را در اختیار مکفول له قرار دهد که عذر قانونی و قابل قبولی وجود داشته باشد زیرا تصور خلا‌ف کفیل نادر است مثلا‌ اگر کفیل از متهمی کفالت نماید که وی به سبب بزه دیگر اعدام شده باشد و یا در جریان سرقت مسلحانه کشته شده باشد و یا در اثنای دادرسی فوت شده باشد دلیلی به ضبط امور تعهد به نفع دولت نیست نوع دیگر، تسلیم،مطلق اعلا‌م است در این فرض محل سکونت و زندگی به لحاظ عجز کفیل از حاضر نمودن مکفول عنه به مراجع قضایی اعلا‌م می‌شود که متهم در فلا‌ن محل سکونت دارد یا در بیمارستان بستری است در این صورت احتمال ضبط وجه الوثاقه یا وجه الکفاله با نبود متهم وجود دارد. آیا می‌توان از دو متهم یا بیشتر کفالت کرد؟ جواب مثبت است زیرا مراجع قضایی در صورت ملا‌ئت کفیل منعی در صدور یک قرار برای دو متهم یا بیشتر نمی‌بینند زیرا این متعهد است که تعهد خود را توسعه داده است که با تخلف نسبت به احضار هر یک از متهمین مورد تعهد به نفع دولت ضبط می‌گردد نکته مهم این است صادر کننده قرار کفالت وکفیل می‌تواند شروطی را در قرار قبولی کفالت منظور نماید اما امروزه در مراجع قضایی قرارها و قبولی قرارها در قالب فرم واجد بوده جای هیچ شرطی باقی نمانده است. باید توجه کرد کفیلی که تعهد به احضار مکفول کرده آیا تعهدی به مقدمات آن نیز کرده است یا نسبت به مقدمات تکلیف ندارد، چرا مراجع قضایی نمی‌توانند به مقدمات تکلیف نمایند آیا این قاعده فقهی مقدمه واجب، واجب است قابل اعمال می‌باشد یا نه؟ مثلا‌ کفیل مکفول خود را که در شهر دیگر است با تهیه وسیله و یا پرداخت حق ماموریت مامورین و امثال آن نزد مکفول له حاضر نماید و یا صرفابه محکمه محل سکونت یامحل اختفای متهم را اعلا‌م و مرجع قضایی خود می‌باید متهم را از طریق ضابطین در محکمه حاضر کند به نظر می‌رسد در امر متعارف کفیل مکلف به انجام تعهد است مقدمات مورد تعهد به عهده متعهد است اما اگر به لحاظ عدم توانایی و خارج از اراده بودن متعهد امکان احضار مکفول وجود نداشته باشد صرف اعلا‌م بم منزله انجام تعهد کفیل است به عنوان مثال مکفول پس از آزادی مرتکب قتل عمد شده و در زندان بازداشت شده است. موارد رفع مسئولیت کفیل 1-در صورتی که عذر موجه خود رانسبت به احضار متهم در موعد مطالبه مرجع قضایی ثابت کند و پس از تسلیم مکفول عنه تقاضای رفع مسئولیت از خود نماید. 2-پرونده مطروحه راجع به متهم با فوت وی مختومه شده باشد. 3-کفیل یا وثیقه گذار خود فوت شده باشد زیرا تعهدات کفیل و وثیقه گذار به ورثه تسری ندارد. 4-قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شود. 5-حکم صادره به طور کامل اجرا شده باشد. 6-حکم برائت یا موقوفی تعقیب در جرم قابل گذشت یا منع تعقیب در عدم توجه بزه به متهم صادر شده باشد. 7- در زمان صدور دستور احضار متهم از کفیل،جرم ارتکابی مشمول مرور زمان گردد. نکته قابل توجه این است اگر در زمان احضار متهم از طریق کفیل جرم ارتکابی مشمول مرور زمان باشد کفیل متهم را به مرجع قضایی معرفی نکرده باشد تخلف از تعهد کفیل محرز است و ذمه وی در مورد تعهد مشغول بوده و قرار موقوفی با مرور زمان بعدی اثری در مسئولیت کفیل ندارد. موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن: با توجه به نکاتی که شرح آنها گذشت 1- مرجع قضایی مکفول عنه را از کفیل بخواهد 2- اخطاریه به کفیل ابلا‌غ واقعی شده باشد. 3-حضور مکفول عنه در مرجع قضایی لا‌زم و ضروری باشد. با احراز موارد مذکور به موجب ماده 140 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب در صورت تخلف کفیل مورد تعهد به نفع دولت به دستور رئیس حوزه قضایی یا دادستان دادسرای عمومی و انقلا‌ب ضبط می‌شودو نیاز به دخالت دادگاه و صدور اجراییه ندارد یعنی وجه مورد تعهد و یا ملک از مورد وثیقه از مالکیت وثیقه گذار خارج و در ملکیت دولت مستقر می‌شود باید توجه داشت که جلب کفیل و وثیقه گذار فاقدمجوز قانونی است و چنانچه وثیقه گذار و یا کفیل به عللی از ایفای تعهد خود سر باز زنند نمی‌توان آنها را بازداشت کرد زیرا برابر نظریه اداره حقوقی شماره 1629/7 مورخ 12/4/78 و به موجب قانون منع بازداشت بدهکاران و مستند به ذیل ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و مقررات ماده 2 قانون اصلا‌حی نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به عدم توقیف کفیل و وثیقه گذار تصریح شده است. منابع 1-دکتر آخوندی محمود آیین دادرسی کیفری 2-نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه 3-قانون مدنی 4-قانون آیین دادرسی کیفری 5-آراءشعب دیوان عالی کشور