همایش آموزش و تبادل نظر پیرامون موضوعات روابط کار

با حضور رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری همایش آموزش و تبادل نظر پیرامون موضوعات روابط کار در استان البرز برگزار گردید

مازندران از نظر نحوه رسیدگی به دعاوی وسازش آراء از رتبه بالایی در کشور برخوردار است

رای دیوان عدالت

رای دیوان عدالت درباره پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری کارکنان رسمی یا پیمانی

اصرار بر نقض قانون و اصرار بر تخلف

بررسی راهکارهای حقوقی

حمایت قانونی از جانبازان

دانلود روزنامه قانون

نفیسه صباغی

گروه حقوق و قضا

با توجه به مراجعه تعداد کثیری از جانبازان عزیز به دفتر روزنامه و طرح

مشکلات عدیده خود از جمله حذف هزینه های درمان و عدم پرداخت« قانون » هزینه های زندگی و ... گفت وگویی با حجت الاسلام نبی ا...کرمی، رئیس سابق شعبه 18 دیوان عدالت اداری، قاضی فعلی شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون تخصصی کار و بیمه تامین اجتماعى انجام داده و به بررسی موارد قانونی در زمینه ارائه خدمات به ایثارگران پرداخته که از نظرتان می گذرد.

گفت وگوی« قانون » با نبی الله کرمی، قاضی دیوان عدالت اداری :

خبرنگاران در ایام توقیف رسانه، باید حقوق دریافت کنند

لینک دانلود روزنامه

۶۰ درصد از آراء هیئت‌های حل اختلاف اصفهان براساس قاعده همه یا هیچ است

اصفهان-نائب رئیس کمیسیون تخصصی تعاون،دیوان عدالت اداری گفت:۶۰ درصد از آراء صادره هیئت‌های حل اختلاف استان براساس قاعده همه یا هیچ است و این درحالی است که در بررسی مجدد پرونده ها این امر صحت ندارد.

ماهانه بیش از ۴۰۰ مورد شکایت کارگری به دیوان می‌رسد

 نایب رئیس کمسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در توضیح دلیل طولانی شدن رسیدگی به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری به ایلنا گفت: در شعبات رسیدگی به پرونده‌های کارٰ، حجم ورودی پرونده‌های شکایات کارگری به دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است و ما به صورت نوبتی به شکایات رسیدگی می‌کنیم.

وی در ادامه به حجم بالای ورودی شکایت‌های کارگری به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ما در دیوان عدالت اداری در پنج شعبه به پرونده‌های کارگری رسیدگی می‌کنیم. در این شعبات هر ماهه بیش از ۴۰۰ مورد پرونده و شکایت کارگری دریافت می‌کنیم. حجم بالای ورودی شکایات کارگری موجب شده که ما به صورت نوبتی به این شکایت‌ها رسیدگی کنیم. در روند رسیدگی هم الویت بندی نداریم. درواقع اشخاص و موقعیت آن‌ها تاثیری در روند رسیدگی ندارد. در برخی موارد عدم دقت و رعایت هیات‌ها در رسیدگی به شکایت کارگران باعثمی‌شود روند صدور رای درست طی نشود. رسیدگی به این شکایات باید با هماهنگی مرجع صدور رای و اداره کار صورت گیرد. ‌ گاه دلیل طولانی شدن مدت رسیدگی به پرونده‌های کارگری به عدم پاسخگویی به موقع اداره کار منطقهٔ صدور رای به شکایت برمیگردد. در موارد دیگر ممکن است پرونده ابهاماتی دشته باشد و نیاز به اخذ توضیح از شاکی اصلی باشد در این صورت باید وقتی برای فرد تعیین شود تا با حضور در دیوان پیرامون پرونده توضیح دهد که این امر ممکن است زمان بر باشد.
نایب رئیس کمسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه مدت زمان نهایی برای رسیدگی به شکایات کارگری نهایتا ۱سال و نیم تا دو سال است گفت: اگر پاسخ در اسرع وقت از مشتکی عنه(شاکی اصلی) دریافت شود روند رسیدگی به شکایت بیشتر از شش ماه طول نمی‌کشد، ولی در برخی از پرونده‌ها که نیاز به توضیح یا اخذ نظر کار‌شناس و یا دعوت از نماینده کارگری است بالطبع رسیدگی به پرونده طولانی‌تر خواهد بود که نهایتا یک سال و نیم تا دو سال است.
برخی از تشکل‌های صنفی تنش‌زا هستند
نایب رییس کمیسیون تخصصی کار دیوان عدالت اداری همچنین در ارتباط با نداشتن مصونیت کاری برای اعضای انجمن‌های صنفی در خصوص پیگیری مطالبات صنفیشان از طریق اعتراض گفت: بعضی از این افراد تحت نام انجمن یا تشکل صنفی کارگری باعثایجاد تنش در کارگاه یا کارخانه می‌شوند که طبعا با واکنش مسولین مواجه می‌شود. چون این امر قابل قبول نیست. وقتی می‌شود مطالبات را به صورت قانونی پیگیری کرد چه نیازی به اعتراض و اعتصاب است.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که این کارگران پیگیر مطالبات صنفی‌شان مثل اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش مابه التفاوت‌ها بودند و بر اساس ماده ۱۴۱ قانون کار حق اعتراض و اعتصاب برای پیگیری مطالبات صنفیشان را دارند، گفت: ضرورتی به اعتصاب نیست. ادارهٔ کار متولی اصلی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است و مطمئنا نظارت کافی بر روند اجرای آن را اعمال می‌کند. در صورتیکه تخلفی صورت بگیرد کارگران و یا انجمن‌های صنفی آن‌ها می‌توانند به اداره کار شکایت کنند. در صورتیکه اداره کار بی‌توجهی کرد می‌توانند نسبت به همین اهمال اداره کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. کرمی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به مطالبات کارگری از طرق قانونی گفت: دیوان عدالت اداری به شدت روی اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل حساس است چون این طرح ٰطرحی است که در صورت عدم اجرای آن حقوق کارگران بسیاری تضییع می‌شود. این انصاف نیست که کارگری با ۱۰ سال سابقه کار مطابق با یک کارگر تازه وارد حقوق بگیرد. بنابراین شکایت‌هایی از این دست در صورتیکه با اهمال یا بی‌توجهی اداره کار مواجه شده باشد از سوی کارگران قابل پیگیری است.

بسیاری از اختلافات بین کارگر و کارفرما در صنوف و کارگاه‌های کوچک است

نایب رئیس کمیسیون حقوق کار و امور اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: بسیاری از اختلافات بین کارگر و کارفرما در صنوف و کارگاه‌های کوچک بین کارگر و کارفرما بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان،حجت‌الاسلام نبی‌الله کرمی ظهر امروز در کارگاه آموزشی نقش آرا و احکام دیوان عدالت اداری در تعیین و تفسیر مفاد قوانین کار و تامین اجتماعی با اشاره به بحث مرخصی زایمان برای بانوان اظهار کرد: در خصوص این موضوع رأی وحدت رویه منوط به استناد به قوانین جدید در این خصوص است.

وی افزود: در راستای حل اختلافات پیشنهاد می‌شود که شورای سازش در خود کارگاه‌ها تشکیل شود و دیوان عدالت اداری نیز، نظر به صلح و سازش درون کارگاه‌ها دارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوق کار و امور اجتماعی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در بحث عائله‌مندی هنوز محدودیتی اعلام نشده است و کارفرمایان باید بر اساس حقوق و دستمزد حقوق عائله‌مندی پرداخت کنند.
وی بیان کرد: 60 درصد از آراء شوراهای حل اختلاف استان اصفهان بر مبنای قائده همه به هیچ است و این به این معنا است که در بررسی‌های مجدد پرونده‌ها رابطه‌های کاری بین کارگر و کارفرما و در مصادیقی همانند پرداخت حقوق به روش‌های مختلف و نیز پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان برای کارگران بوده است.
کرمی با بیان اینکه هیئت‌های حل اختلاف صلاحیت قانونی نقض رأی را تشخیص می‌دهند،گفت: در شهر اصفهان به خصوص صنوف و کارگاه‌های کوچک برخی از کارفرمایان می‌خواهند به عناوین مختلف حق کارگران را پرداخت نکنند که باید نسبت به این قضیه اقدام ویژه‌ صورت گیرد.
وی در ارتباط کارگر و کارفرما افزود: کارگر، کارفرما و سرمایه سه رأس یک مثلث هستند که هر کدام از این ضلع‌ها نباشد دو رأس دیگر مشکل پیدا می‌کند که در این راستا قانون به دلیل حمایت‌های نیروی انسانی و سرمایه در حال رشد مقررات حمایتی وضع کرده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوق کار و امور اجتماعی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: چهار همایش تاکنون در تهران و دو همایش در مازندران برگزار شده است و این در حالی است که استان تبریز بیشتر از استان اصفهان کارگاه صنعتی دارد در سال 150 پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود که البته بیشتر آنها نقض نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در این استان‌ها تمامی تذکراتی که داده بودیم برطرف شده است،گفت:تمکین به قانون از طرف کافرما و عدم نا امنی کارگاه از طرف کارفرما از مهمترین مسائلی است که امروز مورد بررسی قرار گرفت.

ادعای رد شکایت کارگران از مزد ۹۲

«علی اکبر بختیاری» به خبرگزاری رسمی دولت گفته است «شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ در هیات تخصصی مربوطه در دیوان عدالت رسیدگی شد و هیات تخصصی رای به رد شکایت کارگران داد». این در حالی است که «نبی الله کرمی»، نایب رئیس کمیسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری می گوید: رای اعلام نشده است.

شست تخصصی حوزه تنظیم و نظارت روابط کار در دیوان عدالت اداری قم برگزار شد

نشست تخصصی حوزه تنظیم و نظارت روابط کار با حضور نایب رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قم برگزار شد

ورودی پرونده‌ در زمینه «کار» به دیوان عدالت اداری وحشتناک است

مستشار شعبه 12 تجدید نظر دیوان عدالت اداری به ارائه آماری از پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در زمینه اختلافات مربوط به کار پرداخت.

رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری در گفت و گو با میزان

خبرگزاری میزان: رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری و نایب رییس کمیسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی گفت: عاملین اسیدپاشی در اصفهان باید به اشد مجازات برسند

همایش مدیران استانی دیوان عدالت ادرای

نشست آموزشی نمایندگان دفاتر استانی دیوان عدالت اداری که به مدت سه روز در سالن هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار گردید، در روز جمعه مورخ  1393/09/28 از ساعت 8صبح تا ساعت 10 جناب حجه الاسلام و المسلمین نبی الله کرمی پیرامون موضوع وظیفه دفاتر نمایندگی نسبت به پرونده های کار و تامین اجتماعی و نحوه دادرسی کار و اجرای احکام آن به سخنرانی پرداختند.

بی اطلاعی از قانون موجب تضییع حقوق کارگران می شود

نایب رئیس کمیسیون حقوق کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با انتقاد از خلاء ارتباطی میان تشکل های کارگری و دیوان عدالت اداری، افزود: عملکرد مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور برای ایجاد و توسعه ارتباط با دیوان عدالت اداری با هدف افزایش سطح آگاهی جامعه کارگری و احقاق حقوق ایشان قابل تقدیر است.

لینک دانلود روزنامه اقتصاد