مصاحبه ی روزنامه قانون با حجه الاسلام نبی الله کرمی رئیس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

سوارى تورم بر گرده کارگران

نبى ا... کرمى

قاضى دیوان عدالت ادارى:

با توجه به تورمى که طی این سال ها در جامعه ما وجود داشته و دارد، همواره افزایش دستمزد کارگران براى خود کارگر تبعاتى به دنبال داشته است. ما همه ساله شاهد هستیم که با افزایش حقوق کارگران تورم نیز افزایش یافتها ست

این روزها شوراى عالى کار در حالی به دنبال تعیین حداقل دستمزد کارگران است که سبد معیشتى کارگران با مشکلات فراوانى روبروست و  دریافتى کارگران، توانایى تامین هزینه هاى سبد معیشتى کارگران را ندارد. در این زمینه کارشناسان بازار کار معتقد هستندکه مصوبات شوراى عالى کار درباره دستمزد کارگران، حدود 30 درصد از نیازهاى ماهانه یک خانوار کارگرى را تامین می کند و در این بخش حدود 60 درصدکسرى وجود دارد. پس بدین لحاظ طی سا لهای اخیر کارگران مجبورند به لحاظ تامین معاش خود یک یا دو شغل دیگر نیز داشته باشند یا اینکه افراد خانواده را نیز در تامین معیشت دخیل کنند و بدین منظور امروز شاهد فعالیت زنان در بسیاری از مشاغل، هم پای مردان هستیم. هر چند که سالهای قبلتر فقط یک نفر آن هم مرد خانواده در پی تلاش برای معاش خانوده بود اما این روزها همسر و گاهی نیز

فرزندان آ نها نیز در این امر وی را یاری می کنند. که البته با توجه به بالا بودن مخارج و قیمت ها باز با مشکلاتی مواجه هستند. در این زمینه، دبیر کانون عالی انجمن هاى صنفى کارگران درباره علت رواج پدیده چند شغلى یا اشتغال زنان در کنار مردان براى تامین معیشت به تسنیم گفته بود: حقوق و دستمزدى که کارگران با شرایط فعلى می گیرند یک هفته هم دوام نمی آورد و تنها صرف هزینه هاى خوراک، ایاب و ذهاب ، تحصیل و مسکن آ نها می شود. داشتن حقوق مناسب یکی از

دغدغه هاى جامعه کارگرى ایران است که این مشکل با اجراى صحیح قانون کار رفع خواهد شد. کارگران کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلى خود با مشکلات بسیار زیادى دست و پنجه نرم می کنند. اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که در جلسات ستاد مزد، پیشنهادات و معیارهاى مختلف و تاثیرگذار سبد هزینه » و « تورم » در حداقل دستمزد به ویژه مورد بررسى قرار می گیرد و این « معیشت کارگران پیشنهادات براى لحاظ شدن در حداقل مزد سال 96 باید در شوراى عالى کار به تصویب برسد. اما نکتهای که نمی توان از نظر دور داشت این است که با توجه به اینکه گفته می شود که امسال نرخ تورم ثابت بوده اما افزایش برخی از اقلام مورد نیاز و ضروری زندگی به سادگی مشهود است. پس اگر قرار است دستمزدکارگران با توجه به نرخ ثابت تورم محاسبه شود، پس نباید انتظار افزایش حقوق و دستمزد را داشته باشیم. این درحالی است افزایش قیمت ها تاثیر بسیار زیادی بر زندگی کارگران داشته و به واسطه آن شاید بسیاری از اقلام مانند گوشت قرمز از سفره آ نها حذف شده است پس باید گفت درنظر گرفتن نرخ تورم نمی تواند مبنای درستی برای تعیین دستمزد کارگران باشد. در این زمینه عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى گفته بود که در نظر گرفتن افزایش حقوق کارگران بر مبناى تورم اشتباه است چرا که معیشت، سطحى از کالاها و خدماتى است که یک فرد باید به آنها دسترسى پیدا کند لذا حداقل دسترسى در افزایش حقو ق ها باید در نظر گرفته شود. همچنین محجوب با بیان اینکه حقوق کارگران درسال گذشته 14 درصد افزایش داشته است، گفته بود: با توجه به اینکه در بودجه سال 96 ا فزایش 10 درصدى براى کارمندان در نظر گرفته شده، افزایش حقوق کارگران باید بیش از این مقدار باشد. اما واقعا امکان این میزان افزایش دستمزد وجود دارد؟

در این راستا، حجت الاسلام نبی ا... کرمی، رییس هیات تخصصى کار و تامین اجتماعى دیوان عدالت ادارى با اشاره به این که افزایش دستمزد و حقوق کارگران درا یران با مشکلاتى مواجه است و همواره این افزایش دستمزد تبعاتی به همراه داشته گفت: بنده به عنوان فردى که سالهاست در زمینه مسائل کار در دیوان عدالت ادارى خدمت می کنم و از نزدیک به مشکلات کارگران واقف هستم، این سوال را از نمایندگان مجلس و افرادى که اعتقاد به افزایش دستمزد کارگران دارند می پرسم که آیا به تبعات این افزایش حقوق واقف هستند؟ در این زمینه بایدگفت با توجه به تورمى که طی این سال ها در جامعه ما وجود داشته و دارد، همواره افزایش دستمزد کارگران براى خود کارگر تبعاتى به دنبال داشته است. ما همه ساله شاهد هستیم که با افزایش حقوق کارگران تورم نیز افزایش یافته و به عبارت دیگر اگر 1000 تومان بر حقوق کارگر اضافه شده 2000 تومان قیمتها افزایش یافته است. پس به همین جهت تا به حال افزایش حقوق نتوانسته کمکى برای کارگران باشد. این قاضى دیوان عدالت ادارى با بیان اینکه در صورتى باید حقوق کارگران افزایش یابد که دولت بتواند سایر نرخها را مهار و کنترل کند، ادامه داد: این در حالی است که اگر دولت شاخص تورم را (با توجه به درصد تورمى که بانک مرکزى ا علام مى کند)در کشور مهار کند و بعد حداقل دستمزد کارگران افزایش یابد، درا ین صورت موثر خواهد بود اما در این که گفته مى شود که افزایش حقوق کارگر باید بالاتر ازکارمندان باشد، این سوال مطرح است که مگر معیارافزایش حقوق، کارمندان هستند؟ که باید گفت این حرف مبناى قانونى و حقوقى ندارد زیرا مبناى ا فزایش دستمزد کارگران در ماده 41 قانون کار نرخ تورم است نه کارمندان دولت. به نظر بنده اینگونه بحثها به نوعى فریب کارگران خواهد بود البته نه با سوء نیت بلکه به دلیل اینکه برخى ازحرفها کارشناسى شده نیست. به کارگران خدمات اجتماعی ارائه شود.

کرمى با بیان اینکه به اعتقاد بنده افزایش میزان حقوق، به ضرر کارگران خواهد بود، خاطر نشان کرد: بنده مخالف افزایش دستمزد کارگران هستم و در این زمینه اعتقاد دارم بهتر است به کارگران بر مبناى شاخص تورم، خدمات ا جتماعی ارائه شود. براى مثال دولت یا وزارت کار یا مجلس، اعتباراتى را اختصاص دهند تا کارگران بتوانند با درصد بسیار پایین از خدمات درمانی بیمارستانها بهرمند شوند. به عبارت دیگر کارتهایی در اختیار کارگر قرار گیرد که در صورت مراجعه به بیمارستانها ، تنها 10 درصد از وى فرانشیز دریافت شود یا اینکه تعاونیهایی براى کارگران ایجاد شود و تمامی اقلام مورد نیاز آنها با 30 درصد قیمت در اختیارشان قرار گیرد و براى 70 درصد دیگر تامین اعتبار شود. باید بگویم که در نظرگرفتن این گونه اقدامات برای کارگران دارای چند نکته مثبت است: اولا باعث التهاب در اقتصاد کشور نخواهد شد و به تورم دامن خواهد زد و ثانیا اینکه قدرت خرید کارگر کاهش نمی یابد. وى افزود: با این افزایش حقوق عملا به کارگر نفعی نرسیده و دوباره وى مستاصل خواهد شد وقتىتورم مهار و کنترل نمی شود،به هر دلیلی اعم از دلایل سیاسى یا به دلیل عدم مدیریت یا ... و در ا ین صورت حقوق کارگر افزایش یابد، از طرفی نیز قیمت اجناس دو برابر حقوق کارگر شود پس قدرت خرید کارگر پایین تر خواهد آمد. حال این افزایش حقوق به غیر از اینکه کارگر را از آنچه هست فقیرتر کند، چه نفعى براى وى خواهد داشت؟

 افزایش چشمگیر حقوق کارمندان

کرمى در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه میزان حقوق کارمندان نسبت به حقوق کارگران بیشتر است همه ساله نیز افزایش چشمگیرى می یابد، پس چرا این امر در مورد حقوق کارمندان صادق نیست، خاطرنشان کرد: همه ساله دولت 10 درصد حقوق کارمندان را افزایش می دهد اما تا کى قرار است این اتفاق بیفتد؟ درحالى که این افزایش حقوق خود عامل تورم است که دولت می تواند به جاى این 10 درصد افزایشحقوق، خدمات جانبی برای آنها در نظر بگیرد. زیرا این افزایش حقوق سبب افزایش هزینه ها خواهد شد. دولت باید مبناى دستمزد را تعریف کند رییس هیات تخصصى کار دیوان عدالت ادارى با اشاره به اینکه دولت باید مبناى دستمزد را تعریف کند تصریح کرد: در حال حاضر کارگرانى که به صورت روزمزد کار می کنند، روزانه 50 هزار تومان دریافت می کنند. این در حالی است که کارگرى که در کارخانهکار می کند حقوقى بسیار کم و مطابق آنچه وزارت کار تعیین کرده است دریافت می کند. پس به نظر می رسد مبناى مشخصى براى دستمزد وجود ندارد؛ به عبارت دیگر حتی باید میان کارگر و کارمند نرخ مشخصى تعیین شود و وقتى مبنا مشخص شد براساس تخصص و مهارتها و سایر مولفه های دیگر، حقوق افراد تغییراتى داشته باشد. 

این میزان حقوق پاسخگوى مخارج و نیازهاى کارگران نیست 

اما میزان 812 هزار تومان پایه حقوق که سال گذشته براى کارگران درنظر گرفته شد بسیار پایین است و نمی تواند پاسخگوی مخارج زندگى آنها باشد و  به عبارتى این قشر واقعا در مضیقه هستند. در حال حاضر بسیاری از کارگران فرزندان دانشجو دارند و با توجه به هزینه های بالای دانشگا ههای غیردولتی و آزاد، واقعا مانده اند این هزینه ها را چگونه تامین کنند. در حالی که افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی نیز بسیار آنها را می آزارد. این حقوقدان در این زمینه توضیح داد: اوایل  انقلاب دولت براى کارگران و کارمندان سمهیه هایى را (کوپن) درنظر می گرفت و هدفش این بود که در سیاست اقتصادى خودش از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه حمایت کند. حال سوال این است که چرا این سهمیه ها قطع شده؛ به عبارت دیگر ا ز آن سالها تا به حال تورم کاهش یافته که این سهمیه ها حذف شده و سوال بعد این که اساسا دلیل  اینکه حاکمیت، قانون کار را وضع کرده و در روابط قراردادى میان کارگر و کارفرما مداخله می کند چیست؟ که در پاسخ باید گفت هدف از این دخالت این بود که دولت به معناى حاکمیت نظام جمهورى اسلامى از قشر آسیب پذیر که کارگر است در مقابل کارفرما که صاحب قدرت و سرمایه است حمایت کرده و تعادل و توازنى میان آ نها ایجاد کند. البته بنده هم اعتقاد دارم این میزان حقوق پاسخگوى مخارج و نیازهاى کارگرنیست و هیچ کس نمی تواندبا این میزان حقوق زندگى کند. بسیارى از کارگران فرزندان دانشجو دارند یا باید براى دخترانشان جهیزیه مهیا کنند و با مشکلات بسیار زیادى دست و پنجه نرم می کنند. اختصاص ردیف بودجه برای خدمات اجتماعی کارگران وی ادامه داد: دولت اگر قرار است براى کمک به کارگران گامى بردارد، باید در بودجه سالانه براى خدمات رفاهى و اجتماعی کارگران بودجه اى در نظر بگیرد تا آنها به راحتى بتوانند از برخى خدمات مانند وام، اشتغال، امور رفاهی، بیمارستانی و... استفاده کنند تا بتوانند راحتتر زندگى کنند و حقوق کارگر به عنوان پس انداز بماند و مجلس هم اگر قرار است قانون کار را اصلاح کند، به جاى افزایش حقوق، در این قانون دولت را ملزم کند سالانه بودجه اى را براى رفاه اینقشر در نظر بگیرد. 

فقط عمل، شعار کافی است

کرمى در خاتمه با اشاره به اینکه به دلیل پایین بودن میزان حقوق، ا کثر کارگران به مشاغل دوم یا حتى مشاغل کاذب روى می آورند خاطرنشان کرد: گاها نیز این افراد براى تامین مخارج زندگى دست به کارهاى مجرمانه مى زنند و مشکلات روحى روانى را براى آنان به همراه خواهد داشت. فردی که نتواند مخارج زندگی خود را تامین کند مجبور است چندین شغل دیگر داشته باشد تا بتواند روزگار خود را بگذراند. در خاتمه نیز باید بگویم بهتر ا ست از شعار دادن بپرهیزیم. اینکه فقط با شعار دادن و حرف زدن به این قشر از جامعه امید واهی بدهیم درست نیست. متاسفانه در حال حاضر سیاست زدگى و شعارزدگى دامن گیر جامعه شده و بحران ایجاد کرده ا ست. در حالى که کارگران نیاز به عمل و حمایت دارند. بر اساس این گزارش باید گفت که این روزها حدود 13 میلیون کارگر در انتظار تعیین شدن حقوقشان در سال 96 هستند. آن ها که طی سال های اخیر به واسطه افزایش قیمت ها به سختی روزگار می گذرانند، بسیار شکننده شده اند و به این امید هستند که حرف ها به عمل تبدیل شده و واقعا راهکار مناسبی (حال با ا فزایش دستمزد یا با درنظرگرفتن خدمات اجتماعی) از سوی دولت برای معیشت آ نها اتخاذ شود تا آنها نیز بتوانند در سایه حمایت های دولت، زندگی راحت تری داشته باشند.