موضوع: درخواست ابطال بند 6 بخشنامه 2/14 جدید درآمد تأمین اجتماعی

دادنامه: 108
تاریخ تنظیم گزارش: 06 مهر 1395
مـرجـع رسـیـدگـی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شـاکـی: شرکت ساختمانی پی راه
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
گردشکـار:شاکی با تقدیم دادخواستی اعلام نموده : کسر حق بیمه به مأخذ 8/7 درصد در قراردادهای غیر عمرانی بابت بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی یکی از شروط تکلیفی مشترک قراردادهای غیر عمرانی می باشد وکارفرما مکلف است پس از کسر حق بیمه به مأخذ 8/7 درصد ، حق بیمه مأخوذه را به سازمان پرداخت کند لذا عدم انجام تکلیف کارفرما موجبی برای مسئولیت پیمانکار نیست ولی بر اساس بند 6 بخشنامه جدید درآمد شماره 2/14 در هر حالت مسئولیت عدم انجام تکلیف مذکور بر اساس قراردادهای غیر عمرانی بر عهده پیمانکار قرار گرفته است و این مقرره اکل مال باالباطل بوده و برخلاف آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل و الاحسان بوده و خلاف شرع می باشد.ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع را از دبیر شورای نگهبان استعلام کردند و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 345/102/95 مورخ 6/2/95 پاسخ دادند که بند 6 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف دیگر با وصف ابلاغ دفاعی ننموده است.موضوع در جلسه مورخ 15/6/95 هیأتتخصصی بیمه ،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
*رأی هیات تخصصی*
نظر به اینکه شاکی، بخشنامه مورد شکایت (بند 6 بخشنامه 2/14 جدید در آمد تامین اجتماعی ) را مغایر با قانون اعلام ننموده، لذا هیات تخصصی با تکلیفی مواجه نیست و در مورد اعلام خلاف شرع بودن ، با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه موضوع مورد شکایت خلاف شرع نیست لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد./ز
نبی اله کرمی 
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعیدیوان عدالت اداری