آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده: هـ ع/90/1301

موضوع: ابطال بخشنامه به شماره 4256/5020 مورخ 28/8/87 مدیرکل درآمد حق بیمه

تاریخ رأی:                                     چهارشنبه 19 شهریور 1393

 بـسـمـه تـعـالـی 
* دادنامه : 95
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
* شـاکــی : جلیل جهانفر
* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی ( مدیر کل درآمد )
 « گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
رئیس اتحادیه شالیکوبی داران استان مازندران اعلام کرده با توجه به ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایانی که پرسنل مجموعه فعالیت آن تا پنج نفر باشند معاف از پرداخت حق بیمه می باشند که این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و پنج تبصره مصوب گردیده و برای سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان نهاد مجری لازم الاتباع است اما سازمان طی بخشنامه ای نوعی تفسیر به قانون و مصادره به مطلوب نموده که اساساً در مقام و جایگاه آن قرار ندارد همانطور که رونوشت بخشنامه به شماره 4256/5020 مورخ 28/8/87 مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی حکایت دارد کارگاههای صنایع روستایی در مورد معافیت آن دسته از فعالیتهای شالیکوبی که در محل روستا و واقع می باشند را در زمان فعالیت ( شهریور لغایت اسفند ماه ) از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5 نفر معاف دانسته و در غیر زمان مذکور شالیکوبی داران را ملزم به تأدیه حق بیمه سهم کارفرما بصورت کامل نموده است با توجه به اینکه در ماده واحده اساساً اشاره ای به فعالیت فصلی یا ماهی یا روزانه نشده است . ثانیاً واحدهای شالیکوبی مشمول بند 23 فهرست الحاق تبصره به قانون مذکور فعالیت شان در طول سال بوده درخواست نقض و ابطال بخشنامه بدلیل مغایرت با ماده واحده قانون مذکور را دارد .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
با توجه به ابلاغ دادخواست و ضمایم به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 19/1/1391 و انقضاء مواعید قانونی سازمان نسبت به دعوی مطروحه ایراد و یا دفاعی بعمل نیاورده است .

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
با عنایت به قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 که به موجب آن کارفرمایان کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از ( قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) استفاده می نماید تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف نموده و با التفات به تبصره 5 قانون مرقوم که بر اساس آن فعالیت شالیکوبی جز ردیف 23 گانه ضمیمه بخشنامه 106254 – 12/2/69 هیأت وزیران مشمول معافیت قانون مذکور می گردد لهذا مقید نمودن معافیت از پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی شهریور بود لغایت اسفند مغایر با اطلاق قانون معافیت از پرداخت حق بیمه بوده و خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع طبق بند ت ماده 80 ق تشکیلات دیوان می باشد ضمناً عدم تسری به فعالیت شالیکوبی داران واقع در شهر یا خارج از روستا نیز محل ایراد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد هر چند شاکی به این امر اشاره نداشته است .

امضاء تهیه کننده گزارش : احمد خضرائی

به تاریخ 19/6/1393 جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیأت تخصصی و به تصدی رئیس هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 90/1301 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .

رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی :
نظر باینکه ، حسب اظهارات نمایندگان مدعو سازمان تأمین اجتماعی و اکثریت اعضاء هیأت محترم تخصصی ( بیش از 4/3 اعضاء حاضرین از 16 نفر ، 13 نفر که ده نفر به رد شکایت اظهار نظر نمودند ) مبنی بر اینکه اولاً : مورد خواسته بخشنامه نبوده بلکه پاسخ نامه است که در صدر آن نیز اشاره و تصریح شده است . ثانیاً : صرفنظر از مراتب مذکور ، مفاد مورد خواسته مقید به زمان خاصی نیست بلکه زمان فعالیت کارگاههای تولیدی ـ صنعتی و فنی مورد ملاک عمل می باشد و مقید آوردن زمان را در داخل پرانتز از شهریور ماه لغایت اسفند ، به لحاظ اینکه فعالیت غالب کارگاهها در آن مقطع زمانی بوده می باشد به همین لحاظ هر چند کارگاههای شالیکوبی مشمول کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنی نمی باشد بلکه یک کارگاه خدماتی محسوب می گردند ، و چنانچه در ایام دیگر ثابت شود که کارگاه شالیکوبی فعالیت دارد ( از باب مساعدت ) مشمول معافیت قرار می گیرد ثالثاً : بر اساس ردیف 23 فهرست بخشنامه 106254 مورخ 13/2/69 هیأت محترم وزیران ، شالیکوبی در ردیف فهرست مذکور بعنوان کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنی قرار نگرفته است علیهذا با عنایت بمراتب فوق الذکر و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان در هیأت عمومی می باشد .

کرمی
نایب رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی
دیوان عدالت اداری