ورودی پرونده‌ در زمینه «کار» به دیوان عدالت اداری وحشتناک است

مستشار شعبه 12 تجدید نظر دیوان عدالت اداری به ارائه آماری از پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در زمینه اختلافات مربوط به کار پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین نبی‌الله کرمی در نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان که در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد،‌ اظهار کرد: عناوین شکایت مربوط به کار در دیوان عدالت اداری، ‌141 مورد است.

وی ادامه داد: آمار ورودی پرونده‌ها در این زمینه‌ به دیوان عدالت اداری در سال 91، 23 هزار و 839 مورد و مختومه‌ها نیز در سال 91، 20 هزار پرونده بود.

وی افزود: آمار ورودی پرونده‌های مربوط به کار در 10 ماهه سال 92،‌ 24 هزار و 616 فقره و آمار مختومه در این 10 ماهه نیز 15 هزار و 576 فقره پرونده است که این حجم از پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت در زمینه کار بسیار وحشتناک است.

رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بیشترین شکایات از پرونده های مربوط به کار در دیوان عدالت اداری، مربوط به آرای هیات‌های حل اختلاف و تشخیص است.

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ادامه داد: آمار مربوط به شکایات از هیات‌های حل اختلاف و تشخیص در زمینه کار در سال 91، 10 هزار و 736 پرونده و آمار شکایت در 10 ماهه سال 92 از آرای هیات‌های حل اختلاف و تشخیص، 10 هزار و 221 پرونده است.

کرمی تاکید کرد: علت افزایش پرونده‌های مربوط به کار در دیوان عدالت مربوط به خصوصی‌سازی بوده که این آمار بسیار نگران کننده است.

وی درباره عامل اصلی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چنین گفت: یکی از عوامل این اختلافات، عدم نظارت وزارت کار به کارگاه‌ها مخصوصا کارگاه‌های کوچک است که باعث شده کارفرمایان به هر نحوی که دوست دارند قرارداد ببندند تا کارگر را بیمه نکنند.

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری افزود: یکی دیگر از عوامل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان، عدم وجود قرارداد است. طبق ماده 7 قانون کار قرارداد میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و باید این قرارداد منعقد شود.

کرمی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری مربوط به کار، عدم مطالبات کارگر موضوع مواد 34، 35 و 36 قانون کار است و اکثر این موارد مزایای رفاهی مانند بیمه به کارگران تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه عدم بیمه کارگران یکی از عوامل مهم اختلافات میان کارگر و کارفرما است، ادامه داد: در بعضی از پرونده‌ها،‌ محکومیت کارفرما به دلیل عدم وازیر حق کارگر به تامین اجتماعی است. همچنین عدم مدیریت کارگاه‌ها‌ و عدم آشنایی کارگران و کارفرمایان به وظایف خودشان باعث شده که کارگران در جامعه ما ثبات شغلی نداشته باشند.

کرمی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بار سنگین مسوولیت روابط کارگر و کارفرما بر عهده وزارت کار است، کارفرما تلاش می‌کند تا اختلاف میان خود و کارگران را تا آنجا که می تواند حل کند و این اختلافات به هیات های حل اختلاف کار و تشخیص نرسد.

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ادامه داد: از طرف رییس دیوان عدالت اداری برای آموزش‌های مربوط به کار به استان‌ها فارس، همدان، بوشهر‌، تبریز و مازندران سفر کردیم و در این سفر هیات‌های حل اختلاف کار و تشخیص حضور داشتند و مشاهده کردیم که در استان های مانند تهران، خوزستان، اصفهان، گیلان و قزوین که آموزش ارائه نشده آمار ورودی پرونده‌ها در زمینه کار بسیار بالا است، ولی در استان‌هایی که آموزش ارائه شده این پرونده‌ها کاهش یافته است.

وی مجددا تذکر داد که حجم ورودی پرونده‌ها در 10 ماهه سال 92 به دیوان عدالت اداری در زمینه کار که 24 هزار شکایت را شامل شده،‌ صحیح نیست و باید همت کنیم که این حجم را کاهش دهیم.

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: ما آمادگی داریم قضات خود را برای آموزش‌های مربوط به کار به استان‌ها بفرستیم تا این اختلافات حل شود و آمار اختلافی مربوط به کار کاهش یابد و درصددیم با وزارت کار به یک تفاهمی برای رشد اقتصادی برسیم.