قوانین جوابگوی مشکلات نیست

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در دانشگاه کاشان گفت: قوانین با توجه به پیشرفت جهش گونه اقتصاد کشور، جوابگوی مشکلات نیست.

حجت الاسلام والمسلمین نبی الله کرمی در حاشیه برگزاری همایش آموزش قوانین و مقررات کار و رفاه اجتماعی در دانشگاه کاشان این مساله را در ادامه این مطلب که رسیدگی به شکایت های مردم از آرای هیات های اختلاف و یا اختلاف بین کارگر و کارفرما بیش از حد متعارف است، بیان کرد. 
وی ادامه داد: این حجم شکایت برای اداره کار که یکی از سازمان های دولتی است، غیرقابل پذیرش است. 
کرمی افزود: این مهم بیانگر آن است که یا قانون کارآمد نیست، یا مجریان قانون رعایت برخی موارد را عملی نمی کنند و یا درگیر و دار سیاسی و مدیریت ضعیف هستند. 
وی به روز کردن قانون را از جمله راهکارهای مطلوب و مناسب برای برطرف کردن این مشکل بیان کرد و گفت: قانون دیوان عدالت اداری با توجه به پیشرفت جهش گونه اقتصاد کشور، جوابگوی مشکلات نیست. 
کرمی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز محملی برای کنترل قراردادها و قانون است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه باید با استفاده از قوانینی که در اختیار دارد، مشکلات بین کارگر و کارفرما را برطرف کند، اما اعمال نمی کند.
وی یادآور شد: هزاران هزار صنف در سطح کشور دارای مغازه و فروشگاه هستند، اما اداره کار جایگاهی در بین آنها ندارد، درحالی که شهرداری به علت صدور پروانه، اتحادیه نظام صنفی و اداره دارایی دارای جایگاه ویژه بین آنهاست.
مستشار شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری تصریح کرد: به عنوان مثال کارگری که با مجوز اداره کار در رستوران فعالیت می کند، در صورت لزوم اداره کار برای رسیدگی به وضعیت آن کارگر بازرس اعزام نمی کند تا از حقوق وی دفاع کند.
وی تاکید کرد: مدیران و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به قانون و مسئولیتی که برای آنها محول شده است، به وظیفه خود عمل کنند.
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: این همه شکایت در مراجع ذیربط بیانگر یک نارضایتی عمومی از نظام اداری کشور است.
وی همچنین یادآور شد: سالانه 150 هزار شکایت از قوه مجریه می شود که درصد کمی از آنها به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
کرمی گفت: بیش از 95 درصد از این پرونده ها در سال در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود و تنها بیش از یک هزار و 500 پرونده به علت تشریفات در نحوه پاسخ و یا ارسال لایحه طولانی، رسیدگی به آنها به سال بعد موکول می شود.
بگفته وی به عنوان نمونه 35 هزار شکایت سال گذشته به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعلام شده که 1.2 آن به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری توضیح داد: این رقم در واقع با احتساب کارگر و کارفرما 70 هزار شکایت است و اگر این آمار را به سایر سازمانها و نهادها تعمیم دهیم، حجم آنها بسیار زیاد است.
وی تاکید کرد: کارگر و کارفرما حد و مرزی در قانون دارند و نمی توان خلاف قانون کارگر را حمایت و یا کارفرما را مجازات کرد.
وی سرمایه، نیروی کار و مدیریت را از اجزای هرم قدرت برشمرد و یادآور شد: وزارت تعاون باید به همه آنها احترام بگذارد و دقیق عمل کند.
مستشار شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری همچنین سرمایه کارگر را زور و بازوی وی دانست و تصریح کرد: کارگر با آن برای خانواده اش امرار معاش می کند و کارفرما نیز با سرمایه اش اقتصاد کشور و همچنین جامعه را از بحران کالاهای چینی نجات می دهد.
همایش یکروزه آموزش قوانین و مقررات کار و رفاه اجتماعی با همکاری دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی شعبه کاشان، فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه کاشان برگزار شد.
منبع: ایرنا