ابطال مصوبه شماره 7278/ص/90/100 مورخ 21/4/90 شورایعالی بیمه

کلاسه پرونده: هـ ع/1107/90

 موضوع: ابطال مصوبه شماره 7278/ص/100/90 مورخ 90/4/21 شورایعالی بیمه 

تاریخ ارجاع: 04 آذر 1393

 مهلت اعتراض: از 23 آبان 1394 به مدت 20 روز 

تاریخ تنظیم گزارش: 18 خرداد 1394 

بـسـمـه تـعـالـی

دادنامه 92 304/ب/ 131

مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی 

 شـاکــی : ولی عباسپور فرزند علی 

 طرف شکایت : شورای عالی بیمه

 « گردشکـار »

 خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : 

شاکی در عرضحال خود اختصاراً اظهار داشته است . شورای عالی بیمه در تیر ماه 1390 مانند سالهای قبل اقدام به تعیین تعرفه نموده درحالیکه نمایندگان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در اتخاذ تصمیم حضور نداشته اند چون دارندگان بیمه درمانی مصرف کننده خدمات پزشکی است برابر بندک فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 83/1/25 مجلس شورای اسلامی در تعیین و یا تجدیدنظر در تعرفه خدمات پزشکی و درمانی بخش خصوصی ( غیردولتی ) که به نظام پزشکی واگذار شده اختیار تعیین تعرفه را نداشته و مصوبه مذکور خارج از اختیاراست و تقاضای ابطال آن را دارد .

 خلاصه مدافعات مشتکی عنه : 

مدیر کل حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرح لایحه دفاعیه شماره 90427 مورخ 91/6/20 اظهار داشته است : شورای عالی بیمه سلامت که قبلاً بنام شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور بود برابر تبصره 3 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه تغییر نام یافت و این شورا تنها پیشنهاد دهنده تعرفه بوده و در بخش خصوصی دخالتی نداشته است مرجع تصویب تعرفه های دولتی هیات وزیران است و موضوع مصوبه مورد شکایت به شرح متن آن صرفاً جهت ابلاغ به دوایر تابعه صادر و ارسال شده است و چون موضوع مصوبه عطف مصوبه هیات وزیران است و شکایت مطروحه متوجه این شورا نیست درخواست رد شکایت معنون را دارد . 

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : 

با عنایت به دفاعیات موجه مشتکی عنه شاکی می بایست از مصوبه هیات وزیران به شماره 65155/ت 46772 هـ مورخ 90/3/28 در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و مصوبه 65157 /ت46722 هـ مورخ 90/3/28 در خصوص تعرفه بخش خصوصی شکایت می کرده و مصوبه مورد شکایت صرفاً ابلاغ مصوبه هیات وزیران به دوایر زیر مجموعه بوده قطع نظر از اینکه نظر شورای محترم نگهبان در استعلام رئیس محترم دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع تشیخص داده نشده ، مصوبه هیات وزیران نیز قانونی و مطابق موازین شرع است عقیده به رد شکایت شاکی به لحاظ عدم توجه شکایت به شورای مذکور دارد . تهیه کننده گزارش : کرمی موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی هیات های تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . 

 اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :

 با عنایت به اینکه شکایت مطروحه صرفاً از ابلاغ مصوبه هیات وزیران است و مشتکی عنه در ابلاغ آن مطلبی اضافه ننموده است و شاکی می بایست از مصوبه هیأت وزیران شکایت می کرد . بنا به مراتب مذکور در اجرای بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد و این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان مذکور می باشد . /ز

 نبی اله کرمی 

رئیس هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری