ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 19545/ت50578 هـ

کلاسه پرونده: هـ ع/ 93/567

---

موضوع: ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 19545/ت50578 هـ

---

تاریخ ارجاع: 00 00 1395

---

مهلت اعتراض: از 31 خرداد 1395 به مدت 20 روز

---

تاریخ تنظیم گزارش: 06 تیر 1395

---

دادنامه: 59 تاریخ صدور: 31/3/95
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شـاکــی : آقای محمد مهدی محمد علیان 
طرف شکایت : هیات وزیران
گردشکـار :
شاکی آقای محمد مهدی محمد علیان اعلام داشت که مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی است اما با توجه به ماده 96 قانون تامین اجتماعی شاخصه افزایش هزینه های زندگی عرفاً نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی اعلام گردد و طبق اعلام بانک مرکزی تورم سالانه سال 92 به میزان 7/34% بوده اما هیات وزیران در جلسه مورخ 21/2/93 ( در برگ 3 پرونده ) افزایش 25% را در نظر گرفته است که 7/9% کمتر از تورم سالانه بود . صرفنظر از اینکه لحاظ نمودن تورم سال 92 در مستمری سال 93 فاقد توجیه قانونی است افزایش مستمری کمتر از تورم اعلام شده می باشد و این بر خلاف دادنامه شماره 1507 – 1551 مورخ 26/12/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و موجب تضییع حق شرعی و قانونی اینجانب شد ، لذا ابطال مصوبه فوق الاشعار هیات وزیران مورد استدعاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : 
سازمان تامین اجتماعی در دفاع از خود اعلام داشت : در خصوص شکایت آقای محمد علی محمد علیان به خواسته ابطال مصوبه هیات وزیران مزبور ( مربوط به افزایش 25% مستمری کلیه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اولاً: موضوع مطروحه با خواسته مشابه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته است و به موجب دادنامه شماره 498 الی 514 مورخ 17/11/90 اقدام سازمان تامین اجتماعی مورد تایید قرار گرفته است . طبق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای رسیدگی مجدد آن وجود ندارد . به همین دلیل خواسته شاکی مردود است . ثانیاً: طبق منطوق ماده 96 قانون سازمان تامین اجتماعی و با عنایت به فلسفه وضع ماده 96 مزبور که از طریق افزایش سالیانه مستمری ها بالا رفتن هزینه زندگی جبران گردد که این امر با توجه به اختیار قانونی مقرر به هیات وزیران افزایش کلیه مستمری بگیران مذکور را 25% نسبت به سال 92 تعیین و تصویب نموده و مغایرتی با قانون ندارد ، لذا ادعای شاکی بلا دلیل و مردود است .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : 
نظر به اینکه خواسته شاکی آقای محمد مهدی محمد علیان قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون نداشته و تایید شده بود و شورای نگهبان در برگ 45 مصوبه را خلاف شرع ندانسته است لذا موضوع خواسته فعلی ایشان نیازی به طرح مجدد ندارد و تابع رأی قبلی بوده لذا مراتب به هیات تخصصی به شرح مذکور اعلام میگردد .
تهیه کننده گزارش :
احمد متین 
موضوع در جلسه مورخ 3/3/95 هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
*رأی هیات تخصصی *
در پرونده مورد نظر شاکی آقای محمد مهدی محمد علیان که مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی است اعلام داشته : با توجه به ماده 96 قانون سازمان تأمین اجتماعی شاخصه افزایش هزینه های زندگی عرفاً نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد . بانک مرکزی تورم سال 92 را 7/34% اعلام داشته و لکن هیات وزیران در تاریخ 21/2/93 افزایش را 25% منظور نمود که 7/9% زیر نرخ تورم سالانه است که اولاً : نرخ تورم سال 92 را در سال 93 منظور نمودن فاقد توجیه قانونی است . ثانیاً : این تصمیم هیات وزیران بر خلاف مفاد دادنامه شماره 1507-1551 مورخ 26/12/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و موجب تضییع حق اینجانب شد ، لذا ابطال مصوبه مزبور مورد استدعاست و سازمان تامین اجتماعی در دفاع اعلام داشت در رابطه با خواسته شاکی در مورد ابطال مصوبه مزبور اولاً: مشابه همین خواسته در هیات عمومی دیوان مطرح و طی دادنامه شماره 498 الی 514 مورخ 17/11/90 اقدام سازمان تامین اجتماعی تأیید شد لذا طرح مجدد آن موجبی ندارد . ثانیاً : طبق ماده 92 قانون سازمان تامین اجتماعی باید با افزایش سالانه مستمری ، بالا رفتن هزینه زندگی جبران گردد که هیات وزیران 25% را در سال 92 تعیین و تصویب نموده اند ، که مغایرتی با قانون ندارد رد شکایت شاکی مورد تقاضا است . هیات تخصصی مصوبه هیات وزیران را خارج از اختیار تشخیص نداده فلذا قابل ابطال نمی باشد رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ز
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری