متن سخنرانی و ارائه مباحث تخصصی توسط حضرت حجت الاسلام کرمی ، رئیس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی و رییس شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری در همایش سه جانبه گرایی

حجت الاسلام کرمی در این همایش به ارائه مباحث تخصصی در خصوص آرا مراجع در دیوان عدالت اداری مطالب کاربردی را به شرح زیر ارائه نمودند : به استناد ماده 30 قانون عدالت اداری زمانی که شکایت مطرح می شود ظرف یک ماه هیأتها و ادارات باید پاسخ و لایحه دفاعیه ارسال کنند تا به پاسخ شما رسیدگی قانونی انجام بگیرد. اگر ظرف یک ماه پاسخ داده نشد طبیعتاً دیوان عدالت اداری شعب تصمیم می گیرد و تصمیمی که گرفت پرونده ها با ادعاهای بعدی در قالب اعاده دادرسی ، اعمال ماده 75 ، اعمال ماده 79 قانون عدالت اداری تکرار خواهد شد هم مراجعه کننده خسته می شود و هم شماها باید پاسخ دهید. فلذا یک ماه مهلت را شما مغتنم بشمارید و استدعای من این است ادارات تأمین اجتماعی و ادارات کار ظرف یک ماه حتماً پاسخ دهند. نکته ای که سابقاً وجود داشت . من در شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری با آن مدتهاست مواجه نشده ام و قابل تقدیر هم هست سابقاً ما پرونده ای را نقض می کردیم و ارجاع می دادیم به هیأتها همان موضوع را تکرار می کردند بدون این که استدلالی داشته باشند و این اصرار خلاف قانون است چون هیأت ها شان قضاوت را ندارند و اصرار ، انحصاراً در اختیار قاضی است . در قانون جدید ماده 68 اگر هیأتها به دستور دیوان توجه نکنند رعایت نکنند آنچه را که مورد ایراد دیوان عدالت اداری هست در اجرای ماده 63 قانون دیوان نقض بلاارجاع خواهد شد با تعیین کارشناس رسیدگی ماهوی می شود و رأی را باید شما اجرا کنید. اما نقش ادارات کار در قبال دیوان چیست . سرتیتر موضوع این بحث است . در یک کلام رعایت مُر قانون است ، دوستان ، در کجا ما رعایت قانون را نمی بینیم ؟ پاسخ این است در پرونده هایتان نمی بینیم. مثلاً هیأت تشخیص اداره کار رای می دهد هنوز پرونده در هیأت حل اختلاف تعیین تکلیف نشده ، تأیید یا نقض نشده ، یک رأی مشابه یا ضد آن صادر می شود. ما این را داریم مثلاً در هیأت حل اختلاف کار تصمیمی گرفته می شود یا به محکومیت یا رد شکایت ، اما رأی دیگری صادر می شود در اجرای ماده 188 قانون کار رابطه کارگری وجود ندارد بعد از یک مدتی بدون این که رای در دیوان عدالت اداری نقض شود ، رأی مخالف آن صادر می کنیدکه رابطه کارگری وجود دارد. این نوع تصمیمات خلاف صریح قانون است هیچ هیأتی حق ندارد اعم از بدوی یعنی تشخیص و هیأت های حل اختلاف تا رأیشان در مرجع عالی تأیید یا نقض نشده است اظهار نظر کنند. توجه داشته باشید که ماده 103 آیین دادرسی کار در محدوده اصلاح نام و مبلغ را اجازه داده است غیر از آن اجازه به شما نداده در رأی دست ببرید و من هم بعنوان قاضی دیوان حق ندارم خارج از اراده قانونگذار وخارج از اجازه قانونگذار رأی که صادر کردند دست ببرم و این برای قاضی تخلف انتظامی است و طبیعتاً برای شما هم خواهد بود. دوم ایراد دیوان به نحوه ی رسیدگی است. ما در سالهای قبل مراجعات متعددی از مردم داشتیم خصوصاً در مورد هیأت حل اختلاف خصوصاً می گفتند دبیر صورتجلسه می کرد و می نوشت. شما می گویید 7 نفر یا 9 نفر یا 5 نفر که اصلاً کسی نبوده است. یک نفر رأی نوشته اتاق به اتاق امضا گرفته است و با بداخلاقی و خستگی به ما می گفت امضا بکن برو بعد رأی را می دید محکوم شده است. اینها را به ما می گویند خیلی مشروح می نویسند که اصلاً نصاب وجود ندارد. بعضی مراجعه می کنند می گویند اصلاً نماینده کارفرما وجود ندارد و ما ندیدیم ، وکیل هم فرصت نکردیم معرفی بکنیم یا بعضی وقتها ما سئوال می کنیم و یا خودشان مراجعه می کنند می گویند اصلاً نماینده کارگر در هیأت وجود نداشته است که از ما دفاع کند. یک بار دراین استان البرز زمان آقای ایمانی و زمان آقای خلیلی بزرگوار من عرض کردم مطالبی که مردم می آیند به ما می گویند آن چیزی نیست که شما اطلاع دارید و دقت مردم به این که خودکارشان (اعضا) چه رنگ بود ، چطوری برخورد کردند ، ساعت چند وارد شدند همه را می گویند و بعضی وقتها می خواهند افراط کنند شما را خراب کنند یا هیأت شما را خراب کنند. بعضی اوقات بازرسی های که در پرونده می بینیم .بازرس آیین نامه دارد در قانون کار، بازرس کار طبق ماده 89 تا 94 در آیین دادرسی کار و ماده 101 قانون کار، گزارش در حکم گزارش ضابطین است چون بازرس شما اسناد را نمی آورد گزارش را می آورد ما این را مکرر می بینیم، ما در بازرسی کار آنچه در آیین نامه تکلیف است نمی بینیم و ناچاریم رای را نقض کنیم یا دوباره اخذ توضیح بخواهیم یا اسناد و مدارک را در دیوان از اصحاب دعوی بگیریم یا به اسنادی که هست واسناد مالی کارفرما توجهی نمی شود توجه نمی کنید محکوم می کنید بعداً طرف می آید می گوید این سند پرداختی من است تهاتر نکردند وظیفه هیأت تهاتر است بالاخره شخصی ادعا می کند شش ماه یا شش سال کار کردم حقوق نگرفتم مگر می شود باور کرد این آقا حقوق نگرفته است اگر متمول و متمکن بود چرا کار می کرد اگر واقعاً نیاز داشت چگونه زندگی می کرد. چرا هیأت ندیده این پول را یعنی کارفرما پرداخت کرده است و باید تهاتر کند. آقای خلیلی حرف جالبی زد گفت کارگر جانش را می آورد کارفرما مالش را می آورد هردو گذاشتند وسط هردو باهم می خواهند مدیریت کنند. چرا شما نباید هردو طرف را علی السویه ببینید ، آیا کسی که سرمایه آورده و نان به سفره کارگر می گذارد باید مغضوب شود و این دیدگاه خوبی نیست ومن در این پرونده هایی که دیدم متأسفانه اسناد خصوصاً به اسناد مالی توجه نمی شود. دوستان گفتند در اصلاح تبصره 1 ماده 7 قانون کار من عرض می کنم نظر پیشنهادی هم خواهم داد به آقای مهندس مشیریان که انشاا... پیشنهاد بنده را بررسی کنند ، ببینید ما قرارداد کوتاه مدت را اشاره خواهیم کرد جفا در حق کارگر می دانیم اما راهکار چیست ؟ راهکار را بیان خواهم کرد. نظر پیشنهادی هم بیان می کنم . 
2- مطلب بعدی بحث اعتراض است ، تأمین اجتماعی وقتی که می خواهد از رأی هیات ها و رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اعتراض کند می گوید من ذی نفع هستم چون می خواهم مبلغ را پرداخت کنم سئوال این است که اداره کار در این رسیدگی ها چه نفعی داردکه معترض است و به چی اعتراض می کند ؟ من در اجتماع هیأتهای حل اختلاف و تشخیص تهران عرض کردم. ما می گوییم بازرس کار اسناد را بررسی نکرده بر قرارداد دقت نشده ، تحقیق نشده ، کارگر کارسخت و زیان آور داشته مشابهش رأی وجود دارد در همان کارگاه و در همان خط تولید مشابه کار کرده است آن وقت شما اعتراض می کنید. به چه اعتراض می کنید ؟ مگر شما ذینفع هستید نظر دیوان نظر فرجامی است دیدگاه دیوان حسن اجرای قانون است به شما تذکر دادند شما این قسمت را ندیدید دوباره بررسی کنید چرا اعتراض می کنید ؟ اصرار به خلاف قانون دارید یا نه احتیاط دیوان احتیاط شرعی می کند می گوید بررسی مجدد کنید همه قاضی هستند همه قضات باتجربه هستند. وقتی من بعنوان قاضی به دیوان عدالت اداری آمدم از قضات دادگاه تجدید نظر استان بودم قضات دیوان عدالت اداری از قضات ارشد انتخاب می شوند اکثراً دکترا دارند قانون دیده اند ما می گوییم رأی ایراد دارد ، شما ایراد را بررسی کنید ؛ قصور شده است. جناب آقای خلیلی جناب آقای مشیریان این همه اعتراضات در این سطح از ادارات کار کشور به دیوان ضرورت ندارد شما جلوی اینها را بگیرید چون نیازی نیست. ما نمی گوییم حق با این است یا آن طرف. ما در ابتدای امر نظارت فرجامی به کار شما داریم وقتی در این نظارت فرجامی ایرادی احساس می کنیم عین دیوان عالی کشوری تفاوتی نیست چون دیوان عالی به دعوای حسن و حسین رسیدگی میک ند نظارت ما بر هیأتها است. نظارت ما بر تصمیم گیریهای حاکمیتی است که به موجب قانون تفویض شده حیات حقوقی پیدا کرده است و قانون می خواهد مدیریت اجتماعی بکند. هم هیأت حل اختلاف کار و تأمین اجتماعی هم مدیریت می کنند تصمیم شما نوعی ، مدیریت جامعه است اما در قالب شبه قضایی ، به نظر من ضرورتی ندارد به این حد اعتراض. اساساً اعتقاد ما به این است که در اداره کار اگر ایرادی در رأی دیدید ، آن ایراد در قالب اعتراض ضرورت ندارد . در قالب ماده 75 تذکر بدهید آقای قاضی این رأی که تصمیم گرفتید این اسناد مورد ادعاست بعنوان ماده 75 درخواست خود را بنویسید هیچ قاضی دوست ندارد به جهنم برود، هیچ قاضی دوست ندارد آبرویش برود رأی خلاف بدهد مثلاً، شما اگر نامه ای بنویسید آقای رئیس شعبه 19 تجدید نظر این اسناد در پرونده بود ندیدید رأی که صادر کردید ندیدید و خلاف رأی صادر کردید، قطعاً من اعلام اشتباه می کنم هم بنده هم مستشارم تسلیم قانون هستیم چرا چون ما ذینفع نیستیم در قضیه ، نهایت بی طرفی را رعایت می کنیم ؛ چرا رأی خلاف چرا حق مردم را تضییع کنیم.
3- عدم صدور یکنواختی در موضوع الان معضلی هست. مثلاً در بحث مخابرات ، راه آهن دائم پرونده می آید و ما نقض می کنیم دوباره می بینیم آن رأی نقض شده از جانب شخص دیگری آمد. چرا باید رویه واحد در ادارات کار استانها وجود نداشته باشد چرا یک موضوع را ما چند بار شاید چند صد پرونده رای و رأی هیات ها را نقض کنیم بدهیم و ببینیم دوباره همین موضوع تکرار شده است. این شایسته وزارت کار نیست ، استدعا دارم دقت بفرمایید. یک گلایه هم دارم از تأمین اجتماعی که می خواهم مطلبی بگویم و آماری هم بدهم و دوست دارم این مشکل درمان شود. چون هم شما اذیت می شوید هم ما و شعبه های ما هم شلوغ می شود و هزینه بر هست برای نظام. ببینید شرکت مخابرات دولتی بوده است در 1/8/88 این شرکت خصوصی شده است یک سری امکانات رفاهی را به کارگران تراورس راه آهن که دولتی بود و شرکت مخابرات پرداخت می کردند از کجا پرداخت می شد ؟ از بودجه ای که سالیانه مجلس تصویب می کرد پرداخت می شد. چگونه پرداخت می شد ؟ به موجب قانون کسی که پرداخت می کرد چه سیاستی را دنبال می کرد ؟ سیاست حاکمیتی. قانون قانون حاکمیتی بوده است و محل پرداخت بودجه دولتی بوده است. الان شرکت شد خصوصی و ماهیت شد اصالت سود هیچ شرکتی نیست که دنبال سود نباشد و کسی شرکت تأسیس می کند سود نبرد محال است کارفرما برای سود شرکت تأسیس کرده است. مخابرات تغییر ماهیت پیدا کرده و شده است شرکت خصوصی. اصالت سود نه بودجه عمومی دارد. قانون دولت قانون استخدام کشوری است ، قانون و مقررات شرکت شد مقررات غیر دولتی یعنی قانون کار. بودجه تخصیص داده نمی شود و اینها بودجه ندارند از سود حاصله باید به کارگران خدمات بدهند. چطور می شود این آقا لباس ورزش را از کارفرمایش بگیرد ، سود وام بانکی – روزها تولید .... عزا – به فردها موصوم و مناسبت پاداش بگیرد، خوب شما دارید شرکت را نابود می کنید ما می گوییم اصل و ماهیت این شرکتها مثل مخابرات و راه آهن ماهیتش عوض شده است ، آن امتیازاتی که پرداخت می شد دیگر نمی شود داد. از بودجه دولت قبلاً می دادند هر سال هم می دادند ، حاکمیت نظر به سود نداشت، الان شرکت میگه دنبال سود هستم من چرا سود شرکت را به عناوین مختلف هدر کنم و ورشکستش بکنم. که این شدنی نیست. خواهش می کنم مزایای رفاهی را و انگیزشی را که در قانون مشخص و تعریف شده است و بیان خواهم کرد . اینها را تکرار نکنید . تراکم پرونده در دیوان زیاد است. در ماه 300 تا 350 پرونده را رأی می دهم ، صبح ساعت شش شروع کار من و همکاران تا ساعت 8 شب تعدادی از ما قضات در دیوان هستیم من و همکارانم دائم کار می کنیم و همکاران هم همینطور. 80 میلیون جمعیت با چند شعبه در دیوان باید پاسخگوی مردم باشیم و باید به مردم پاسخ دهیم. اگر شما همکاری کنید و دقت کنید باری از مشکل دیوان حل می شود .
من و اکثر همکاران ساعت 6 صبح شروع به کار می کنیم مگر این که کسالت داشته باشیم و ساعت 8 شب می روم منزل بعضی وقتها به زندگی خودمان هم نمی رسیم خوب چرا ؟ چون پرونده زیاد است و عقیده داریم خداوند فرصتی داده به مردم خدمت کنیم که فردا بازنشسته شدیم و رفتیم نمی گذارند یک پرونده را ما قلم بزنیم .الان فرصت هست می گویم خدایا ما با تو معامله می کنیم و اضافه کار ساعتی هم در دستگاههای قضایی ما نداریم. یعنی اگر فکر کنید من ساعت شش می آیم برای ما اضافه کار رد می شود نه اینگونه نیست. اضافه کار ما ساعتی نیست ، پرونده ای بررسی می کنند . من چند روز قبل به یک پرونده رسیدگی می کردم از صبح نشستم تا ظهر نتوانستم یک رأی صادر بکنم چون پرونده سنگین بود.
4- در مورد کمیته های بررسی مشاغل سخت وزیان آور باید بگویم ، ما قضات دیوان عدالت معتقدیم طبق ماده 7 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور سیاست گذاری نوع مشاغل سخت و زیان آور با شورای حفاظت فنی است، پس کمیته ها چه وظیفه ای دارند. تصدیق ادعای این آقا با شغلی که اعلام شده است آیا سخت و زیان آور هست یا نیست. این آقا در فلان قسمت کار می کرده که این شغل سخت و زیان آور است کمیته ها حق ندارند از خودشان شغلی را تعریف کنند. ما این دیدگاه را داریم چون محدوده شورای حفاظت فنی در مشاغل است ماده 2 ماده 3 آیین نامه می گوید به این دلیل شغل سخت است و متأسفانه می بینیم در کمیته ها سلیقه ای یک شغل را سخت و زیان آور تعریف می کنند شغل همکارش در همان کارخانه در همان رده در همان خط تولید سخت و زیان آور نیست. چرا سلیقه ای است وقتی قانون هست .این را هم لطفاً عنایت نمایید تکرار نشود چون حق مردم است. نکته عجیبی هست که اقتضا دارد آقای مهندس مشیریان در سراسر کشور بخشنامه نماید .
5- عدم دقت در لایحه نویسی است . ما بسیاراز این کار رنج می بریم. اداره کار شده وکیل مدافع یک طرف. لایحه می نویسد مانند یک وکیل یعنی اگر یک وکیل می آمد این لایحه را می نوشت نمی توانست حالا کارفرما محکوم شده اداره کار مثل یک وکیل کنارش ایستاده کارگر شکایت کرده اداره کار می شود وکیل کنارش. مدیران محترم ، اداره کار نظر بی طرفی را رعایت کنید یعنی حسن انجام وظیفه سرلوحه خود قرار دهید . قانون آمره ماده یک قانون کار می گوید همه مکلفند یعنی امر شده ، به این قانون عمل کنند وحق ندارند به قانون دیگری وارد شوند مگر به اجمال ، ابهام ، سکوت . شما همین قانون را عمل کنید که تکلیف است اگر اعتراض شد بگویید نصاب درست بود- اگر ایراد به نحوه دادرسی شما نیست وارد نشوید به ماهیت ادعا بنویسید رسیدگی ما قانونی بوده است وایرادی به نحوه دادرسی ما نشده است این را شما پاسخ دهید چرابه ماهیت قضیه وارد می شوید این که یقین داریم نبوده این یقین وظیفه شما نیست اگر پرونده ، اعتراض ثالث داشته باشد شما چرا وکیل مدافع می شوید وقتی شما لایحه می نویسید در لایحه فقط وارد ماهیت می شوید در حالی که اگر کمی دقت می کردید اعتراض درتجدید نظرخواهی کاملاً خارج از مورد بوده می توانید بگویید طرف خارج از مورد اعتراض کرده است پرونده را با قرار ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری ببندید اصلاً وارد ماهیت نشوید. اصلاً ببینید سمت دارید؟ اصلاً ایراد به نحوه دادرسی شما شده است ببینید این ایراد است. بعد می بینی طرف آمده برایش بازگشت به کار رأی دادید کارگر دارد در کارخانه کار می کند ولی شما می آیید دفاع می کنید می گوییم آقا این کارگر کار می کند که چرا اداره کار دقت نکرده رأی اجرا شده تمام شده است بعضی مواقع می نویسید می بینید نوشته براساس مدارک اصحاب دعوا کارفرما ممکن پرداخت می کند و صورتجلسه برای ما می آورند که پول پرداخت کردیم نیازی نبود به اداره کار برویم کارفرما آمده رضایت هم گرفته این محکوم به اجرا کرده است. اداره کار لایحه نویسی می کند غافل از این که به ایراد شکلی عنایت نکرده بعد پرونده استنادی را می خوانیم می بینیم رونوشت هم ضمیمه شده . من پیشنهاد میکنم دبیر هیات ها لایحه دفاعی را بنویسند یعنی دبیر هیأت ها جزییات را می دانند و به این دبیران حق الزحمه بدهید نشود بیگاری یک حق الزحمه بدهید و بگویید شما که در روند رسیدگی حضور داشتید لایحه دفاعی را خودت بنویس به پرونده مراجعه کن و ما هم رونوشت دادخواست و ضمائم را می فرستیم به شما این هم ادعای است که مطرح شده در دیوان پاسخ دهید ولی وارد ماهیت نشوید.
6- نکته دیگر می بینم شما قدرت بالایی دارید بازرسان شما درحکم گزارش ضابطین رسمی به دادگستری دعوت می کنید بیایند با چه محملی کارشناس ساده دادگستری در زمان اضطرار است در محاسبات میلیاردی است. مثلاً طرف ادعا کرده است من در خانه ای که نشستم اجاره بها بابت قسمتی از اجرت مزد اشتغالم بوده است یعنی در یک کارگاهی به فرد خانه ای داده اند کارشناس رسمی برای آن تعیین می شود.کارشناس چه می کند قسم نمی خورم ولی باور کنید بازرسان شما دل به کار دهند و خسته نباشند از خیلی از کارشناسان رسمی دادگستری با نام کارشان بالاتر است و ما این را خیلی باور داریم چون مسلط به کار هستند چون وارد هستند چون کارشناس رسمی یک روز آن پرونده نمی خواند واصلا وقت نمی کند یعنی همکاران ما بیشتر به گزارش بازرسان کار شما دقت می کنند این هم نکته ای بود که . ماده 97 و 98 اصلاً کارشناس رسمی جای دیگر دارد. من اعتقاد دارم مسئولین محترم وزارت کار یک ارتباط نزدیک با دیوان داشته باشند هر چه شما با دیوان فاصله داشته باشید قطعا آسیب می بینید ، یک نمونه مثال می زنم آرای هیأت تخصصی سال 96 ، شکایتی است از بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه های شما شده است. در کمتر از یکسال در امسال ما 29 شکایت از تصویب نامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعملهای وزارت کار شده است دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه و زیادش هم ابطال شده الان در حال حاضر 15 تا پرونده جریانی داریم از دستورالعملها شکایت شده داریم بررسی می کنیم و15 تا هم در راهند که باید تا آخر سال بررسی کنیم و تصمیم بگیریم . 
7- من در زمان مهندس هفده تن خواهش کردم که ارتباطتان را با دیوان نزدیک تر کنید و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که صادر می کنید بدهید ما هم بعنوان هیأت تخصصی ببینیم .کسی نمی گوید شما استقلال ندارید و هیچ کس نمی تواند به شما بگوید شما تحت سیطره دیوان هستید بگذارید ما حقوقدانان و قضات دیوان ببینیم بعداً اینها پیشنهاد دادند به آقای هفده تن و به
8- آقای مشیریان گفتم شما تشکیلاتی دارید که کل کشور را مدیریت می کنید بعنوان رسیدگی به اختلافات موضوع ماده 157 قانون کار،تشکیلات حقوقی تشکیل دهید. خود دیوان ما یک اداره کل حقوقی دارد، قوه قضاییه یک اداره حقوقی دارد شما اختلافات کار کشور رسیدگی می کنید یک اداره کل حقوق تشکیل دهید . یک فردی نیاید یک بخشنامه صادر کند همه را بهم بریزد مثلاً بحث زایمان. ما با خود اداره کار اختلافی نداریم منتها ما فقط قانون را می بینیم مثلاً در بحث زایمان که دقت کردید یا جابجایی کارکنان بانکها مثلاً در مازندران بخشنامه کرده این آقا رفته یزد یا از ساری رفته تنکابن گفتیم این 130 کیلومتر فاصله دارد که کارمند مستخدم بانک ساری هست چرا از این شعبه به ان شعبه انتقال می دهید تخلف کرد . بیرون کنید چرا به این شدت تندروی می کنید مثلاً این ابطال شد. بحث شد در زایمان خانمی ادعا می کرد که حامله است آن وقت از مدت قرارداد یکروز می ماند یکسال باید کارفرما این را بعنوان کارگر تلقی می کرد ، تأمین اجتماعی باید خدمات می داد این ابطال شد . پیشنهادم این است که مشکل را اساسی حل کنید من بعنوان قاضی دیوان آمادگی دارم و آمادگی خود و تشکیلاتم را اعلام می کنم درکنار شما هستیم و خواهیم بود و به مشکلاتی که در این مسیر هست کمک کنیم .
9- ما یک بحثی با شما داریم گلایه یا پیشنهاد ، پاداش را چگونه معلوم می کنید به چی پاداش می گویید شما همه در هیأت حل اختلاف کارفرما را محکوم می کنید به پرداخت پاداش . آیا پاداش جز حقوق است ؟ چرا می گویید پاداش ؟ اصلاً حقوق نیست برای برجستگی و یا یک امتیاز خارق العاده که کارگر انجام داده است. خوب چه کار خارق العاده کرده است. چرا اختیار کارفرما را سلب می کنید در پاداش. اینجا بحث علمی و کلاسیک داریم متأسفانه فرصت نیست خیلی حرفها را در اختیار شما بگذاریم ما اعتقاد داریم اگر پاداش حقوق است اسمش را بگذارید حقوق اما اگر پاداش به معنای پاداش است به عمل و رفتار فوق العاده باشد و بدهید آن وقت تکلیف کردن کارفرما بدون منشاء نقض غرض است و این پاداش نیست . همه رأی های شما انواع پاداش ها را دارد این پاداش چی بوده اصلاً این هم حق سنوات نیست . منظورم پاداش است که سالیانه پرداخت می کنند این را دقت کنید . 
10- در مورد مزایا رفاهی فرد را شما محکوم می کنید ولی موارد رفاهی را ما اینجوری می بینیم در قانون 1- مزایا براساس نوع کار 2- مزایا بر اساس مأموریت، 3- مزایای شرایط محیط مثل کار در آب مثل کشتی یا کار در هوا مثل داربستی که بالا رفته یا کار در خشکی جاده کشی در کویر خوب این مزایای رفاهی دارد یا سختی و صعوبت کار مثل کار با اشعه و مواد شیمیایی یا کار در ارتفاع مثل دکل کاری برق ما مزایای رفاهی را به اینها می بینیم. مزایای کاری مثل انجام نوبت کاری شیفت بوده یا زمان انجام کار مثل شب یا صبح خارج از اشل تعریف شده بوده برای کارگاه یا حق برجستگی و ممتازی یا حق تخصص مثل پزشک ؛ عزیزان مزایای رفاهی را مطلق نبینید . این سرمایه که کارفرما دارد بادآورده نیست باید قانونی باشد .اگر محکوم می کنید خوب در چارچوب قانون اگر مزایا رفاهی را محکوم می کنید ما در قالب قانون می بینیم .
11- در مورد ما اضافه کاری که شما به افراد پرداخت میک نید یک تعریفی داریم . نمی شود سلیقه ای اضافه کاری داد ماده 2 قانون تأمین اجتماعی می گوید پرداخت مستمر. مستمر یعنی چه ؟ اضافه کاری باید بر اساس ماده 59 قانون کار باشد شما باید ماده 59 را در اضافه کاری ببینید قرارداد موضوع ماده 7 قانون کار هم باید ببینید باید تلفیقی این دو ماده را ببینید ، یعنی این که اگر قرارداد کتبی نداشتند قرارداد شفاهی در ماده 7 مسموع است و ماده 59 هم می گوید باید 40 درصد از حقوق را برای اضافه کاری پرداخت شود. پرداخت اگر بر اساس ماده 106 قانون مدیریت وماده 59 برنامه پنجم توسعه جز حقوق است چون مستمر است این تعریف را مشخص کنید باید این را تفکیک کنید با اضافه کاری که از باب احسان اضافه کاری است . اینها را متأسفانه ما در پرونده ها می بینیم . 
12- در باب بیمه بیکاری دیدگاهی داریم ببینید شما هم می پسندید اصلاً نوع حمایت از بیکار، مقرری بیمه بیکاری را چگونه تعریف می کنید، نوعی حمایت از بیکاران درزمان از دست دادن قهری کار ماده 1 و2 قانون بیمه بیکاری برای جبران زیان وقتی یک نفر بیکار شد زیان می بیند ، قانون تأمین اجتماعی می گوید به اینها من با توجه به قانون مقرری پرداخت می کنم. یک قسمت از این را برای کار یادگرفتن یک قسمت هم برای زندگی شان تأمین کنند. قانون درست است و ما ایرادی نمی گیریم . اما سوال این است که این قانون تعهد است یا حمایت است اگر ما این را حمایت بدانیم انوقت ابهاماتی که پیش می آید میگوییم بیمه بیکاری درصدی که تعریف شده پرداختش تکلیف است برای کارفرما بیمه بیکاری نظام اجباری دارد یا نظام اختیاری کدام حاکمیت دارد. دومین این که قراردادی که برای ترک کار عدم تقصیر یا فسخ قرارداد ، بازنشستگی و غیره و اینها در اینجا دیده شده سوال این است که اساساً دخالت اداره کار اینجا چه موضوعیتی دارد . چرا باید اداره کار دخالت کند که کارگر بیمه بیکاری بگیرد یا تأمین اجتماعی پرداخت نکند بعد آن هیأتی که درست کردید چرا باید هیاأت را رسمی و قانویش نمی کنید . دو نفر نشستند می گویند بدهید یا ندهید آن هیأت نیست جایگاه قانونی ندارد فقط تصمیم است ما در دیوان آمدیم آن را بعنوان هیأت تشخیص دادیم ولی شما ببرید قانونی کنید. آقای مشیریان این هیأت محمل قانونی ندارد . تصمیم گرفته می شود پول را کی می دهد تأمین اجتماعی. اختلافات ماده 157 قانون بیمه بیکاری را کی رسیدگی می کند اداره کار همه تصمیم بیمه بیکاری را بدهید به تأمین اجتماعی که خودشان پول می دهند بررسی کنند. چرا این ور آن ور می کنید چرا مدیرکل کار تصمیم می گیرد . پیشنهاد می کنم برای این که باری از مشکلات اداره کار کم شود همین تکلیف را کلاً به تأمین اجتماعی بدهید اگر اخراج شد ماده 157 و ماده 27 قانون کار مدارک می برند تأمین اجتماعی بررسی می کنند بیمه بیکاری را برقرار می کند. اگر نه پرداخت نمی کند خوب پرداخت کرد مثل سایر شکایات تأمین اجتماعی می آید دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود چرا اداره کار دخالت می کند چه محمل قانونی دارد. قانون را اصلاح کنید قانون نگفته اداره کار. 
13- سوال بعدی این است که در هیأت حل اختلاف شما کارگر وکارفرما را می آورید با هم سازش می کنند بعد به کمیته و هیأت می رسد به نشست تصمیم می گیرد که بیمه بیکاری بدهید دو تا سوال آیا سازشی که در هیأت حل اختلاف تشکیل می شود اقاله قرارداد محسوب نمی شود ؟ پس چرا بیمه بیکاری بگیرد. چرا رأی می دهید بیمه بیکاری بگیرد اقاله کرده قراردادش را. پس آمدند در هیأت حل اختلاف سازش کردند چرا در هیأت می گویند بیمه بیکاری تعلق می گیرد مگر نذری می دهید. پس ما می گوییم دیدگاه ما در دیوان نسبت به این موضوع ما سازش در اداره کار و هیأتهای حل اختلاف و تشخیص سازش در مطالبات است نه ازدست رفتن کار. هیچ کارگری راضی نیست کارش را ازدست بدهد. ولی اگر سازش شد بیمه بیکاری بدهید ما حمل بر این می کنیم سازش در مطالبات صورت گرفته است و سازش در اقاله قرارداد صورت نگرفته است . با این دیدگاه رأی دهید ای کاش در رأی خودتون بنویسید سازش در مطالبات صورت گرفته است . ما در ماهیت قرارداد دیدگاه دیگری داریم که ماهیت قرارداد را جداگانه می بینیم . سازش را در مطلق می نویسند ایراد نیست و پیشنهاد است اصلاح بفرمایید . 
14- بحث تشکلات و دیدگاه ما به تشکلات دیدگاهی است که در زمان بحران خیلی چیزها را باید خلق کنیم نه زمان عادی. در زمان عادی ما تشکلی نیاز نداریم اما این تشکل در زمان بحران بداد اداره کار و دیوان می آید اگر بحرانی پیش بیاد نه اداره کار نه دیوان نه پلیس حریف نمی شوند چون همه را متهم می کنند. من مثال زدم شیر پگاه تهران تجمع کردند جلوی دیوان عدالت راه را بسته بودند خبرنگاران آمده بودند وضعیت عجیب بود من مدیرعامل را خواستم گفتیم رئیس انجمن اسلامی تان کجاست و ان فرد هم آمد و پلیس وگارد امنیت آمده بودند. ما اعتقاد داریم ناآرامی های رفتاری در کارگاه بین کارگر وکارفرما قطعاً اتفاق می افتد آسیب های اجتماعی را اداره کار نمی تواند بررسی کند چون موردی برود تعداد کارگاهها در کشور زیاد است از توان اداره کار خارج است و دیوان هم مراجع به آسیب تکلیف ندارد رفتارها مثل اعتراضات سیاسی و غیره و اختلافات و سوء مدیریت همه قابل پیش بینی است . آن موقع که قانونگذار ماده 131 را وضع کرد اینها را پیش بینی می کرد چطور ؟ چون ازانقلاب تازه به آرامش آمده بودیم ایرادها را در قانون دیدند. من اعتقاد دارم تشکلات یک قدرت بسیار قدرتمند در انتظام کارخانجات و کارگران هستند برای وزارت کار می توانند یک قدرت باشند ولی هر کارخانه رفتم دیدم تشکلات در آن کم رنگ هستند پیشنهاد دارم داوری اختیاری را به اینها واگذار کنید اعتقاد دارم اگر داوری اختیاری را به تشکلات واگذار کنید خیلی مشکلات کارگران ، ادارت کار ،حل اختلاف حل خواهد شد . شما آمار بگیرید داوری اختیاری ببینید آثارش چیست یعنی به شوراهای اسلامی کار و تشکلات داوری اختیاری دهید خودشان مشکل را حل می کنند ، قدرت بدهید امکانات بدهید امکانات مالی را کارفرما می دهد. شما اختیارات بدهید شما حمایت کنید انتخابات اصلح کنید هم حل اختلاف راحت می شود هم کارگران اخراج نمی شوند و یک انتظام اجتماعی ایجاد می شود و یک پتانسیل قدرتمندی ایجاد می شود در جنبش های سیاسی رفتاری در امانید اعتقاد دارم اگر بخواهید جلوی بیکاری ، ناامنی و اخراج را حل کنید باید به تشکلات میدان دهید و ما خط بدهیم اینها اجرا کنند ما سیاستگذاری کنیم هدایت کنیم اینها کارشان را انجام دهند اینها را در منگنه
رأی گیری و غیره نگذاریم .گزینش وانتخاب اصلح کنید بگذارید بیایند و مدیرکل استان نظارت کند نه این که خود را با کارفرما ، شورا و کارگر درگیر کنید. این پیشنهاد بنده است . الان در جامعه ما این مشکلات پیش نیامده اما اگر پیش اید خدای ناکرده فعال نکردن جدی تشکلات آسیب میزند به جامعه کارگری ما.
15- ایراداتی که ما در قانون کار می بینیم . قانون کاردر سال 69 تصویب شده با نظر تشخیص مصلحت . عدم تناسب قانون با ماهیت کار امروز مشاغل تغییرکرده ماهیت قانون نمی تواند پاسخ دهد وتناسب ندارد، پایداری و تحکیم اشتغال امروز متزلزل شده. اگر شما قانون را اصلاح کنید پایداری و امنیت شغلی خیلی دیده می شود مشکلات حل می شود . افراد نگرانند فرزندان دانشجو دارند نگران است بیکار نشود و ما مشکلات این چنین زیاد داریم ، عدم تمایل سرمایه گذاران به فعالیت اقتصادی چرا ؟ ما می گوییم که قانون باید اصلاح شود به این نحو که تولیدات کارفرما حتماً تضمین شود یعنی طرف تولید می کند ولی کالای ارزان قیمت چینی بی کیفیت می آید و باعث ورشکستگی می شود. دیگر اقتصاد حیات ندارد. یک این که تولیدات کارفرما تضمین نمی شود جلوی واردات بی رویه کالای خارجی گرفته نمی شود دوم مالیات ، شهرداری ، تأمین اجتماعی و دارایی هرچه سرمایه دارد می گیرد حالا تأمین اجتماعی حق کارگر است و اجتناب ناپذیر است باید بدهد چرا آن قدر مالیا ت کم نمی شود ، عوارض زیاد می گیرند . کارفرما لخت می شود . هر سال هم کلی مالیات می گذارد این بیچاره حیات اقتصادیش از بین می رود ورشکست می شود .
16- عدم تعادل منطقی بین حقوق کارگر ، اینجا تعادل منطقی در حقوق کارگر واقعاً وجود ندارد هر سال افزایش ، من مقاله نوشتم این افزایش تا کی تا کجا. آیا این چاره است ؟ هنوز ده درصد حقوق کارگر افزایش نیافته بازار قیمتش بالا می رود . سود یکجا می رود به بازار. تولید کننده هم الان استفاده نمی کند. عدم تعادل منطقی بین حقوق کارگر و درآمد کارفرما و تعهدات کارخانجات 203 ماده قانون کارداریم ، 103 تا از اینها مربوط به تعهدات کارفرماست. بعد کدام آدم می آید با این همه تعهدات ، حاشیه سازی و هجوم به کارفرما سرمایگذاری کند ؟ پیشنهاد من این است که اگر بخواهد قانون اصلاح شود باید 100 تا ماده قانون کار حذف شود . 100 ماده قانون کار با استدلال باید حذف شود .10 تا 15ماده برای تعهدات کارفرمایان قانون بیاوریم در قانون کار کافی است .
17- در قانون تأمین اجتماعی دستوالعمل ها و بخشنامه های درآمد فنی .15000 فقره است . ما نمی توانیم با بخشنامه کشور را اداره کنیم ، بخشنامه جامعه را مشکل دار می کند بخشنامه سلیقه است ، مقطعی است . 
18- نظرم این است در وزارت کار به قانون عام بیشتر توجه شود . قانون باید کلی نگر باشد نه جزئی نگر، جزئیات را به بخشنامه دستورالعمل بدهند که بعداً بتوانند خودشان اصلاح کنند . اما قانون تشریفات دارد باید برود مجلس که تشریفات زمان بر است . 
19- پیشنهاد دوم من نگرش قانونگذار به کارگر بعنوان بخشی از سرمایه باشد چون کارگر جانش را آورده . کارگر را در قانون جدید بعنوان بخشی از سرمایه ببینید و با این وضع اصلاح کنید. 
20- فعال کردن تشکلات و پیشنهاد دیگر من ، شناسایی رسمی مشاغل بلند مدت وکوتاه مدت است . ساماندهی مشاغل که چه شغلی بلند مدت است و ماهییت بلند مدت است تعریف شود واگر کوتاه مدت است چه مزایای باید به کوتاه مدت داد . 
21- گسترش آموزشهای مهارتی ، مثلاً سربازانی که در پادگان عمر تلف می کنند که شش ماه در وزارت کار آموزش دهند و بیایند بیرون . الحمدالله الان مطرح شد حدود سال 92 در همایش تبریز پیشنهاد دادم و الان مطرح شد و اعتقاد دارم به آموزش فنی وحرفه ای را باید بودجه بدهند و فعال کنند نه خصوصی کنند
خیلی ها پول ندارند بروند آموزش ببینند و هر جوانی که سربازیش تمام شد و آماده کار شد بفرستند آموزش فنی و حرفه ای . بله هزینه بر است اما در دیدگاه کلان کشور خیلی مشکلات را می تواند حل کند . اما در بحث تأمین اجتماعی دوستان تأمین اجتماعی همیشه به دیوان اعتراض دارند چون می خواهند پول پرداخت کنند اگراعتراض نکنند متهم می شوند به تبانی اما حرف ما این است که در بحث مرخصی زایمان ، مرخصی از 45 روز تا 2 ماه واز 2 ماه به 4 ماه و به شش ماه که الان 9 ماه سه رأی وحدت رویه صادر شده یکی که پول نداریم امکانات نداریم و غیره این حرف ها جایگاه ندارد الان سه رأی وحدت رویه صادر شد، باید تأمین اجتماعی تمکین کند. این بحث مرخصی زایمان هنوز هم هست دیروز داشتم می آمدم اینجا حدود 100 پرونده عدم تمکین تأمین اجتماعی به قانون آمده به دیوان . دوستان تأمین اجتماعی رأی وحدت رویه شده چرا اعتراض می کنید . به نظر من اعتراض وجاهت ندارد . مردم را سرگردان نکنید . بحث دیگر ماده 10 نوسازی است . این ماده 10 رای وحدت رویه 106 تا 119 در 95/3/4 صادر شد و تأمین اجتماعی مکلف است تبعیت بکند و این که دولت تعهدش نداده پول ندارد دیگر دوستان اعتراض نکنند بعد بابت کسر 2 درصد حق درمان این مطرح شد هم رأی وحدت رویه دارد دردیوان عدالت رأی شماره 519 مورخ 95/8/11 که 2 درصد درمان برای جانبازان و این موارد و دهها مورد دیگر دوستان تأمین اجتماعی توجه کنند . حرف آخر من این است که بحث موضوع هیأتهای حل اختلاف که در کل کشور همیشه ایراد می گرفتید و در آیین نامه ماده 148 قانون کار آمد است من با تمام تلاش سعی کردم دوستان در تأمین اجتماعی در حل اختلاف کار حضور داشته باشند خواهش می کنم در اجرای رأی وحدت رویه 853 مورخ 87/12/11 شما تمکین کنید از رأی هیأت حل اختلاف که لازم الاتباع است . موضوع اختلاف کارگر و کارفرما در قانون دو مرحله ای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی شده به قطعیت رسیده و سابقه دارد تردید نکنید اگرچه حق هم دارید اعتراض کنید . ولی با تامل بیشتر بزرگوارانه از این موضوع بگذرید مردم اذیت ، نشوند سرگردان نشوند . پیشنهاد می شود تأمین اجتماعی از اعتراضات صرف نظر کنند و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تمام ادارات لازم الاتباع است .