آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده: 92 /264
موضوع: نقض ماده 22 آیین نامه موضوع ماده 164 قانون کار
تاریخ رأی: یکشنبه 16 آذر 1393 
شماره دادنامه: 218

بـسـمـه تـعـالـی 
دادنامه 218 تاریخ رسیدگی 28/6/94 92/ب/58 
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی بیمه و تأمین اجتماعی و کار 
* شـاکــی : کبرا توکلی 
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
« گردشکـار » 
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : 
بر اساس تعریف عقد وکالت و متن ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی که به هر یک از متداعیین حق انتخاب حداکثر دو نفر وکیل داده است متن ماده 22 آئین نامه که مقرر میدارد « هر یک از طرفین می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند» که توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تصویب و در تاریخ 1/1/1392 لازم الاجرا شده است بر خلاف قانون است. از سوی دیگر متن ماده 22 با ماده 28 همین آئین نامه نیز در تضاد است که مقرر میدارد « رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز یا کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد» و لذا چون لفظ نمایندگان با عبارت « یک نفر نماینده» در ماده 22 مغایرت دارد درخواست نقض ماده 22 را دارم. 
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 
آئین نامه مزبور با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه بودن و رایگان بودن دادرسی کار به تبیین چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار پرداخته است لذا انتخاب یک نماینده تام الاختیار بموجب ماده 22 نیز با اصل غیر تشریفاتی بودن این آئین نامه سازگار است و قانونگذاری نمی باشد و اگر مطابق ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی اگر قرار بود هر یک از طرفین دو نفر وکیل معرفی نماید این امر با اصل غیر تشریفاتی بودن و اصل سرعت در رسیدگی های مراجع حل اختلاف کار منافات داشت و موجب اطاله دادرسی می گردد و امر سازش را که از پایه های اصلی دادرسی کار است مختل می سازد. در خصوص مغایرت ماده 22 و ماده 28 آئین نامه نیز منظور از عبارت « نمایندگان» در ماده 28 نمایندگان دو طرف است که بصورت جمع بیان شده لذا مغایرتی با ماده 22 ندارد. 
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : 
نظر به اینکه هیات های حل اختلاف کار مراجع اختصاصی و خاص هستند و عمدتاً تشریفات خاص رسیدگی دارند و تابع قواعد شکلی آئین دادرسی مدنی نمی باشند و رسیدگی در این هیات ها بر مبنای قواعد خاص خود این هیات ها صورت می گیرد و عدم رعایت آئین دادرسی مدنی خللی به رسیدگی این مراجع وارد نمی کند، از سوی دیگر آئین دادرسی مدنی قواعد و ضوابط شکلی رسیدگی در محاکم دادگستری است و تکلیفی برای مراجع غیر دادگستری برای رعایت قواعد این قانون وجود ندارد. لذا شکایت شاکی وجاهت ندارد و ماده 22 آئین نامه موضوع شکایت قابل ابطال نمی باشد. 
امضاء تهیه کننده گزارش : علی رضا خلیل زاده 
موضوع در جلسه مورخ 29/10/93 هیات تخصصی بیمه و تأمین اجتماعی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. 
*اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند: 
موضوع شکایت شاکی قابلیت طرح در هیات عمومی دیوانعدالت اداری را دارد لیکن به دلایل مذکور در پرونده قابلیت ابطال ندارد. بنابراین به موجب بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد./ ز 
نبی اله کرمی 
نائب رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی 
دیوان عدالت اداری