کلاسه پرونده:
93/96
موضوع:
ابطال مفاد جزء (1-1) بخشنامه 88462/92 مورخ 25/3/92 سازمان بیمه سلامت
تاریخ رأی:
جمعه 28 فروردین 1394
شماره دادنامه:
337
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه 337 تاریخ صدور 29/9/94 93/ب/88
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
* شـاکــی : دیوان محاسبات کشور
* طرف شکایت : سازمان بیمه سلامت
« گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
مفاد جزء (1-1) بخشنامه مذکور مبنی بر تعیین نرخ حق بیمه درمان کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته در سال 1392 معادل 5% حقوق و مزایای آنان تا سقف دو برابر حداقل قانون کار مغایر بند 90 قانون بودجه سال 1392 کل کشور می باشد و از تاریخ تصویب ابطال آن را خواهانیم .
چرا که بر اساس بند 90 قانون بودجه سال 92 کل کشور ، 5% موضوع جزء 2 بند ( د) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، صرفاً سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می شود و عبارت حداکثر دو برابر به عبارت سه برابر حق بیمه مشمولین جزء (1) اصلاح می گردد . منابع حاصله در جهت کمک به یارانه داروهائی بیماران سرطان صعب العلاج خاص و نادر صرف می شود .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1- بخشنامه مذکور در راستای اجرای مفاد جزء (1) ردیف ( الف ) بند 3 تصویب نامه شماره 41438/ت 49072 هـ مورخ 24/2/92 هیات محترم وزیران صادر و در زمان صدور خود کاملاً وجاهت قانونی داشته است . و قانون بودجه سال 92 کل کشور در تاریخ صدور بخشنامه مذکورهنوز انتشار نیافته بود چرا که قانون بودجه سال 92 طی روزنامه رسمی شماره 583 در مورخه 28/3/92 منتشر شده است .
2- پس از ابلاغ قانون بودجه سال 92 ، این سازمان در اجرای مفاد بند 90 آن قانون به دلایلی از جمله افزایش حق بیمه صرفاً در حقوق کارکنان دولت بدون افزایش سهم دولت و دستگاه اجرایی بیمه گذار ، تبعیض در میزان حق بیمه کارکنان دولت با سرمایه بیمه شدگان بدون افزایش بسته خدمتی و .... دچار ابهام گردید و طی نامه هایی از مراجع ذیربط ( معاونت قوانین مجلس ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور ) استعلام و تا نتیجه و پاسخ استعلامها براساس رویه متداول خود عمل نموده .
3- حسب اجرای مفاد بند 90 قانون بودجه سال 92، کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای قانون بودجه بوده اند و چنانچه ایرادی مشهور باشد به نوعی به سایر دستگاههای اجرایی نیز باز خواهد گشت لذا صرف ارسال بخشنامه از سوی این سازمان ، دلیلی بر عدم اجرای قانون از سوی دستگاههای اجرایی وجود نداشته است و می بایست طبق قانون حق بیمه کارکنان خود را بر مبنای سه برابر کسر می کردند و آیا بر این اساس دستگاههای اجرایی اقدام کرده اند؟ چرا قانون مقدم بر بخشنامه بوده است در صورت ابطال بند مورد ایراد بخشنامه مذکور ،دستگاههای اجرایی می بایست صرفاً از حقوق کارمندان برای سال 92 کسور معوقه کسر و به حساب این سازمان واریز نمایند و این سازمان نیز باید مبالغ مأخوذه را برای بیماران صعب العلاج و .... هزینه نماید .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
بنظر می رسد
1- بخشنامه قبل از ابلاغ قانون بودجه سال 1392 تصویب گردیده و از مفاد آن اطلاعی نداشتند و قانون عطف به ماسبق نمی گردد و مطابق ماده 2 قانون مدنی مدت 15 روز پس از ابلاغ لازم الاجرا بوده است .
2- قانون بودجه سالانه است و مربوط به همان سال است و برای همان سال تامین اعتبار میگردد .
3- اجرایی شدن بند 90 قانون بودجه سال 1392 توسط دستگاههای اجرایی ، ارتباطی به سازمان بیمه سلامت ندارد و به عبارت دیگر با فرض قبول بخشنامه مورد درخواست دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای بند 90 قانون بودجه سال 1392 بوده اند و ابطال آن تأثیری در اجرا یا عدم اجرای بند 90 قانون بودجه سال 92 ندارد .
4- باتوجه به مراتب مذکور و اینکه زمان اجرای آن منتقضی شده ، سالبه به انتفاء موضوع تلقی و قابل طرح نمی باشد و در صورت قائل به طرح بودن قابل ابطال نمی باشد¬
تهیه کننده گزارش :
محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ 19/8/94 هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
«رأی هیات تخصصی بیمه ،تامین اجتماعی و کار »
نظر به اینکه اولاً : جزء (1-1) بخشنامه 88462/92 مورخه 25/3/92 سازمان بیمه سلامت قبل از انتشار قانون بودجه سال 92 صادر گردیده است چرا که قانون بودجه سال 92 طی روزنامه رسمی شماره 583 در مورخه 28/3/92 منتشر شده است و پانزده روز پس از ابلاغ مطابق ماده 2 قانون مدنی لازم الاجراء می باشد و لذا در زمان صدور بخشنامه هنوز قانون بودجه منتشر و لازم الاجرا نگردیده بوده . ثانیاً : بند 90 قانون بودجه سال 92حق بیمه را تا سه برابر افزایش داده است و بیشتر از بخشنامه مورد درخواست می باشد علیهذا با عنایت بمراتب فوق الذکر و اینکه قانون بودجه سالانه است علاوه بر اینکه موضوع منتفی است ،خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده و مستنداً به بند 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس کل دیوان عدالت و یا ده نفر قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز
نبی اله کرمی
رئیس هیات تخصصی ، بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
