کلاسه پرونده:
هـ ع/ 94/409
موضوع:
¬¬ابطال بند 7 بخشنامه شماره 011061/93/1000 مورخ 8/11/93 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رأی:
چهارشنبه 26 اسفند 1394
شماره دادنامه:
410
دادنامه : 410
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شاکی: آقای مهدی مقیمی فر فرزند عیسی
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
گردشکار:
شاکی محترم اجمالاً اظهار نموده در تاریخ 16/9/93 و به منظور پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی جهت دریافت پروانه ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی بابلسر مراجعه و سازمان بر مبنای تعرفه سابق نسبت به محاسبه حق بیمه برای پروانه ساختمان اینجانب به مبلغ 368/130/222 ریال اقدام و به همین منظور یک برگ فیش به مبلغ 368/050/74 ریال بابت بخش نقدی آن در اختیارم قرار داده شد که پرداخت نمایم و برای بقیه مبلغ مقرر شد که در شش قسط بپردازم در این اثنا متوجه تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی مورخ 16/9/93 مجلس شورای اسلامی شدم که ناظر به اصلاح وکاهش حق بیمه کارگران ساختمان می باشد . در پی این اصلاحیه طی نامه کتبی 25/11/93 از ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی بابلسر درخواست نمودم که حق بیمه را بر اساس قانون جدید محاسبه نمایدکه این امر میسر نگردید . حال با توجه به اینکه صدور بخشنامه مذکور دو ماه بعد از تاریخ تصویب قانون بوده و در درخواست قبلی هیچگونه خدمتی از تأمین اجتماعی دریافت ننمودم و بند 7 بخشنامه مذکور که متقاضیان پروانه ساختمانی که قبل از 2/11/93 معرفی نامه خود را ثبت دبیرخانه شعبه تامین اجتماعی نموده اند را مشمول قانون قبلی قلمداد نموده است بر خلاف نص صریح اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است که از تاریخ 6/10/93 برای همه سازمانها لازم الاجرا بوده می باشد و تقاضای ابطال آن را دارد .
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ اجمالاً اظهار نموده است : قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ 16/9/93 ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/93 توسط شورای محترم نگهبان تایید گردید و سپس در تاریخ 15/10/93 توسط ریاست محترم جمهور به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و در ادامه در تاریخ 17/10/93 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است . حال با توجه به اینکه قوانین به استناد ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است لذا حسب دستور اداری تاریخ اجرای قانون مذکور را 2/11/93 تعیین و به واحدهای اجرایی ابلاغ نموده است و به استناد قانون یاد شده و دستور اداری مذکور کلیه معرفی نامه های مراجع صدور پروانه ساختمانی که از تاریخ 2/11/93 ثبت دبیرخانه شعب سازمان گردیده اند مشمول قانون یاد شده بود و محاسبه حق بیمه آنان وفق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اخیر التصویب صورت می پذیرد و نیز کلیه متقاضیانی که قبل از تاریخ2/11/93 معرفی خود را ثبت دبیرخانه شعبه نموده اند ، مشمول قانون قبلی خواهند بود . بنابراین با عنایت به اینکه درخواست شاکی در تاریخ 16/9/93 ثبت دبیرخانه شعبه بابلسر شده است و در آن زمان قانون مورد نظر شاکی لازم الاجرا نگردیده بود به دلیل عطف به ماسبق نشدن قانون یاد شده نامبرده مشمول قانون قبلی خواهد بود و تقاضای رد شکایت وی را دارد .
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با توجه به مستندات موجود در پرونده شاکی در تاریخ 13/9/93 از سوی شهرداری بابلسر به سازمان تأمین اجتماعی شعبه بابلسر برای احداث ساختمان مسکونی معرفی شده و نامه مزبور در تاریخ 16/9/93 ثبت دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی شده و مشارالیه نسبت به تقسیط حق بیمه ساختمانی در 7 قسط ماهانه اقدام و قسط اول را در تاریخ 29/11/93 پرداخت نموده است و گواهی پرداخت را نیز در تاریخ 29/11/93 از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نموده است . بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه شروع روند اخذ پروانه ساختمانی و معرفی وی ازسوی شهرداری بابلسر قبل از اجرای قانون مزبور ( 2/11/93 ) بوده که به استناد ماده 2 قانون مدنی و قید 15 روز پس از انتشار ، قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران از تاریخ 2/11/93 لازم الاجرا گردیده است و اثر قانون به استناد ماده 4 قانون مدنی نسبت به آتیه بوده است چنین استنباط می شود که بند 7 بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نباشد .
تهیه کننده گزارش :
حسن زینلی نژاد
موضوع در جلسه مورخ 26/11/94 هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :
قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ16/9/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی مراحل قانونی و نشر در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 2/11/93 لازم الاجرا شده است و چون در خود قانون قیدی مبنی بر اثر قانون به گذشته نمی باشد و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد ، به لحاظ عدم تسری قانون به گذشته بخشنامه معترض عنه را قابل ابطال نمی دانند زیرا با قانون مذکور مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیار نمی باشد.
*رأی هیات تخصصی *
نظر به اینکه اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آراء قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را پس از طی مراحل قانونی و نشر در روزنامه رسمی کشور از تاریخ 2/11/93 لازم الاجرا در سراسرکشور می دانند و شاکیان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور اقدام به ثبت معرفی نامه صادره از سوی شهرداری در شعب سازمان تامین اجتماعی نموده اند و با توجه به اینکه در خود قانون مذکور قیدی مبنی بر اثر قانون مؤخر التصویب به گذشته نداشته و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد به لحاظ عدم تسری قانون به گذشته و اینکه بند 7 بخشنامه شماره 011061/93/1000 مورخ 8/11/93 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی صادر گردیده است و با قانون مذکور مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیار هم اصدار نگردیده است ، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
