کلاسه پرونده:
هـ ع/95/247
موضوع:
ابطال دستور العمل شماره 44 روابط کار به شماره ثبت 169294 مورخ 1/6/94
تاریخ رأی:
شنبه 16 بهمن 1395
شماره دادنامه:
249
هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: هـ ع/95/247 دادنامه : 249 تاریخ : 29/10/95
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد فرزند حسن
طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته: ¬¬ ابطال دستور العمل شماره 44 روابط کار به شماره ثبت 169294 مورخ 1/6/94
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن مقرره مورد شکایت
ماده 1: با عنایت به اینکه در مواردی مشاهده شده است که در دعاوی بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای و به ویژه در دعاویی که کارکنان سازمان های مذکور به دلیل انجام تخلفات انضباطی، باتوجه به آیین نامه انضباطی سازمان های مزبور به مجازات انتظامی از جمله اخراج محکوم شده اند، مراجع حل اختلاف کار بدون توجه به آیین نامه انضباطی و بدون رسیدگی صحیح و بدون استدلال لازم مبادرت به لغو مجازات تعیین شده و بازگشت به کار کارگر نموده اند. این دستورالعمل به شرح زیر ابلاغ می گردد:
ماده 2: از تاریخ ابلاغ این دستور العمل، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف هستند ، چنانچه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها، بیش از یک هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وجود داشته باشد نسبت به اختصاص یک شعبه از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در آن شهرستان برای رسیدگی به دعاوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای اقدام نمایند و تمامی دعاوی مربوط به موسسات مزبور را به آن شعبه خاص ارجاع نمایند. بدیهی است این امر مانع از ارجاع سایر پرونده ها به شعبات مزبور در صورت ضرورت نمی باشد.
ماده 3 : ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف هستند، کارشناسان روابط کار ورزیده باتجربه، متخصص و با دانش و در صورت امکان و تا جایی که مقدور باشد کارشناسان روابط کار دانش آموخته حقوق را به عنوان نماینده دولت در شعبات ویژه منصوب نمایند.
ماده4: ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مکلف هستند، آموزش های لازم درخصوص رسیدگی به دعاوی موسسات مالی و بیمه ای و همچنین آموزش های لازم درخصوص چگونگی رسیدگی به دعاوی ناشی از آیین نامه انضباطی کار را به نمایندگان وزارت متبوع ارایه نمایند.
ماده 5: مراجع حل اختلاف کار رسیدگی کننده به دعاوی موسسات مالی اعتباری و بیمه ای مکلف هستند در رسیدگی به دعاوی موسسات مزبور ، قاعده دادرسی عادلانه را به دقت رعایت نموده و با توجه به اصل دقت در رسیدگی مبادرت به رسیدگی و صدور رای نمایند، همچنین در مواردی که موضوع دعوا ، مجازات های انتظامی می باشد در تأیید یا رد مجازات انتظامی مقرر شده باید استدلال وجود داشته باشد و از ورود سلایق شخصی در رسیدگی به دعوا خودداری شود.
ماده 6: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها، به استناد ماده 5 دستور العمل شماره 42 روابط کار مکلف هستند بر حسن اجرای این دستور العمل نظارت داشته و با تخلفات صورت گرفته برخورد لازم و قانونی اعمال نمایند .
ماده 7: ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها باید بلافاصله پس از ابلاغ ضمن اجرا مفاد این دستور العمل را به آگاهی کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند .
ماده 8: اداره کل روابط کار و جبران خدمت به استناد بند 6 دستور العمل شماره 42 روابط کار، مسئوول نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرای مفاد آن ، نظر آن اداره کل لازم الاتباع می باشد .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات )
الف) نقض استقلال مرجع شبه قضایی: تهیه و ابلاغ دستور العمل که برای مراجع شبه قضایی تعیین و تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیات و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی می باشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها از وزارت کار، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی تواند مورد امر یا نهی از سوی بخشنامه دولتی یا مقام اداری قرار گیرد، لذا خطاب قرار دادن مراجع و تعیین تکلیف برای آنها در مواد 1 و 5 دستورالعمل معترض عنه فاقد محمل قانونی است.
ب) تبعیض ناروا: اصول نوزدهم، بیستم و بند نهم اصل سوم قانون اساسی به برابری افراد در مقابل قانون اشاره دارد و مواد 2 و3 دستور العمل مبحوث عنه که برای بانک ها و قشر محدود از جامعه، اشاره به استفاده از نفرات متخصص، ورزیده، با تجربه و دانش آموخته حقوق با ایجاد شعب ویژه و خاص در امر رسیدگی به کارفرمایی خاص داشته است از مصادیق تبعیض ناروا و غیر عادلانه بوده که با هدف جانبداری از کارفرمایی خاص تنظیم شده است .
ج) خارج از حیطه اختیارات: چگونگی تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف، حسب مقررات ماده 164 قانون کار توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار می رسد، لذا تنظیم دستور العمل توسط معاون روابط کار برای ایجاد شعب و هیاتی ویژه و خاص برای دعاوی بانک ها و موسسات مالی نمی تواند واجد وجاهت قانونی باشد و اقدام موصوف از حیطه اختیارات معاون روابط کار خارج می باشد. بنابراین تشکیل شعب و هیاتی ویژه و خاص در ماده 2 دستورالعمل معترض عنه خلاف و مغایر ماده 164 قانون کار و آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد .
د ) تحدید اختیارات قانونی هیأت و دخالت در صدور رأی : با عنایت به این که تشخیص موجه یا غیر موجه بودن اخراج در اجرای ماده 165 قانون کار بر عهده هیأتهای حل اختلاف بدون هیچ قید و شرطی بوده و جلوگیری از بازگشت به کار کارگران اخراجی یا منوط و مقید شدن تشخیص هیات حل اختلاف منوط به شرایط خاص در اجرای بند های 1 و 5 دستور العمل مورد اعتراض مخالف ماده 165 قانون کار می باشد .
هـ) نقض اصل قانونی بودن مجازات: مجازات منحصر به مصوبات قانونی است که صرفاً مجلس حق وضع آن را دارد، لذا مقامات اداری حق ندارند برای تمکین افراد به تصمیماتشان از حربه مجازات استفاده نمایند، بنابراین تعیین مجازات برای ضمانت اجرا در ماده 6 دستور العمل برخلاف قانون می باشد .
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه
1- دستورالعمل مورد اعتراض صرفاً در مقام تبیین و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی از ناحیه مقام مافوق (وزیر) و تفویض اختیار به مجموعه معاونت روابط کار، معاون وزیر و زیر مجموعه اش به منظور ایجاد وحدت رویه و تعیین خط مشی چگونگی نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف تنظیم شده است. 2- آنچه در دستورالعمل شماره 42 آمده ، در برخی بندها صرفاً جنبه اداری محض دارد و نظیر اختصاص شعبه ای خاص برای رسیدگی به دعاوی بانک ها و برخی صرف تأکید بر اصول کلی حقوقی در رسیدگی به این دعاوی است. نکات مورد نظر عبارتند از الف: اختصاص یک شعبه از هیأت تشخیص و حل اختلاف برای رسیدگی به این قبیل دعاوی از دو نظر مفید به نظر می رسد. اول آنکه: این مراجع صرفاً به دعاوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رسیدگی نمی کنند و سایر پرونده ها نیز به این شعب قابل ارجاع است . لیکن به دلیل تعداد بالای کارکنان بانک ها و وجود عرف خاص بانکی و نیز قوانین و آیین نامه های خاص، ارجاع تمامی دعاوی بانکی به شعب خاص ضروری به نظر می رسد تا از صدور آراء مختلف در موضوعات واحد جلوگیری شود. دوم آنکه: اختصاص شعبه ای خاص برای رسیدگی به دعاوی خاص یک امر کاملاً اداری است و در راستای تنظیم و نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف صورت می گیرد.
ب: نماینده دولت در هیات های تشخیص و حل اختلاف از کارشناسان روابط کار ورزیده، با تجربه، متخصص و با دانش و در صورت امکان دانش آموخته حقوق باشد.
ج: ارائه آموزش های لازم به نمایندگان وزارت کار
د: رعایت اصل دقت و قاعده دادرسی عادلانه در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی و پرهیز از اعمال نظرهای شخصی، همچنان که ملاحظه می شود این دستورالعمل صرفاً تاکید بر اموری دارد که علی الاصول باید در مراجع حل اختلاف کار رعایت شود. 2- در هیچ جای دستورالعمل به منع بازگشت به کار کارگران اخراجی اشاره ای نشده و بلکه به رعایت اصل دقت و قاعده دادرسی عادلانه و مستدل بودن آراء تاکید دارد .
رأی هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اعضای هیات تخصصی به اتفاق معتقدند در آیین نامه نحوه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف اجازه صدور دستور آموزشی و صدور اعتبار نامه و لغو آن از ناحیه وزیر محترم کار به معاونت روابط کار تفویض گردیده که معاونت روابط کار به استناد اختیارات ناشی از آیین نامه مربوطه اقدام به صدور دستورالعمل نموده است که اختصاص شعبه ویژه با افراد مطلع و آموزش دیده در مسائل حقوقی و آیین نامه انضباطی بانک ها و تاکید بر اصل دقت در دادرسی و صدور آراء مستدل و مستند در دعاوی کارکنان بانک ها به طرفیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به معنای تبعیض ناروا و حمایت از کارفرمایی خاص و نقض استقلال مرجع شبه قضایی در تصمیم گیری و نقض اصل قانونی بودن مجازات که از اصول مسلم حقوقی بوده تشخیص نداده اند، بنابراین دستورالعمل معترض عنه خارج از حدود اختیار مرجع وضع وخلاف قانون نمی‌باشد و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ./ز
نبی اله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
