آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/94/358 
موضوع:
ابطال 1- تبصره ماده 2 آیین نامه شماره 104581مورخ 15/10/88 وزارت کار
تاریخ رأی: 
شنبه 16 بهمن 1395 
شماره دادنامه: 
250

هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی 
* شماره پــرونـــده : هـ ع/94/358 دادنامه : 250 تاریخ: 29/10/95 
* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور 
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال 1- تبصره ماده 2 آیین نامه شماره 104581مورخ 15/10/88 وزارت کار 
2- تبصره های 1، 2 و 3 ماده 2 آیین نامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص به شماره 91910 مورخ 2/9/87 
3- ماده 2 آیین نامه و تبصره های 2 و3 انتخاب اعضاء هیات های حل اختلاف به شماره 91911 مورخ 2/9/87 
4- بند 5 دستور العمل شماره 17 وزارت کار و امور اجتماعی 
* متن مقرره مورد شکایت 
سازمان بازرسی کل کشور با ارائه درخواستی تقاضای ابطال بخشهایی از چند آیین نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح ذیل نموده است. موضوع بند اول مورد شکایت : مرجع تعیین موارد قصور و یا آیین نامه های انضباطی و دستورالعمل است. 1- سازمان بازرسی کل کشور در بخش اول تقاضای ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه شماره 104581 مورخ 15/10/88 وزارت خانه مزبور را نموده و اعلام نموده که این تبصره با تبصره 2 ماده 27 قانون کار مغایرت داشته و قابل ابطال است زیرا در تبصره 2 ماده 27 قانون کار : موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که می بایست با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد. در حالی که در تبصره ماده 2 آیین نامه صدرالذکر، تعیین کلیه موارد قصور را به عهده کارفرما گذاشته است و بیان داشته :« موارد قصور و نقض آیین نامه انضباطی با توجه به ماهیت خلاف و میزان تکرار یا استمرار آن در آیین نامه انضباطی لحاظ خواهد گردید» و با توجه به ماده یک آیین‌نامه شماره 104581 مورخ 15/10/88 آیین نامه انضباطی را چنین تعریف نموده که مجموعه مقرراتی است که در چهار چوب قانون کار و مقررات مربوط متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه ، توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه شده و توسط کمیته انضباطی کار به مورد اجراء گذاشته می شود. 
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه : 
1- تدوین آیین نامه انضباط کار واحد با جزئیات یکسان برای کلیه کارگاه‌های کشور بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات خاص هر کارگاه صحیح و قابل اجراء نیست. همانطور که در بخش دولتی با توجه به شرایط کار متفاوت در محیط های کاری مختلف به ناچار قوانین و مقررات انضباطی متناسبی با هر یک از بخشهای نظام کشوری و لشگری پیش بینی شده است در بخش خصوصی نیز به دلیل تنوع خیلی زیاد محیط های کارگاهی و مشاغل خاص هر کارگاه ، عملاً احصاء موارد قصور تمامی کارگاه ها امکان پذیر نیست و هر کارگاهی می بایست آیین نامه انضباطی و موارد قصور محیط کاری خود را داشته باشد، لیکن بر خلاف آنچه در دادخواست سازمان بازرسی کل کشور ذکر شده تعیین این موارد در اختیار مطلق کارفرما قرار نگرفته است بلکه ماده 4 آیین نامه رسمیت داشتن آیین نامه انضباطی کارگاه را موکول به تایید آن در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل دانسته است. 
*نظریه تهیه کننده گزارش : 
به نظر می رسد ایراد سازمان بازرسی کل کشور صحیح باشد زیرا در تبصره 2 ماده 27 قانون کار صریحاً بیان شده است که موارد قصور دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه به موجب مقرراتی است که می بایست با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد در حالی که تبصره ماده 2 آیین نامه مزبور بیان داشته «موارد قصور و نقض آیین نامه انضباطی با توجه به ماهیت خلاف و میزان تکرار یا استمرار آن، در آیین نامه انضباطی لحاظ خواهد گردید.» 
موضوع بند دوم مورد شکایت : مرجع انتخاب نماینده کارگران و نماینده مدیران صنایع در هیات های تشخیص است : سازمان بازرسی کل کشور در بخش دوم درخواست، تقاضای ابطال تبصره های 1، 2 و 3 ماده 2 آیین نامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص به شماره 91910 مورخ 2/9/87 را نموده و اعلام نموده که این تبصره ها مغایر با بند 2 و 3 ماده 158 قانون کار می‌باشند زیرا در این ماده قانونی، انتخاب نماینده کارگران بر عهده کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و انتخاب نماینده مدیران صنایع به انتخاب انجمن های صنفی کارفرمایان استان محول شده است در حالی که در تبصره های مذکور مرجع انتخاب را در صورت فقدان تشکل های دیگر ذکر نموده است. 
*خلاصه دفاعیات مشتکی عنه : 
اگر چه بند های 2 و3 ماده 158 قانون کار، انتخاب نماینده کارگران و مدیران صنایع را به کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان وکانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان واگذار کرده است که این امر نیز در ماده 2 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به صراحت قید شده است لیکن در برخی موارد ممکن است این کانون ها در سطح استان تشکیل نشده باشند و یا در صورت تشکیل از معرفی نماینده خودداری نمایند در این موارد تکلیف چیست ؟ آیا باید از تشکیل هیات های تشخیص خودداری نمود و یا این که ضابطه دیگری برای تعیین اعضای هیات های تشخیص برگزید؟ به موجب حکم عام ماده 136 قانون کار انتخاب نمایندگان رسمی کارگران در سازمان جهانی کار هیات های تشخیص و حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی و نظایر آن حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران تعیین شده است و تبصره 2 این ماده نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صورت عدم وجود تشکیلات عالی کارگری و کارفرمایی، مسئول انتخاب نمایندگان مزبور دانسته است پس در جایی که امکان اعمال خاص ماده 158 قانون کار وجود ندارد یعنی در حالتی که استان فاقد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان باشد و یا این کانون از انتخاب نماینده برای عضویت در هیات تشخیص خودداری نماید مکلف به رجوع به حکم عام ماده 136 و تبصره آن هستیم و با توجه به عدم منع تفویض، این اختیار از سوی وزیر به مدیران کل اجرایی واگذار شده است . 
*نظر تهیه کننده گزارش : 
به نظر می رسد که ایراد سازمان بازرسی کل کشور وارد است زیرا در بندهای 2 و3 و ماده 158 قانون کار انتخاب نماینده کارگران و مدیران صنایع صرفاً به کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان واگذار شده است . 
بند سوم مورد شکایت : موضوع آن مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیأت‌های حل اختلاف است. 
3- سازمان بازرسی کل کشور در بخش سوم درخواست، تقاضای ابطال ماده 2 آیین نامه و تبصره های 2 و 3 انتخاب اعضاء هیات های حل اختلاف به شماره 91911 – 2/9/87 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را نموده و اعلام کرده است که این ماده و تبصره های 2 و 3 آن با ماده 160 قانون کار مغایرت دارد زیرا ماده 160 قانون کار مقرر داشته: هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید. » در حالی که در ماده 2 آیین نامه و تبصره های 2 و 3 آن انتخاب نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف را به تشکل کارگری حائز اکثریت استان داده و در صورت فقدان تشکل کارگری استانی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر، تشکل عالی کارگری حائز اکثریت به ترتیب مندرج در تبصره یک مشخص و نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیات های حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره کل و امور اجتماعی استان معرفی می‌نماید و ( در تبصره 3 ماده 2 آیین نامه ) در صورت فقدان تشکل های عالی کارگری مذکور در تبصره (2) یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران را انتخاب می نماید . 
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه : 
ماده 160 قانون کار انتخاب نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف را بر عهده کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه قرار داده است از واژه یا استفاده نموده لیکن تکلیف را در حالتی که هر سه مرجع در استان وجود دارد مشخص نکرده در حالی که باید فقط یکی از این سه مرجع نسبت به انتخاب نماینده کارگران اقدام کنند هیچ یک از این مراجع بر دیگری ترجیح داده نشده است از سوی دیگر ماده 164 قانون کار تدوین مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف را به آیین نامه مصوب وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی موکول کرده است، لذا در این آیین نامه ضابطه « تشکل کارگری حائز اکثریت » به عنوان ضابطه ترجیح تعیین شده است که ضابطه ای معقول و متعارف بوده و در صورت فقدان چنین تشکیلاتی در سطح استان و یا عدم انتخاب نماینده از سوی تشکل استانی با توجه به حکم عام ماده 136 قانون کار و تبصره 2 آن، تبصره 2 و 3 ماده 2 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف تدوین شده است . 
*رأی هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی 
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور دایر بر ابطال 1- تبصره ماده 2 آیین نامه شماره 104581 مورخ 15/10/88 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظر به اینکه تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که با توجه به فراوانی و کثرت کارگاهها در سراسر کشور موارد قصور و نقض آیین نامه انضباطی می بایست در آیین نامه انضباطی تدوین گردد و امکان صدور آیین نامه انضباطی برای هر کارگاه توسط وزیر کار و امور اجتماعی میسور نمی باشد و از طرفی تبصره 2 ماده 27 قانون کار کلیات و چارچوب موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه انضباطی کارگاهها را بیان نموده که می بایست با پیشنهاد شورای عالی کار و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد، لذا ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه بیان شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. 
2- تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده 2 آیین نامه انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص به شماره 91910 مورخ 2/9/87 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر به اینکه تبصره های یاد شده در صورت فقدان تشکلهای یاد شده در بند 2 و 3 ماده 158 قانون کار تدوین شده است و عملاً برای جلوگیری از تعطیلی و بن بست هیأت ها تدوین شده و در ماده 2 آیین‌نامه یاد شده دقیقاً به موارد تصریح شده در بند 2 و 3 ماده 158 قانون کار اشاره شده است، لذا ابطال تبصره های یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می‌شود. 
3- ماده 2 آیین نامه و تبصره های 2 و 3 انتخاب اعضاء هیأت های حل اختلاف به شماره 91911 مورخ 2/9/87 وزارت کار و رفاه اجتماعی، نظر به اینکه ماده و تبصره های یاد شده حکایت از آن دارد که از بین تشکلهای تصریح شده در ماده 160 قانون کار هر کدام که حائز اکثریت می باشند نماینده کارگران در هیأت های حل اختلاف را تعیین نمایند، لذا منافاتی با ماده 160 قانون کار نداشته و رأی به رد شکایت صادر می شود. 
آراء مزبور به موجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. 
در خصوص بند 4 مورد شکایت تقاضای سازمان بازرسی کل کشور دائر بر ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 17 وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نظر به اینکه در پرونده کلاسه های هـ ع/94/380 و هـ ع/94/1055 هیأت کار و تأمین اجتماعی سابقاً همین شکایت از سوی شاکیان دیگر مطرح شده و موضوع در جلسه مورخ 5/7/95 هیأت تخصصی مطرح و مبادرت به اتخاذ تصمیم (نظریه اقلیت و اکثریت) شده است و پرونده های یاد شده جهت طرح در هیأت عمومی اعاده شده است، لذا شکایت مزبور در خصوص بند 4 لف پرونده های یاد شده جهت طرح در هیأت عمومی گردد. 
نبی اله کرمی 
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی 
دیوان عدالت اداری