آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/95/1068 
موضوع:
ابطال دستورالعمل شماره (43) روابط کار به شماره ثبت 128887-5/7/1394 ازتاریخ تصویب
تاریخ رأی: 
دوشنبه 1 خرداد 1396 
شماره دادنامه: 
30

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی 
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/1068 دادنامه : 30 تاریخ : 31/2/96 
* شـاکــی : آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ 
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره (43) روابط کار به شماره ثبت 128887-5/7/1394 ازتاریخ تصویب 
* متن مقرره مورد شکایت 
دستورالعمل شماره43 روابط کار : 
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها 
موضوع : تفویض اختیار تایید پیمانهای دسته جمعی کار 
ماده 1- با عنایت به بند (ج) ماده 141 قانون کار، پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای ( الف ) و (ب) ماده مزبور به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. نظر به اصل تراکم زدایی و تفکیک امور بین صف و ستاد و برای اداره بهتر امور و نظارت موثر ستاد بر عملکرد ادارات کل اجرایی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تایید پیمان های دسته جمعی، برابر با مقررات قانون کار، به ادارات کل اجرایی کشور تفویض می شود . 
ماده 2- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل خواهد بود . 
ماده 3- مدیران کل اجرایی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مکلف هستند مفاد آن را به آگاهی تمام مدیران کارشناسان و کارکنان برسانند . 
ماده 4- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره 19 روابط کار منسوخ می گردد . 
[ امضای معاون وزیر ( معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) 
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) 
مطابق مواد 140 و 141 قانون کار و تبصره های آنها ، پیمانهای دسته جمعی جهت بررسی و تایید بایستی به وزارت کار تسلیم و نظر وزارت کار ( در مورد مطابقت یا عدم آن ) به طرفین ابلاغ شود اما دستورالعمل اختیارات مذکور را به ادارات کار استانها ( ادارات کل ) تفویض نموده است و باید به دو دلیل ابطال گردد : 
1- با وحدت ملاک مواد فوق الذکر صالح دانستن ادارات کار مغایر با روح و هدف قانون است . 
2- وضع آیین نامه و صدور بخشنامه مطابق اصل 138 قانون اساسی بر عهده وزراء بوده و امکان تفویض به معاونین وجود ندارد و موید این مطلب بند ب دادنامه شماره 538 – 537 مورخ 18/8/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . 
*خلاصه مدافعات طرف شکایت 
شاکی از دو جهت دستور العمل را خلاف قانون و مقررات دانسته : 
جهت اول : مغایرت ماده (1) دستورالعمل با نص قانون کار 
پاسخ جهت اول: اولاً: تایید پیمانهای دسته جمعی امر درون کارگاهی بوده و منظور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواد مذکور شامل مجموع وزارتخانه ( ستاد وزارتخانه و ادارات کل اجرایی ) می شود. ثانیاً: اصل بر تفویض اختیار است (تفویض تایید پیمانهای مزبور به ادارات کل اجرایی) 
جهت دوم : صدور دستورالعمل خارج از حدود اختیارات معاونت روابط کار می باشد. 
پاسخ جهت دوم : اولاً: صدور دستورالعمل توسط معاونین وزیر و حتی مدیران کل ستادی و اجرایی و فرمانداران و بخشداران امکان پذیر است چـرا که دستورالعمـل طریقه کلی انجام کـار می باشد که ازطرف مقام ما فوق به مقام مـادون دستور داده می شود. ثانیاً: بر اساس اصل تفویض اختیار تایید پیمانهای دسته جمعی کار توسط معاونت روابط کار به مقامات مادون خود (ادارات کل اجرایی ) تفویض شده است . 
رأی هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی 
درخصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دائر بر ابطال دستورالعمل شماره 43 روابط کار به شماره ثبت 128887 مورخ 5/7/1394 نظر به این که همان گونه که وزیر می تواند دستورالعمل صادر نماید. بالطبع معاون وزیر نیز از این اختیار برخوردار می باشد، بنابراین دستورالعمل صادره خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات نبوده و استناد شاکی نیز به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 537 و 538 مورخ 18/8/1395 خارج از موضوع شکایت می باشد و بیش از سه چهارم اعضاء هیات تخصصی اعتقاد به رد شکایت و عدم ابطال دستورالعمل معنونه دارند علیهذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است ./ 
نبی اله کرمی 
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی 
دیوان عدالت اداری