آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/95/700 
موضوع:
ابطال مواد 58 و 59 آئین دادرسی کار 
تاریخ رأی: 
سه شنبه 17 مرداد 1396 
شماره دادنامه: 
91

هیأت تخصصی بیمه ،کار وتامین اجتماعی 
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/700 دادنامه : 91 تاریخ : 16/5/96 
* شـاکــی : شرکت کسب و کار زربین بامدیریت آقایان 1- سید مهرداد محمدی ، 2- سید حسن محمدی 
* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شمال شرق تهران 
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد 58 و 59 آئین دادرسی کار 
* متن مقرره مورد شکایت 
ماده 58 : عدم حضور خواهان ، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رای نخواهد بود . در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوی رای صادر کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید . 
ماده 59 : مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند . 
ماده 162قانون کار : هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی ، کتباً دعوت می کنند . عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیأت نیست ، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد . در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید . در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید . 
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار نموده است مادتین 58 و 59 آئین دادرسی کار بنا به دلایل زیر برخلاف ماده 162 قانون می باشد : اولاً عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست و چناچه امکان رسیدگی و صدور رای نبود ، هیات ، تجدید دعوت می نماید ، این تجدید دعوت ، الزامی است و قانون گذار آزادی عمل و اختیار تجدید را به هیات حل اختلاف نداده است و کلمه می تواند در ماده 59 آئین دادرسی کار قابل تفسیر به صلاح دید نیست زیرا حق تضییع شده مورد درخواست خواهـان ، حق هیات نیست کـه بتواند رسیدگی را تجدید کند یـا نکند ؟ و از آنجا که حقوق عمومی از الزامـات صحبت می کند لذا کلمه می تواند ، صرفاً به معنی محدودکردن تجدید ، تنها به یک نوبت قابل تفسیر است . 
ثانیاً : این بخش از ماده 58 آئین دادرسی کار که اشعار داشته « در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوی رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر می نماید » مفر قانونی و تشویق کننده عدم صدور رای برای اعضای محترم هیات ها است که هر جا نتوانستند در ماهیت دعوی وارد شوند رای به ابطال دادخواست صادر نمایند ، که این امر برای چنین مرجعی مد نظر قانونگذار نمی باشد . ثالثاً : فرض کنیم که خواهان گمان کرده که حضورش به دلیل تسلیم اسناد و مدارک لازم نیست و اتفاقاً تصور کرده امکان صدور رای به لحاظ شواهد و مدارک ابرازی برای اعضای محترم هیات رسیدگی کننده امری است بدیهی ، لذا در صورت عدم امکان ورود در ماهیت دعوی ، الزاماً هیات مربوطه تکلیف به اعطای فرصت جهت استماع اظهارات شفاهی خواهان را دارد . لذا بنا به مراتب مذکور تقاضای ابطال مادتین 58 و 59 آئین دادرسی کار و ابطال رای مورخ 20/10/94 هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران را خواستار می باشد . 
*خلاصه مدافعات طرف شکایت 
مدیر کل محترم روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ اجمالاً اظهار نموده است : اولاً : ماده 162 قانون کار و مواد 58 و 59 آئین دادرسی کار در راستای هم تدوین شده اند و برخلاف آن که شاکی گمان می کند که واژه « می تواند » در ماده 59 آئین دادرسی کار برخلاف ماده 162 قانون کار می باشد اینگونه نیست زیرا در ماده 162 قانون کار ، تجدید جلسه برای یک نوبت به تشخیص هیات واگذار شده است یعنی هیات باید تشخیص دهد که آیا حضور طرفین لازم است یا خیر ؟ که جلسه را تجدید نماید . در ماده 59 آئین دادرسی کار که اشعار نموده مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند ، در حقیقت تشخیص موضوع را همانند ماده 162 قانون کار به هیات سپرده است ، ثانیاً : درخصوص ایراد شاکی به این بخش از ماده 58 آئین دادرسی کار که آمده « در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند درماهیت ، رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .» و ایشان اظهار نموده اند در بخش مزبور ، مفر قانونی و تشویق کننده عدم صدور رای برای اعضای هیات ها است که هر جا نتوانستند در ماهیت دعوی رای بر ابطال دادخواست صادر نمایند باید گفت که درماده 58 آئین دادرسی کار آمده است که عدم عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نیست ، لیکن اگر خواهان در جلسه رسیدگی شرکت نکند و مرجع رسیدگی کننده تشخیص دهد که بدون اخذ توضیح از خواهان نمی تواند در ماهیت دعوی رای صادر کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید . 
حال چون پرونده نمی تواند الی الابد مفتوح بماند و خواهان نیز مراجعه ای به مرجع مربوطه نداشته ، لذا صدور قرار ابطال دادخواست بعنوان آخرین چاره وفق اصول دادرسی می باشد . 
ثالثاً : حق حضور خواهان در جلسات رسیدگی حقی است که به موجب ماده 57 آئین دادرسی کار به خواهان اعطاء شده است و اگر خواهان از حق خود صرف نظر نماید و در جلسه حاضر نشود ، دیگر نباید انتظار داشته باشد که به وی فرصت دیگری برای بیان اظهارات داده شود ، لذا بنا به توضیحات ارائه شده تقاضای رد دادخواست شاکی را دارد . 

*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی 
موضوع در جلسه مورخ 24/4 /96 هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و رای هیات به اتفاق آراء بشرح آتی اعلام می گردد : 
در خصوص شکایت شرکت کسب و کار زربین با مدیریت آقایان 1 – سید مهرداد محمدی ، 2- سید حسن محمدی به طرفیت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد 58 و 59 آئین دادرسی کار ، نظر به اینکه در ماده 162 قانون کار ، تجدیدجلسه را به تشخیص هیات های حل اختلاف کار واگذار نموده است و مواد 58 و 59 آئین دادرسی کار در راستای ماده 162 قانون کار و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن وضع شده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد . 
نبی الله کرمی 
رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی 
دیوان عدالت اداری