آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/ 95/1105
موضوع:
ابطال بند الف ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1/10/1387 
تاریخ رأی: 
چهارشنبه 29 شهریور 1396 
شماره دادنامه: 
125

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی 
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/1105 دادنامه : 125 تاریخ: 29/6/96 
* شـاکــی : آقای سعید کنعانی 
* طرف شکایت : هیات وزیران 
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1/10/1387 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
* متن مقرره مورد شکایت 
شاکی با تقدیم دادخواستی مدعی است در آئین نامه مذکور در ماده 14 آنجا که شرایط متقاضیان ایجاد موسسات کاریابی را تعیین نموده در بند « الف » آن اشاره به تدین به یکی از ادیان رسمی کشور شده است در حالی که در اصل 12 قانون اساسی دین رسمی صرفاً اسلام می باشد و بند مزبور مغایر اصول 12 و 13 قانون اساسی می باشد . 
*خلاصه مدافعات طرف شکایت 
طرف شکایت پاسخ داده که منظور از عبارت ادیان رسمی در مصوبه مورد شکایت ، همهء ادیانی است که قانون اساسی به رسمیت شناخته است . کما اینکه در بند « 1 » ماده 2 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 74 بر همین مبنا تنظیم شده است . در اصول 19 ، 20 ، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی رعایت تساوی بین آحاد ملت و آزادی آنان و انتخاب شغل بیان شده است و در برخی قوانین استخدامی هم به همین منوال بوده درخواست رد شکایت می شود . 
*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی : 
نظر به اینکه بند « الف » ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1/10/87 نه تنها با اصول 12 و 13 قانون اساسی مغایرت ندارد بلکه به جهت لزوم رعایت عدالت و مساوات بین آحاد مردم منطبق با اصول 19 ، 20 و 28 قانون اساسی بوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره به استناد بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد . 
نبی الله کرمی 
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی 
دیوان عدالت اداری