کلاسه پرونده:
هـ ع/ 95/537
موضوع:
ابطال نامه های شماره 221637 مورخ 17/11/94 و 231686 مورخ 29/11/94
تاریخ رأی:
شنبه 22 مهر 1396
شماره دادنامه:
144
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/537 دادنامه : 144 تاریخ : 19/7/96
* شـاکــی : کـانون صنفی کارگران مخابـرات استان خراسان رضوی بـا مدیـریت آقـایان 1- حسن قربان زاده ، 2- حبیب هوشمند
* طرف شکایت : اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه های شماره 221637 مورخ 17/11/94 و 231686 مورخ 29/11/94 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
1- نامه شماره 221637 مورخ 17/11/94 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین مرقوم نموده اند « با توجه به تصریح ماده 86 قانون بودجه سال 92 و همچنین ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی این الزام صرفاً در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی بوده و کارگزاران مخابرات شهری مخابرات را در برنمی گیرد . ( الزامی در خصوص انعقاد قرارداد مستقیم برای انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات شهری برای شرکت مخابرات وجود ندارد .)
2- نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت ، خطاب به مدیران کل تعاون ، کار ، رفاه اجتماعی استان ها اعلام نموده اند : « قسمت اخیر ماده 86 قانون بودجه سال 92 و ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی ، صرفاً در خصوص کارگران و کارگزارانی است که حداقل تا زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات 8/8/88 با آن شرکت قرارداد داشتند و کارگران و کارگزارانی را که قبل از این تاریخ با شرکت قطع رابطه نمودند و یا بعد از این تاریخ به استخدام شرکت مخابرات یا شرکت های تابعه یا پیمانکاری های آن درآمده اند در بر نخواهد گرفت و لذا الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با این قبیل افراد فاقد وجاهت قانونی است . متذکر می گردد چنانچه در فاصله زمانی 8/8/88 لغایت تاریخ تصویب ماده 86 قانون بودجه سال 92 ، شرکت مخابرات تعدادی از کارگران و کارگزاران روستایی را به شرکت های پیمانکاری واگذار کرده باشد مکلف است نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با آنان اقدام نماید .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
1- تفسیر قوانین عادی به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است ، مدیر کل محترم اداره کل روابط کار و جبران خدمت بدون داشتن صلاحیت لازم قانونی با نوشتن نامه های مورد اعتراض اقدام به تفسیر قانون و مرزبندی آن نموده است ، خاصه اینکه قبلاً مدیر کل تدوین قوانین مجلس طی نامه شماره 32150 مورخ 15/7/92 اعلام نموده اند که قسمت اخیر بند 86 قانون بودجه سال 92 شامل کلیه کارگرانی می باشد که تا پایان سال 91 به استخدام شرکت مخابرات درآمده اند .
2- اقدام بـه نوشتن نـامـه های مورد اعتراض از ناحیه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت دخالت در شرح وظایف هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار بوده و در واقع استقلال اعضای هیات های مزبور را در روند اجرای قانون و تصمیم گیری از بین برده است .
3- نامه های مورد اعتراض باعث گردیده که کارگران شهری و روستایی و همچنین کارگران به استخدام قبل از 1388 و یا بعد از 1388 تقسیم و مرزبندی شوند ، در حالیکه مراد قانونگذار چنین نبوده است و این نامه ها تعداد زیادی از کارگران را از کار اخراج می نماید و از آنجا که نیت قانون گذار سامان بخشیدن به وضعیت شغلی کارگران مخابرات بوده است لذا بنا به مراتب مذکور تقاضای ابطال نامه های شماره 221637 مورخ 17/11/94 و 231686 مورخ 29/11/94 مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت را دارد .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ و طی لایحه شماره 160132 مورخ 23/8/95 اعلام نموده اند : الف – نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 ، طی نامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 که پیوست می باشد کان لم یکن گردیده است . ب – مفاد نامه شماره 221637 مورخ 17/11/94 نیز طی نامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 بشرح ذیل تکمیل و اصلاح گردیده است « اگر چه حکم مقرر درماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً کارگزاران مخابرات روستایی را در برمی گیرد ، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود . بنابراین با عنایت به موارد فوق بنظر می رسد موضوع شکایت شاکی منتفی شده است .
* رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :
در خصوص دادخواست کـانـون صنفی کارگران مخابرات استان خراسان رضوی با مدیریت آقایان 1 – حسن قربان زاده ، 2 – حبیب هوشمند به طرفیت اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 221637 مورخ 17/11/94 ، از آنجا که مستفاد از ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد مستقیم ، فقط کارگزاران مخابرات روستایی را در بر می گیرد ، لذا تنظیم و نگارش نامه مورد تقاضای ابطال در راستای حکم مقنن بوده و ضمن تشخیص غیر موجه ادعای مطروحه به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد .
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
