آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/ 95/907 
موضوع:
ابطال بند (ط) ماده 17 موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی ، پیمانها و مقررات آنها که بشماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/78 توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وفق بخشنامه ابلاغ شده به لحاظ مغایرت با شرع مبین اسلام
تاریخ رأی: 
شنبه 5 اسفند 1396 
شماره دادنامه: 
318

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی 
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/907 دادنامه: 318 تاریخ: 30/11/96 
* شـاکــی : خانم هانیه کاوسی فرد 
* طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (ط) ماده 17 موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی ، پیمانها و مقررات آنها که بشماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/78 توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وفق بخشنامه ابلاغ شده به لحاظ مغایرت با شرع مبین اسلام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
* متن مقرره مورد شکایت 
بند ط – در اجرای این پیمان ، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است. هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء ، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند ، مهندس مشاور یا مهندس ناظر ، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد و در صورت تکرار ، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. دراین صورت ، پیمانکار ، مکلف به اجرای این دستور است ، و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه بکار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند . 
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 
اولاً – اختیار جمیع کارکنان و اخراج تمام کارگران پیمانکار به مهندس ناظر داده شده و هیچ شرطی برای اعتقاد به اسلام یا ادیـان الهی بـرای انتخاب مهندس ناظر قید نشده ، چه بـسا جماعتی از مسلمین و کارگران در سیطـره و تسلـط یک غیر مسلمان قرار گیرند و این با قاعده نفی سبیل و آیات دیگر قرآن منافات دارد . ثانیاً – تشخیص تخلف و اعمال مجازات کارگران در اختیار مهندس قرارگرفته است در صورتی که این از ویژگیهای داور و قاضی تحکیم است معلوم نیست که یک مهندس شرائط و ویژگیهای قاضی تحکیم را داشته باشد . 
ثالثاً – فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره 52647/30/92 مورخ 1/10/92 با استناد و به آیات قرآن نظر داده اند : 
« جـایی که شخص شرعـاً اجیر بوده و مستحق اجـرت مدت اجـاره نیز می باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را نیز دارد ، دراین صورت کارفرما از نظر شرعی حق اخراج او را ندارد و ملزم است او را به کار گرفته و همه حقوقش را بدهد » 
رابعاً تا موقعی که اظهارات کارگر شنیده نشده است نمی توان اور را محکوم کرد زیرا چه بسا کارگر از عمل خود دفاع نماید و این به مثابه قبح عقاب بلابیان است . 
*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی : 
در خصوص شکایت خانم هانیه کاوسی فرد دائر بر ابطال بند ط ماده 17 موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها موضوع بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 معاون رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه و بودجه بلحاظ مغایرت با شرع مبین اسلام ، نظر به اینکه موضوع مزبور از طریق ریاست محترم دیوان عدالت اداری از شورای محترم نگهبان استعلام که شورای نگهبان درپاسخ مرقوم داشتند که بند ط ماده 17 مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و اعضاء هیأت تخصصی نیز بالاتفاق موضوع را خلاف شرع ندانستند لذا با استناد به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی به موجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد./ح 
نبی الله کرمی 
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی 
دیوان عدالت اداری