کلاسه پرونده:
هـ ع/95/1255 ، 95/1399 ، 95/1421 ، 96/95 ، 96/182 ، 96/216
موضوع:
ابطال بخشنامه شماره 196850 مورخ 19/10/95
تاریخ رأی:
یکشنبه 27 اسفند 1396
شماره دادنامه:
360
هیأت تخصصی بیمه ،کار وتامین اجتماعی
* شماره پرونده : هـ ع/95/1255 ، 95/1399 ، 95/1421 ، 96/95 ، 96/182 ، 96/216 دادنامه : 360 تاریخ : 27/12/96
* شـاکــی : رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران ، کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور و آقایان غلامرضا عباسی ، مسعود نیازی ، عزیز معصومی ، احمد حسن پور سیرجانی
* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 196850 مورخ 19/10/95
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
شکات می گویند تعدادی از بازنشستگان به جهت نیاز مالی مجدداً باز اشتغال نمودند و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع ماده 2 و 3 از قانون کار ایجاد شد بموجب ماده 131 از قانون کار ، کارگران مخیرند یکی از انجمنهای صنفی کارگری بعنوان عضو انتخاب نمایند در آن صورت صفت بازنشستگی زایل می شود چون تبعیت حقوقی ایجاد می گردد و این نوع کارگران از شمول ماده 134 قانون کار خارج می شوند . قبل از شروع انتخابات مجمع عمومی عادی از وزارت کار طی نامه شماره 3307/ع/ک/95 مورخ 29/3/95 کانون عالی سازمان های کارگری در مورد کاندیداتوری بازنشستگان باز اشتغال ، استعلام شد . اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت طی نامه شماره 56432 مورخ 31/3/95 شرکت افراد باز اشتغال را بلامانع اعلام نمود . اداره کل حقوقی وزارت در پاسخ به استعلام شماره 177781 مورخ 21/9/95 شرکت افراد مذکور را بلامانع اعلام کرد . اداره کل روابط کار و جبران خدمت نیز طی بخشنامه شماره 50691 مورخ 23/3/95 عضویت اعضا هیات های تشخیص و حل اختلاف از بازنشسته باز اشتغال بلامانع اعلام کرد . با تایید صحت انتخابات و با دستور وزارت مورخ 6/6/95 نتیجه انتخابات در روزنامه رسمی منتشر شد . بعد از دخالت های انتخاباتی افرادی از سوی وزارت کار با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و مخالفت با سیـاسی کردن تشکل کارگری مورخ 10/10/95 طی بخشنامه شمــاره 184170 ممنوعیت بـازنشستگان باز اشتغـال علیرغم تـایید بلامانع بودن شرکت آنها و صحت انتخـابـات به سراسر کشور ابلاغ شد . با اعتراض کانون ها بلافاصله ( دو روز بعد ) طی بخشنامه ای به شماره 191410 مورخ 12/10/95 بخشنامه مذکور را کان لم یکن اعلام نمودند مورخ 19/10/95 مجدداً بخشنامه شماره 196850 بدون تغییر همان بخشنامه احیا و ابلاغ شد با کمال تاسف و برخلاف ماده 19 آئین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط موضوع ماده 131 قانون کار که اشعار می دارد : چنانچه وزارت کار فعالیت انجمن صنفی یا کانون های مربوط یا یکی از اعضای هیات مدیره آن را مغایر با قوانین و مقررات تشخیص دهد مراتب را جهت اخذ تصمیم به دادگاه صالح ارجاع می کند . وزارت کار بدون رعایت مقررات و یا انحلال عضویت اعضای سابق بصورت صوری اقدام به انتخاب اعضای جدید کرد . به جهت کمک به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مورخ 6/11/95 اعضای جدید را در روزنامه رسمی آگهی نمود .
اولاً : تصمیم متخذه برخلاف مفاد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مربوطه است ، ثانیاً : قبل از تشکیل مجمع عمومی و شروع انتخابات کانون با مجوز وزارت افراد باز اشتغال داوطلب شده و وزارت کار با تائید صحت انتخابات دستور نشر آگهی در روزنامه رسمی داده است و دلیلی بر نقض نتیجه انتخابات بعد از 5 ماه وجود نداشته است . ثالثاً : تشکلهای کارگری ، سیاسی نیست و به هیچ جناحی وابسته نیست و با جناب آقای روحانی موضعی نداشته است ، فقط عده ای با احتمال رای نیاوردن آقای روحانی رئیس جمهور محترم تصمیمات خلاف قانون گرفتند بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارند .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
کلیه مکاتبات و مستندات در دادخواست هـای پیوست ، اعلام مغایرت با تبصره 2 و 3 ماده 131 قانون کار و ماده 19 آئین نامه انتخاب اعضای انجمنهای صنفی کارگری و کانون های مربوط
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
با توجه به ماده 131 از قانون کار بازنشستگی ، قطع رابطه کاری و عدم اشتغال در آن حرفه یا صنعت . عضویت افراد در انجمن صنفی کارگری و کانون های صنفی قانونی نمی باشد با استناد به ماده 134 قانون مذکور افراد بازنشسته می توانند به عضویت کانون های کارگران بازنشسته درآیند . لذا امکان عضویت شکات در کانون های صنفی کارگری وجود ندارد. بخشنامه مطابق ضوابط و مستندات قانونی صادر شده تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت شکات را دارد .
*رای اتفاقی هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی
اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده دارند چون حکم بازنشستگی شکات باطل نشده بلکه جهت ادامه کار متوقف شده است و در حقیقت افراد مذکور بازنشسته تلقی می شوند لذا بخشنامه معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی خلاف ماده 131 از قانون کار نبوده و قابل ابطال نمی باشد و پاسخ اشتباه به استعلامات انجام شده ، حقی به شکات ایجاد نمی کند بنابراین حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد ، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است .
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
