آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/ 96/641  
موضوع:
ابطال دستورالعمل جدید موصوف به "مهارت آموزی در محیط کار واقعی"
تاریخ رأی: 
یکشنبه 31 تیر 1397 
شماره دادنامه: 
9709970906010098               
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/641      دادنامه : 9709970906010098               تاریخ : 31/4/97

* شـاکــی : آقای سید احمد موسوی

* طرف شکایت : دبیرخانه شورای عالی اشتغال ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل جدید موصوف به "مهارت آموزی در محیط کار واقعی"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :

دستورالعمل مورد شکایت در 14 ماده و 1 تبصره ضمیمة پرونده شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی با تقدیم دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی " مهارت آموزی در محیط کار واقعی " وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مورخ 5/11/1395 را خواستار شده است و در تبیین خواسته خود به شرح زیر استدلال کرده است :

1- مغایرت با قانون اساسی

 1-1) با امعان نظر به اصول (19) ، (20) ، (28) و بند (6) اصل (2) و بند (4) اصل (43) قانون اساسی که موید ممنوعیت اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری است ،

1-2) با توجه به تاکید اصل (71) قانون اساسی مبنی بر اینکه وضع قوانین در زمره وظایف و اختیارات انحصاری مجلس شورای اسلامی است ،

1-3) با توجه به مواد این دستورالعمل و عنایت به مفاد بند (9) و (12) اصل سوم قانون اساسی که موکداً : " رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه های مادی و معنوی برای جمیع مردم ایران " را از جمله وظایف اصلی دولت می داند ، اساساً ایده و فلسفه دستورالعمل یاد شده کاهش و حذف حمایت های قانونی الزام آور و آمره قوانین کار و تامین اجتماعی ، واگذاری امکانات نا عادلانه و ایجاد زمینه بی عدالتی در جامعه می باشد که عدول دولت از بخش مهم وظایف خویش را محرز می کند.

2- مغایرت با قانون کار

2-1) قانون کار در فصل (1) ماده (1) ، کلیه دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط را الزاماً به تبعیت از مقررات آن می کند و در مواد (2) ، (3) ، (4) همین فصل تعریفی شفاف از کارگر ، کارفرما و کارگاه دارد و در ماده (5) همین فصل ، علاوه بر تأکید بر شمولیت کارگر ، کارفرما و نمایندگان آن ها و به شکل مجزا به کار آموزان اشاره میکند و ایشان را مشمول مقررات این قانون می داند.

2-2) قانون کار در قالب مفاد و مدلول یازده ماده فصل پنجم موکداً وظایف وزارت خانه متبوع " در مواد 107 الی 111 با موضوعیت مراکز کارآموزی و مواد 112 الی 118 با موضوعیت کارآموز و قرارداد کارآموزی " را مشخص و شرایط ، الزامات و ابعاد آموزش متقاضیان کار را تعیین کرده است. ابعاد و ضوابط حاکم بر نحوه کارآموزی به صـراحت در مفاد مـاده (112) یاد شده و در تبصره ذیل آن خاصه مفاد بند (ب) از ماده (112) قانون کار و دستورالعمل مرتبط با آن مشخص گردیده است.

2-3) با عنایت به مفاد بندهای (ج) و (د) از ماده (116) فصل پنجم قانون کار که تاکید بر سن و مزد کارآموز دارد و با توجه به بند 11 از ماده 5 دستورالعمل مورد شکایت ، عدول دولت از اجرای ماده 116 قانون کار محرز است.

2-4) وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به صرف تغییر عنوان « کارآموز» به کلمه « مهارت آموز » و « کارفرما » به عبارت « مربی یا استاد » در دستورالعمل مورد شکایت در صدد ایجاد نظم حقوقی جدید در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی کشـور بر اساس دیدگاه و تشخیص خود بوده و در تلاش است با اشعار « طرفین حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت دوره آموزشی را ندارند » در بند 11 ا زماده 5 این دستورالعمل : مهارت آموز را از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج نماید و این حکم عدولی صریح ازموازین و قواعد آمره و الزام آور در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و نقض فاحش اصول این قوانین و در نتیجه نقض صریح اصول قانون اساسی است.

2-5) طراحان دستورالعمل مورد شکایت در ابداع ترتیبات دیگری به جز حکم صریح مقنن ( صریح در ماده 112 قانون کار ) ، مغایر با قانون کار عمل کرده اند.

3- مغایرت با قانون تأمین اجتماعی

3-1) با عنایت به مفاد مواد 1 ، 2 و 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و تاکید بر اینکه به صرف ادعای صریح در بند (11) ماده (5) دستورالعمل طروحه باید اذعان نمود که این مسئله مفید امکان خروج از الزامات و قواعد آمره قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود.

3-2) با عنایت به بند (ب) از مفاد دادنامه شماره 138 هیات عمومی دیوان که تصریح می دارد نظر به ماده (1) ، (2) ، (4) و اینکه مجرد ادعای کارگر شاغل در کارگاه مشمول قانون در خصوص عدم دریافت مزد یا حقوق فی نفسه و فارغ از انجام کار رایگان در تمام مدت اشتغال به کار مفید عدم شمول قانون و زوال و انتفاء مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و ارائه خدمات مربوط نمی باشد. بند یک بخشنامه 18432/1/52 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات بوده و ابطال می شود.

3-3) علی رغم صراحت و تاکید منطوق ، مفهوم و مدلول مواد (1) و (5) قانون کار ، طراحان و مجریان در بند 3 از ماده 2 این دستورالعمل با استفاده از واژه کارگاه در کنار مراکز آموزشی سعی در تغییر ماهیت آن دارند در حالی که این تعریف کارگاه ، به وضوح با تعاریف مورد نظر در قواینن کار و تأمین اجتماعی مشابهت دارد و مشمولین این طرح نیز مشمول قوانین یاد شده خواهند بود.

3-4) علاوه بر صراحت مواد (1) و (5) یاد شده و مفاد ماده (148) قانون کار ، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند که بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن افراد تحت پوشش واجد خود اقدام نمایند. در اینجا نیز توجه به مفاد دادنامه شماره (23) و (24) هیات عمومی دیوان در خصوص جواز وضع مقررات و قواعد خاص در مسائل مربوط به امر بیمه و بر خلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافق نامه مغایر قانون از سوی قوه مجریه ، موید تخلف طراحان این دستورالعمل می باشد.

3-5) دولت به موجب دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف حکم مقنن ابداع جدیدی را بر خلاف تصریحات موجود در دو روش قانونی به موجب بند (الف) و (ب) ماده 112 قانون کار در نظر گرفته است. تدوین و ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت و الزام طرفین به عمل به آن ، مخالف با مفاد ماده 8 قانون کار است در منع طرفین به توافق بر سر شرایطی که برای کارگر مزایای کمتر از مزایای مقرر قانون کار منظور کرده اند.

4- مغایرت با مقاوله نامه های بین المللی

به موجب ماده 9 قانون مدنی رعایت مقاوله نامه های بین المللی که ایران به آن ها می پیوندد الزام آور و در حـکم قانون است. با توجه به عدم رعایت اصل 3 جانبه گرایی در تدوین دستورالعمل مورد شکایت که در مغایرت با مفاد 3 مقاوله نامه 122 الحاقی سازمان بین المللی کار منصوب به سیاست اشتغال و ماده 5 مقاوله نامه الحاقی شماره (142) سازمان مذکور منسوب به توسعه منابع انسانی می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- مطابق دستورالعمل مورخ 5/11/95 شورای عالی اشتغال و نامه ابلاغیه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، هدف از طرح مهارت آموزش در محیط واقعی کار ، ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار و استمرار و تثبیت اشتغال فرصت های موجـود می باشد.

2- مواد 13 و 14 دستورالعمل مطروحه ، کمیته اجرایی استان با عضویت نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل شده است و لذا متضمن ماده 3 مقاوله نامه 112 و ماده 5 مقاوله نامه 142 سازمان بین المللی کار می باشد. در اسناد مذکور دولت مکلف به مشاوره با شرکای اجتماعی کار شده است. مشارکت صورت گرفته و نیز در شورای عالی اشتغال نیز دو نفر نمایندگان تشکل های کارگری و دو نفر نمایندگان تشکل های کارفرمایی مذکور حضور دارند.

3- در ماده 112 قانون کار کارآموز تعریف شده در ماده 113 قانون کار حقوق کارآموزان مشخص شده است. در مواد 2 و 3 قانون کار کارگر را تعریف و فقدان هر یک از مشخصه ها فرد را از شمول قانون کار خارج می کند و کارآموزان نیز به موجب ماده 113 قانون کار مشمول این قانونند در واقع کارگران کارآموزند یعنی رابطه کار تابع فیما بین کارگر و کارفرما برقرار بوده و سپس برای طی دوره کارآموزی به مراکز مربوط معرفی می شوند یا همزمان به کار نیز مشغولند (بند ب ماده 112 قانون کار)، مفاد دستورالعمل مهارت آموزی در محیط کار واقعی با آنچه که در مواد 112 و 113 قانون کار به آن صراحت دارد متفاوت است ، در دستورالعمل مهارت آموز فقط مهارت آموزی می کند و تحت تبعیت دستوری و مزدی مربی ( استاد کار ) قرار ندارند و رابطه وی با استاد کار مسبوق به رابطه کارگری و کارفرمایی نیز نیست و در بند 5 ماده 5 دستورالعمل مؤید آن است.

مهارت آموز جزء کارگران فعلی کارگاه مزبور نمی باشد و بند 9 ماده 5 و بند 2 ماده 10دستورالعمل عنوان شده که هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استاد کار به مهارت آموز پرداخت نمی شود.

چنانچه این افراد ضمن آموزش تحت تبعیت دستوری و مزدی کارفرما ، در کارگاه مشغول به کار باشند ، حسب مورد کارگر یا کارآموز محسوب شده و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی خواهند بود.

4- افراد تحت پوشش دستورالعمل مذکور ، فقط برای کسب مهارتهای متناسب با بازار کار در کارگاه ها تحت آموزش قـرار می گیرند و در صورت علاقه مندی و تمایل معرفی می گردند و اجباری در کار برای مهارت آموز وجود ندارد و مغایرتی با قانون اساسی ندارد و مفاد بند 1 ماده 9 و بند یک ماده 3 و بند 4 ماده 5 همگی مؤید مراتب مذکورند.

5- همانطور که مقرر گردید هیچگونه رابطه تبعیت مزدی و دستوری فیما بین مهارت آموز و استاد کار وجود ندارد و کارگر محسوب نمی شود و دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 23 و 24 – 31/1/82 و 138 – 23/4/81 مربوط به وضعیت شخص بیمه شده در مقابل دریافت مزد و حقوق و نیز پرداخت حق بیمه کارکنان پاره وقت در مدارس غیر انتفاعی است و ارتباطی به دستورالعمل مذکور ندارند.

*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :

نظر به اینکه ، مواد چهارده گانه و یک تبصره از دستورالعمل اجرایی « طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی » که هر کدام به طور مجزا و جداگانه در جلسه های متعدد هیأت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حسب مفاد دستورالعمل مذکور، مهارت آموز فقط مهارت آموزی می کند و تحت تبعیت دستوری و مزدی مربی ( استاد کار ) قرار ندارد و رابطه وی با استاد کار مسبوق به رابطه کارگری و کارفرمایی نمی باشد و با مفاد مواد 112 و 113 قانون کار متفاوت است و چنانچه این افراد ضمن آموزش تحت تبعیت دستوری و مزد بگیری قرار گیرند ، حسب مورد کارگر یا کارآموز مشمول قانون کار می باشند و از آنجا که افراد تحت پوشش این دستورالعمل فقط برای کسب مهارتهای متناسب با بازار کار در کارگاههای تحت آموزش قرار می گیرند ، در صورت تمایل و علاقه مندی معرفی می شوند و هیچگونه الزام و اجباری برای مهارت آموز وجود ندارد و مغایرتی با قانون کار و قانون اساسی نداشته و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 24-23 مورخ 31/1/82 و 138 مورخ 23/4/81 مربوط به اشخاص بیمه شده در مقابل دریافت مزد و حقوق و نیز پرداخت حق بیمه کارکنان پاره وقت در مدارس غیر انتفاعی است و ارتباطی با دستورالعمل مذکور ندارد و مطابق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. لذارأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و مطابق بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری