آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/96/229 
موضوع:
ابطال بخشنامه 237521 – 8/12/95
تاریخ رأی: 
یکشنبه 31 تیر 1397 
شماره دادنامه: 
9709970906010108            
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/229             دادنامه : 9709970906010108            تاریخ : 31/4/97

* شـاکــی : خانم ام البنی باقر نژاد

* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 237521 – 8/12/95

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :

شاکی اعلام داشته به موجب ماده 157 قانون کار مرجع صلاحیت دار در خصوص اختلافات ناشی از اجرای قانون کار را نفی کرده است. بخشنامه مورد ابطال اعلام داشته که در صورت اختلافات در انجام کار در روابط کارگری و کارفرمایی در امور مانند فروشندگی و بازاریابی ، مطالباتی نزد کارگر وجود داشته باشد هرگونه دعوایی در این زمینه از موضوعات مربوط به قانون کار می باشد و مرجع رسیدگی به این گونه مطالبات و دعوا در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف می باشد قابلیت رسیدگی در این هیأت ها را دارا می باشد. این بخشنامه مغایر با ماده 157 و 45 قانون کار و نقض حاکمیت قانون کار و نیز خارج از حدود صلاحیت مقام صادر کننده بخشنامه می باشد درخواست ابطال آن را نموده است. بخشنامه مذکور معترض موضوعات خارج از موضوع حق السعی و مزایای پایان کار بوده خارج از صلاحیت قـانون کار و در صـلاحیت ادارات کار نمی باشد. دعاویی از قبیل انتقال پول یا خرید و فروش مستلزم اقامه قسامه ، سوگند ، شهود ، احضار خریدار و طرفین قرارداد مکاتبات یا نهادها در صلاحیت اداره کار نمیباشد. به استناد ماده 45 در خصوص مطالبات مزد کارگر بوده و بخشنامه مذکور بصورت عام شامل کلیه دعاوی مالی نیز بین کارگر و کارفرما می باشد که تفسیر موسعی از ماده 157 قانون کار می باشد و این بخشنامه خارج از صلاحیت مقام صادر کننده می باشد. درخواست ابطال آن از زمان تصویب را دارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به ماده 157 قانون کار حدود صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف در راستای قانون کار می باشد. بخشنامه مذکور مغایرت با ماده 45 قانون کار و نیز تفسیر موسع از ماده 157 قانون کار و خارج از حدود صلاحیت مقام صادر کننده بوده ؛ درخواست ابطال آن را از زمان تصویب قانون دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طی لایحه 152003 – 8/8/96 اعلام شده ادعای شاکی مبنی بر مغایرت با ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد. اختلافات مربوط به شغل فروشندگی و بازاریابی فروش کالا از اختلافات کارگری و کارفرمایی می باشد و نیز مغایرتی با ماده 45 قانون کار نیز نداشته و مزد کارگر جزء در موارد مصرح در ماده 45 قانون کار قابل کسر و در نتیجه قابل تهاتر نیست. با توجه به نص ماده 45 برداشت از مزد مختص به موارد خاص بوده و بصورت قهری واقع میگردد. مطالبات کارگر و کارفرما و بالعکس ناشی از رابطه کارگری ، کارفرمایی قابل تهاتر می باشد و مرجع مذکور مکلف به آن است و از جمله وظایف اداره کار پاسخ به استعلامات از سوی کارفرما و کارگران در خصوص ابهامات موجود می باشد و پاسخ به استعلام شرکت صنایع غذایی نیز در حول محور وظایف بوده و خارج از صلاحیت این اداره نمیباشد. درخواست رد شکایت شاکی را نموده است.

*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :

با عنایت به محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه 237521 – 8/12/95 صادره از مدیر کل روابط کار و جبرانخدمت اعلام داشته که بخشنامه مذکور در خصوص اختلافات در انجام کار و روابط کارگری و کارفرمایی در امور فروشندگی و بازاریابی ، مطالباتی نزد کارگر یا کارفرما وجـود داشته باشد ، تابع قانون کار مـوضوع مـاده 157 قانون کار می باشد. در حالیکه رسیدگی به مطالبات و الباقی اختلافات مالی در این خصوص در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. بلحاظ اینکه آئین دادرسی مدنی و مقررات مربوط به محاکم می بایست در خصوص موضوع اعمال گردد و به استناد ماده 45 قانون کار که بحث حقوق و مـزد و مزایای قانونی را بیان کرده است ، مغایرت داشته لذا بخشنامه مذکـور خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده و نیز مغایرت با ماده 45 قانون کار و اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به لایحه دفاعیه وزارت کار و رفاه اجتماعی و دفاعیات مشروح آن موضوع در جلسه هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی مطرح و باتفاق آراء ، به استناد اینکه ماده 157 قانون کار هیأت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی مرجع صلاحیت دار در خصوص مطالبات قانونی در روابط کار و کارگری و کارفرمایی می باشد ، لذا بخشنامه مذکور در راستای قانون کار جهت هماهنگی و تنظیم روابط کارگر و کارفرما می باشد و مغایرتی با ماده 45 قانون کار نیز نداشته و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مقام صادر کننده نمی باشد و اساساً در چارچوب قانون صادر گردیده است. بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره در اجرای قسمت ذیل ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

 

 

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری