آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/ 96/926، 96/1557 و 96/1474  
موضوع:
ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
تاریخ رأی: 
شنبه 20 مرداد 1397 
شماره دادنامه: 
115- 9709970906010113   
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شماره پرونده :هـ ع/ 96/926، 96/1557 و 96/1474    دادنامه : 115- 9709970906010113       تاریخ : 20/5/97

* شـاکــی :شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده

* طرف شکایت :1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه :ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :

مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها

ضمن ارسال نامه شماره 53450/12 د مورخ 24/7/95 جناب آقای محمدی مشاور محترم رئیس مجلس و مدیر کل دفتر هیات رئیسه منضم به نامه شماره 48517 مورخ 6/7/95 جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را به منظور اجرا به آگاهی می رسانم :

1- از قسمت (ب) بند 1 نامه فوق الاشاره استنباط می شود که شرکت مخابرات مکلف است به موجب ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/94 نسبت به انعقاد قرارداد دایم با کارگزاران مخابرات روستایی اقدام نماید و لذا چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی ما بین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد ، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است.

2- با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت هزار نفره تهیه شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد.

3- اگرچه حکم مقرر در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً کارگزاران مخابرات روستایی را در بر می گیرد ، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود.

4- خاطر نشان می سازم تمامی مطالب مغایر موارد فوق الذکر از جمله قسمت اول بند 5 نامه شماره 30455 مورخ 24/2/94 و نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 و موارد مشابه کان لم یکن می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرده و در شرح بیان خواسته خود اجمالاً اظهار نموده است ، همانطوریکه از نص صریح ماده 83 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استنباط می شود ، قانونگذار با قید الفاظ و عباراتی در متن قانون ، تکلیف شرکت مخابرات را به صراحت بر دو تعهد استوار نموده است. اول : انعقاد قرارداد مستقیم بدون واسطه با اشخاصی که در زمان واگذاری سهام به بخش خصوصی دارای قرارداد کارگزینی به هر شکلی بوده اند و این قرارداد تا تصویب و ابلاغ قانون در تاریخ 26/12/93 پایدار بوده است. دوم : استمرار پرداخت حق بیمه اشخاص مشمول تا زمان بازنشستگی و عدم قطع این حمایت قانونی ، که در ما نحن فیه مرجع صادر کننده بخشنامه معترض عنه در بند اول با تفسیر به رأی از قانون و مفاد نظریه مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی از لفظ قرارداد مستقیم کار ، تلقی قرارداد دائم را نموده اند و در بند دوم با تعمیم موضوع به طور عام به قراردادهای قبل و در هنگام ابلاغ قانون موضوع ماده 83 صدرالذکر و عدم ذکر زمان خصوصی سازی و واگذاری سهام ، وضع و انشای حکم کرده ، تا شمول قانون صرفاً مختص به اشخاصی گردد که در زمان خصوصی سازی دارای قرارداد کارگزاری ( مرکز مخابرات روستایی ) می باشند و در بند سـوم موضوع را به پیمانکاران مـراکز تلفن کم ظرفیت بخشهایی که قبل از خصوصی سازی و پس از آن و تا زمان قبل از تصویب ماده 83 قانون یاد شده به شهر تبدیل شده اند ، تعمیم داده است. به لحاظ مغایرت با نص صریح ماده 83 قانون مزبور و خارج از حدود اختیار مرجع وضع ، تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- نظر به اینکه از جمله وظایف این اداره کل به موجب شرح وظایف مصوب ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی ، تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار در چهار چوب قوانین و مقررات ذی ربط ، نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف می باشد که این اداره کل صرفاً در تبیین معنی و گستره اجرایی ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و به منظور ایجاد رویه در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از تشتتآراء و در مقام پاسخ به استعلام به عمل آمده اقدام به صدور نامه مورد اعتراض نموده است.

2- قانونگذار در ماده 86 قانون مذکور به صراحتشرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی نموده است و از آنجا که در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین لفظ استمرار و مستمر با دائم هم معنی هستند و الزام شرکت مخابرات به استمرار قرارداد با کارگران و کارگزاران روستایی ، چیزی جز الزام شرکت به دائمی نمودن قرارداد آنان تا زمان بازنشستگی استنباط نمی شود.

3- صرف نظر از تمام موارد فوق الاشاره ، تفسیر این ماده به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد تا پایان بازنشستگی به صورت قرارداد مدت موقت منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اگر بنا باشد ، کارفرما تا پایان بازنشستگی با کارگران خود قرارداد منعقد نماید ، چرا به جای یک قرارداد دائم ، چندین و چند قرارداد موقت منعقد نماید. قراردادهای موقتی که تمدید آن الزامی است و اختیاری در عدم تمدید آن ندارد ، و فایده ای نیز بر این امر مرتب نیست ، علی ایحال با توجه به موارد ذکر شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً انجمن صنفی کارگری کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، و بینالود و همچنین انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی قزوین در طی کلاسه پرونده های 96/1557 – 96/1476 هـ ع به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید و عدم ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت را نموده اند.

*رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :

درخصوص شکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده به طرفیت : 1-وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی 2- مدیرکل روابط و جبران خدمت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، بینالود ، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض ، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران بشرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد ./ک

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری