آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/ 96/563  
موضوع:
ابطال بندهای 36 و 37 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان به شماره 9210/95/1000-1/9/95  
تاریخ رأی: 
دوشنبه 26 شهریور 1397 
شماره دادنامه: 
9709970906010155
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/563               دادنامه : 9709970906010155                 تاریخ : 26/6/97

* شـاکــی : آقای علی باغبان فرزند اسماعیل

* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 36 و 37 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان به شماره 9210/95/1000-1/9/95  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :

 بند 36 :

مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که 5 سال و یا کمتر از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند ، به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه شاغلین خواهد بود و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند ، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل دستمزد شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضا به انتخاب متقاضی خواهد بود.

بند 37 :

در ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد ، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بموجب قرار داد شماره 5417-2/6/82 بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ای تامین اجتماعی قرار گرفته ام.             با نرخ 18 % و با حداکثر دستمزد روزانه ، به نحوی که تا سال 95 حق بیمه را بر مبنای حداکثر دستمزد پرداخت نموده ام. لکن خوانده در سال 96 این مبنا را رعایت ننموده و علت آنرا بخشنامه معترض عنه اعلام کرده است. در حالیکه سازمان مکلف بوده طبق قـرارداد منعقـده در سال 82 که تا سال 95 عمل نموده ، کماکان اقـدام نماید. بخشنامه مذکور مخالف شـروط قـرارداد فی مابین بوده و عطف به ماسبق نمی گردد. لذا تقاضای ابطال بند های 36 و 37 بخشنامه موصوف را در آن قسمت که موجب تضییع حقوق بیمه شدگان مشاغل آزاد و خویش فرما می گردد ، دارم. چه مغایر تبصره 1 بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دفاعیات شکلی :

موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و مراتب منجر به صدور دادنامه شماره 410-411 مورخ 13/11/81 شده است. لذا موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

دفاعیات ماهوی :

با توجه به اینکه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اعتبار شغل متقاضی منعقد میگردد ، لذا دستمزد در ابتدای هر سال به میزان درصـدی که طبق مقررات مـصوب شـورای عالی کار اضافه میگردد ، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شـدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود. بنابراین در اجـرای قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 مـاده 4 قانون تامین اجتماعی مصـوب 30/6/65 و آئین نامه اجرایی قانون مذکور بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 29/7/66 خاصه ماده 5 و تبصره ذیل آن ، متقاضی مخیر است که مبنای کسر حق بیمه دستمزد خود را یک بار در ابتدا انتخاب نماید و افزایش دستمزد بعدی نیز به استناد ماده 5 آیین نامه هر دو سال به میزان 10 درصد خواهد بود. لذا بندهای 36 و 37 بخشنامه معترض عنه وفق مقررات یاد شده تنظیم شده و با توجه به اینکه مستفاد از رأی هیات عمومی استنادی ، تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی است ، رد شکایت مورد تقاضاست.

*رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :

اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق آراء معتقدند بندهای 36 و 37 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان به شماره 9210/95/1000-1/9/95 که در اجرای مصوبه مورخ 24/12/94 هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مصوب گردیده با توجه به اینکه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اعتبار شغل متقاضی منعقد می گردد و تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی است و لحاظ مقررات قانونی شامل ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/6/65 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 29/7/66 خاصه ماده 5 آیین نامه موصوف و تبصره ذیل آن ، وفق مقررات مذکور اصدار یافته و مغایرتی با آنها و ایضاً تبصره 1 بند (ب) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی ندارد و قابل ابطال نمی باشد. بر این اساس مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است ./ک

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری