آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
هـ ع/95/1509 – 97/108 – 96/1383 – 96/1004 – 96/1012 – 96/605 – 96/1087 – 96/874 – 96/1159 – 97/410 – 96/1168 – 96/979 – 96/1027 – 96/1086 – 96/963 – 96/686 
موضوع:
ابطال دستورالعمل های 5654 – 18/1/95 ، 15095 – 31/1/95 ، 68552 – 21/4/95 و 68129 – 19/3/95
تاریخ رأی: 
دوشنبه 26 شهریور 1397 
شماره دادنامه: 
9709970900610156-171    
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شماره پرونده : هـ ع/95/1509 – 97/108 – 96/1383 – 96/1004 – 96/1012 – 96/605 – 96/1087 – 96/874 – 96/1159 – 97/410 – 96/1168 – 96/979 – 96/1027 – 96/1086 – 96/963 – 96/686         دادنامه : 171 - 9709970906010156             تاریخ : 26/6/97

* شـکـات : آقایان جواد ادبی ممقانی ، امیر بهبودی ، اصغر حاجتی ، علی اصغر شاه آبادی ، عزت اله شیروانی ، محمود مداری، حسین زارع ، محمد صفار زاده ، محمد حسین ایزد پناه ، صادق گوهری ، محمد خدایی ، محسن عظیمی ، اکبر شیری ، محمد مهدی پناه ، عزت اله شیروانی و خانم محبوبه ترابی

* طرف شکایت : 1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- وزارت اقتصاد و امور دارایی هیأت واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل های 5654 – 18/1/95 ، 15095 – 31/1/95 ، 68552 – 21/4/95 و 68129 – 19/3/95

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :

شرکت مخابرات در تاریخ 18/8/88 به بخش خصوصی واگذار شده به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت مصوب 86 مشمول قانون کار گردیده است و تعهدات قبلی دولت بر اساس بند 6 مصوبه 163955 – 8/12/85 هیأت وزیران و مواد 12 و 34 و 41 قانون کار بر عهده کارفرما جدید واگذار شده. هیأت مدیره شرکت مخابرات در تاریخ 30/5/89 طی صورت جلسه ای ، آئین نامه استخدامی را مورد تصویب قرار داد. لکن شرکت مخابرات از سال 93 بر خلاف آئین نامه استخدامی جدیدالتصویب را نقض و با اعمال افزایشات مصوب سالانه شورای عالی کار درصدی از حداقل حقوق مقرر قانون کار برای کارگران برای هر سال خودداری نموده. مدیر کل روابط کار ، جبران خدمت ( وزارت تعاون ) با تبانی شرکت مخابرات با صدور دستورالعمل 5654 – 18/1/95 و دستورالعمل 15095 – 31/1/95 خطاب به مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیران کل استانها و هیأت های تشخیص و حل اختلاف را مکلف به تبعیت از این دستورالعمل نمود. به دلایل مشروحه ذیل دستورالعمل های اصداری مدیر کل روابط کار ، جبران خدمت قابلیت نقض و ابطال را دارد.

1- به استناد اصل 73 قانون اساسی تصویب تفسیر قوانین با مرجع واضع یعنی مجلس شورای اسلامی بوده مدیر کل روابط کار با اصدار دستورالعمل موجب نفی و نقض حق و حقوق قانونی کارکنان مخابرات را فراهم آورده 2- قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی نیز هر یک از وزیران در حدود وظایف حق وضع آئین نامه و بخشنامه را دارند که مفاد آن نباید با روح قانون مخالف و مصوبه مذکور منطبق با شرع و قانون اساسی نمی باشد. 3- با فرض وجود اختیار دستورالعمل صادره مغایرت با مواد 10 و 25 قانون برنامه توسعه مصوب 79 و مقررات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و بند 6 مصوبه هیأت وزیران و مواد 12 و 26 و 34 و 41 قانون کار و خارج از اختیارات قانونی می باشد. 4- با توجه به اینکه شرکت مخابرات قبل از خصوصی شدن کارکنان از مزایای پرداختی جدول رفاهی بهره مند بوده ، این مزایا پس از واگذاری سهام به بخش غیر دولتی بر اساس ماده 12 و 34 قانون کار جزء تعهدات کارفرمای قبلی بوده و جزء حقوق قانونی و مکتسبه درآمده و به موجب ماده 26 قانون کار ، به عنوان عرف جاری در شرکت تبدیل و بر ذمه کارفرمای جدید قرار گرفته 5- شرکت مخابرات مدعی اعمال تغییرات و اصلاح در آئین نامه استخدامی موصـوف می باشد. لذا وزارت تعاون در اجرای ماده 26 قانون کار مکلف است تغییرات و اصلاح شرایط کار را با مواد ( 10 و 25 ) فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و قوانین و مقررات ذکر شده تائید و انطباق نماید. در خواست ابطال دستورالعمل های صادره از سوی مدیر کل روابط کار ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مورد استدعاست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با اصل 73 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد 10 و 25 قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب 79 و بند 6 مصوبه 163955/ ت / 36544 هـ مورخ 8/12/85 هیأت وزیران و مواد 12 و 26 و 34 و 41 قانون کار و نیز اعلام خروج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده


*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

بالاترین مقام اجرایی قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به زیر مجموعه تفویض می نماید ( تفویض اختیار ) قسمتی از اختیار به معاونت روابط کار و اداره کل روابط کار و جبران خدمت تفویض گردیده از جمله وظایف این اداره کل نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی است. تهیه ، تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی در زمینه کار در چارچوب مقررات ، ایجاد هماهنگی وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف لازمه این وظیفه صدور نامه های اداری و مکاتبات متعدد شرکت مخابرات مبنی بر تضییع حقوق شرکت مخابرات با پاسخ مقـتضی به سؤالات متعدد مـراجع حل اختلاف مبادرت نمـوده است. آئین نامه استخدامی شرکت مخابرات در تاریخ 31/5/89 به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است که مزایایی از قبیل کمک هزینه خرید کتاب ، پرداختی های فعالیتی ، خواربار ، تأمین لباس برای کارکنان تعیین گردیده که مأخذ محاسبه این مبالغ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال می باشد. در تاریخ 29/10/89 قبل از اجرای مفاد آئین نامه هیأت مدیره با اعمال تغییراتی در آئین نامه طی نامه 6234/89/101 ماخذ محاسبه و پرداخت مبالغ مذکور را مصوبه هیأت مدیره شرکت در هر سال تعیین نموده است. به عبارتی اصلاح و میزان آن بر اساس مصوبه هیأت مدیره در هر سال تعیین گردیده و در سالهایی نیز کارفرما مزایای رفاهی کارگران را برابر با افزایش حداقل مزد مصوب آن سال تعیین و پرداخت کرده لکن این امر بر مبنای مصوبات هر ساله هیأت مدیره نه متن اولیه آئین نامه صورت گرفته نمی تواند به عنوان عرف تلقی گردد.

خواسته کارکنان مطالبه ما به التفاوت رفاهیات در سال هایی است که مصوبات هیأت مدیره حداقل مزد مصوب آن سال را تعیین کرده آئین نامه مصوب کارفرما متضمن اعمال یک طرفه کارفرما در قبال کارگران میباشد. به نظر این اداره در زمره ایقاعات محسوب می شوند. زیرا محصول اراده مشترک طرفین نیستند. صرفاً با انشاء از سوی کارفرما واقع گردیده ایقاعات از موارد ایجاد تعهد نمی نماید و الزام آور نمی باشد. قطع نظر از اینکه آئین نامه را ایقاع بدانیم یا خیر ، ماهیت یک طرفی بودن آن روشن است. منابع ایجاد حق در حقوق کار قانون و قرارداد ( تعهدی دو طرفه ) عرف و رویه های کارگاهی می باشد. لذا اقدام کارفرما در اعمال اصلاحات و تغییرات در مفاد آئین نامه فاقد ایراد قانونی است. در زمان تصویب نامه و انجام اصلاحیه هیچ پرداختی صورت نگرفته نتیجتاً موضوع عرف منتفی می باشد . پرداختی های بعدی نیز بر مبنای مصوبات هر ساله هیأت مدیره و آئین نامه اصلاحی بوده لذا از مصادیق عرف محسوب نمی گردد. هیأت مدیره حق اعمال هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد آئین نامه استخدامی را دارد. لذا خواسته کارگران فاقد وجاهت قانونی است. شاکی به بند 6 تصویب نامه هیأت وزیران استناد کرده در حالی که پرداخت اقلام رفاهی مواد 22 ، 25 ، 57 ، 59 ، 60 ، 65 ، 69 و 70 به کارکنان آن شرکت اساساً به موجب آئین نامه پس از خصوصی شدن شرکت صورت گرفته لذا استناد به این بند موضوعاً منتفی می باشد. الزام شرکت مخابرات به پرداخت مزایای رفاهی مطابق متن اولیه و قبل از اصلاح ، صرف نظر از ایرادات حقوقی از حیث سیاسی نیز به ضرر کارگران می باشد. بلحاظ اینکه پیام به کارفرمایان می دهد که از پرداخت هرگونه مبلغی تحت هر عنوان و به هر دلیل به کارگران خود خودداری نمایند. با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارد.

*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :

در خصوص بخشنامه های ( دستورالعمل ) 5654- 18/1/95 و 15095 – 31/1/95 و 68552 – 21/4/95 و 48129 – 19/3/95 نظر به اینکه به استناد مدارک ارائه شده از ناحیه شکات و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18/8/88 به بخش خصوصی واگذار گردیده حقوق و مزایا و فوق العاده های انگیزشی و رفاهی در قبل از خصوصی شدن تابع شرکت دولتی پرداخت گردیده و بعد از خصوصی شدن مشمول قانون کار گردیده لذا اساساً عرف و روال کارگاه در خصوص موضوع مصوبه مشمول ماده 26 قانون کار نمی باشد. هیأت مدیره شرکت مخابرات براساس اختیارات و تکالیف خود مبادرت به تصویب مزایا و حقوق و فوق العاده هایی می باشد که می تواند نسبت به حذف آن اقدام نماید. با توجه به اینکه اداره کار نیز نسبت به عدم استحقاق فوق العاده رفاهی بر اساس قانون کار آن را فاقد برخورداری افراد و کارکنان شرکت مخابرات دانسته موضوع در هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی با اظهار نظر کلیه همکاران و اعضا به اتفاق به عدم ابطال مصوبه و نیز در خصوص خارج بودن مقام صالح در تصویب مصوبه نیز برابر قانون اظهار نظر نموده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 مصوبه مذکور قابلیت ابطال را نداشته و وفق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث خروج از صلاحیت مقام تصویب کننده نیز خارج از اختیارات مقام تصویب کننده نمیباشد. لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی توسط ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری