آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:هـ ع/ 96/1195 

موضوع: ابطال ماده 3 آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/70 هیأت وزیران

تاریخ رأی: دوشنبه 21 آبان 1397 

شماره دادنامه: 9709970906010250              
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی


* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1195       دادنامه : 9709970906010250               تاریخ : 20/8/97


* شـاکــی : آقای سعید کنعانی


* طرف شکایت : هیأت محترم وزیران


* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 3 آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/70 هیأت وزیران


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :


شاکی اعلام داشته مقرره مورد اعتراض مخالف با مواد 166 و 159 قانون کار بوده ؛ درخواست ابطال بند 3 آن را نموده است.


* متن مقرره مورد شکایت  :


ماه 3 : محکوم له احکام قطعی مذکور ، باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به ( اجرای احکام دادگاه ) تسلیم نماید :


شاکی مطابق دادخواست تقدیمی ابطال ماده 3 آئین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/1370 هیأت وزیران در خصوص ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف کار برای اجراء را خواستار گردیده و عنوان نمـوده شرط اصـلی برای اجرای رأی هیأت تشخـیص ، ابلاغ به مـتداعیین است. حال آنکه آیا رأی هیأت حل اختلاف نیز همانند رأی هیأت تشخیص ، پس از ابلاغ به متداعیین لازم الاجرا می گردد؟ به این معنا که شرط اجرای رأی هیأت حل اختلاف ، ابلاغ است یا بلافاصه پس از صدور لازم الاجرا می شود؟ با عنایت به ماده 159 قانون کار که مقرر داشته رأی هیأتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد ، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین قانون دلالت به صدور دارد نه ابلاغ و چنانچه نیاز به ابلاغ بود ، رأی هیأت را پس از ابلاغ لازم الاجرا تلقی می نمود. مع الوصف در قانون کار هیچ شرطی برای اجرای آراء هیاتهای حل اختلاف اعم از ابلاغ و ... گذاشته نشده است. ماده 8 آئین دادرسی کار مقرر داشته هیچ شخص حقوقی یا حقیقی نمی تواند رأی مراجع حل اختلاف را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری نماید. لیکن ماده 3 معترض عنه ، اجرای رأی را منوط به ابلاغ و ارائه گواهی دانسته و تا مادامی که رأی به کارفرما ابلاغ نشده باشد ، کارگر نمی تواند آن را به مورد اجرا گذارد. اما ماده 159 قانون کار نشان میدهد که اجرای رای منصرف از ابلاغ آن بوده و پس از صدور می توان درخواست اجرای آن را نمود.


*خلاصه مدافعات طرف شکایت:


مشتکی عنه در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته : اولاً هر چند برابر بخشی از ماده 159 قانون کار ( مورد استناد شاکی ) عنوان گردیده رأی هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود ، لیکن برابر ماده 166 همان قانون مقرر گردیده اجرای آراء مذکور به وسیله اجرای احکام دادگستری و مطابق آیین نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود. ثانیاً برابر ماده 201 قانون کار نیز تکلیف اطلاع رسانی جهت اجرای حقوق و تکالیف مندرج در این قانون به شرح زیر به عهده وزارت تعاون قرار گرفته خود مؤید تکلیف به ابلاغ آراء هیأتهای حل اختلاف اداره کار نیز می باشد. ثالثاً علاوه بر موارد مذکور با توجه به حکم ماده 180 قانون کار دایر بر جریمه نقدی برای کارفرمایان مستنفک از اجرای آراء مراجع حل اختلاف قانون کار بدیهی است اجرای چنین مجازاتی مستلزم ابلاغ و اطلاع رسانی قبلی کارفرما از رأی مراجع تجدید نظر حل اختلاف کار بوده رابعاً برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356 ) نیز لزوم ابلاغ قبلی آراء صادره جهت اجرای حکم به عنوان قاعده کلی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و مقرر داشته احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاره می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. لذا بنا به مراتب درخواست ، رد خواسته شاکی مورد تقاضا است.


*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :


نظر به اینکه مقرره مورد شکایت ( ماده 3 آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/70 هیأت وزیران ) اولاً رأی قطعی لازم الاجرا مورد نظر مقنن در مواد 166 و 159 قانون کار به منزله پایان دادرسی می باشد ، لیکن ابلاغ آن به محکوم علیه از جهت اصول عادلانه دادرسی و اطلاع محکوم علیه از حیث اجرای اختیاری آن و عدم تحمیل هزینه های اجرا برای اجرای احکام دادگستری و اینکه مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی کلیه احکام قطعی جهت اجرا الزاماً می بایست ابلاغ شود بر این اساس مقرره مورد بحث خارج از حدود اختیار نبوده بلکه در جهت تبیین حکم قانون در مواد 166 و 159 قانون کار و ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و حکم به رد خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد.رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات محترم دیوان وفق ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت


 


 


نبی الله کرمی


رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی


دیوان عدالت اداری