آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:هـ ع/ 96/1424

 موضوع:ابطال ماده 6 دستور العمل شماره 10 روابط کار به شماره 94645- 12/9/88 در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق السعی

 تاریخ رأی: چهارشنبه 11 مهر 1397 

شماره دادنامه: 9709970906010180               
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1424       دادنامه : 9709970906010180                تاریخ : 11/7/97


* شـاکــی : آقای سعید کنعانی


* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 6 دستور العمل شماره 10 روابط کار به شماره 94645- 12/9/88 در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق السعی 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* متن مقرره مورد شکایت  :


شاکی پرونده آقای سعید کنعانی طی تقدیم دادخواست مورخ 10/10/96 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخوست ابطال بند 6 از دستورالعمل شماره 94645 – 12/9/88 صادره از معاونت روابط کار به شرح زیر نموده است :


شاکی اعلام داشت معاونت روابط کار طی دستور العمل مزبور در بند 6 آن مرقوم داشت : الزام کارفرما به پرداخت حق السعی ایام پس از صدور رأی بازگشت به کار ، کارگر در صورتی مجاز است که برای مرجع رسیدگی کننده حل اختلاف احراز شود که کارگر اخراجی برای بازگشت به کار ، عملاً اقدام کرده باشد و کارفرما نیز علیرغم ابلاغ رأی از بکارگیری کارگر امتناع کرده باشد. ضمناً بند 5 دستورالعمل نیز گویای همین امر است یعنی مراجعه کارگر پس از صدور رأی به کارفرما و کارگاه باید احراز شود و اگر از سوی کارگر طبق مفاد بندهای 5 و 6 دستورالعمل عمل نشود ، مرجع حل اختلاف مکلف به صدور قرار رد دعوی است. شاکی پرونده آقای سعید کنعانی مدعی است این بند 6 دستورالعمل که ناظر به بند 5 می باشد ، بر خلاف صریح ماده 165 قانون کار و ماده 67  آئین دادرسی کار است و با این دو ماده مغایرت دارد. زیرا مفاد مادتین فوق الاشعار این است که چنانچه هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داده است. در اینصورت بازگشت به کار ، کارگر و پرداخت حق السعی بدون قید و شرطی باید مبادرت به صدور رأی نماید. ملاحظه می شود که مفاد بند 6 دستورالعمل در تغایر با مفاد ماده 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار است. در این راستا ماده 164 قانون کار مرقوم داشت اعمال هرگونه تغییری در رویه هیأت حل اختلاف کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است. لذا دستورالعمل صادره خارج از اختیارات قانونی معاونت روابط کار بوده و بر خلاف قانون است. نقض آن مورد تقاضا است.


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:


1- دستورالعمل صادره بر خلاف ماده 165 قانون کار و ماده 67 آئین دادرسی کار است و بر خلاف قانون صادر شد .


2- دستورالعمل مزبور خارج از اختیارات قانونی و بیرون از وظایف صادر کننده آن بوده است. زیرا در مادتین 165 و67 مذکور در صورت غیر موجه بودن اخراج کارگر بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام تعلیق بودن قید و شرط توسط قانون گذار ذکر شد. اما در دستور العمل مزبور در بندهای 5 و 6 آن منوط به قیودی شده است که در قانون نیامده بود.


*خلاصه مدافعات طرف شکایت :


در لایحه دفاعیه طرف شکایت طی شماره 24415-16/2/96 ضمن رد اظهارات شاکی مرقوم داشت : دستورالعمل مورد شکایت در پی وضع قانون بر نیامده ، بلکه صرفاً در جهت تبیین قوانین و مقررات مربوط به دعاوی در مراجع حل اختلاف و همچنین در جهت بیان قاعده امر مختومه است و در بند 6 دستورالعمل مزبور به این نکته توجه داده است که پرداخت حق السعی توسط کارفرما به کارگر بعد از صدور حکم بازگشت به کار ، منوط و مشروط به این است که کارگر برای اجرای حکم و بازگشت به کار اقـدام کرده باشد. در غیر اینصـورت مجاز نیست حق السـعی ایام تعلیق خود را مطالبه نماید و مسـتحق دریافت آن نمی باشد و این ترک اقدام از سوی کارگر در مـراجعه به کارگاه بـرای ادامه کار و به کارفـرما برای دریافت مطالبات ایام تعلیق ، مصداق اقـدام علیه خود بوده و مسـتحق دریافت حق السعی نبوده و نمی تواند مدعی بازگشت به کار باشد.


 


*رأی هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی :


نظر اعضاء هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی به اتفاق نظر ، عقیده دارند به اینکه بندهای 6 و 5 مندرج در دستورالعمل شماره 94645 مورخ 12/9/88 معاونت روابط کار وفق موازین بوده و در راستای تبیین حکم قانون ، ماده 165 از قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 67 آئین دادرسی کار می باشد و دستورالعمل مذکور در صدد وضع قانون نبوده و خارج از اختیارات صادر کننده دستورالعمل نمی باشد. مستنداً به بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت


نبی اله کرمی


رئیس هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی


دیوان عدالت اداری