آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:هـ ع/ 96/170 و 96/1839 

 موضوع: استدعای ابطال بخشنامه شماره 232402 مورخ 10/12/1393 از تاریخ تصویب

تاریخ رأی: چهارشنبه 11 مهر 1397

شماره دادنامه: 182 - 9709970906010181
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شمـاره پرونـده : هـ ع/ 96/170 و 96/1839   دادنامه : 182- 9709970906010181      تاریخ : 11/7/97


* شـاکــی : خانم زهرا جامی فرزند پرویز و آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ


* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : استدعای ابطال بخشنامه شماره 232402 مورخ 10/12/1393 از تاریخ تصویب


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


* متن مقرره مورد شکایت :


با عنایت به تاسیس آن پژوهشکده بر اساس مجوز شماره 3425/22 مورخ 8/10/78 شورای گسترش آموزش عالی و با توجه به تصـویب آیین نامه استخـدامی اعـضای غیـر هیـات علـمی آن پژوهشکده و تایید آن توسط مـرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، کارکنان آن پژوهشکده به استناد ماده (188) قانون کار ، بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مذکور از شمول قانون کار خارج هستند.


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:


1- عدم شمول قانون کار مستلزم نظر مراجع صالح بوده و کارمندان وزارت کار نمی توانند به صرف بخشنامه کارفرمایان را از شمول قانون کار خارج نمایند.


2- مطابق دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تعیین شمول / عدم شمول قانون کار خارج از اختیارات وزارت کار و موکول به نظر مراجع صالح قانونی است.


3- هیچ قانونی در باب خروج مؤسسه آبخیزداری از شمول قانون کار وجود ندارد.


4- از بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ، اعطای مجوز تدوین مقررات استخدامی خاص استنباط نمی شود و در قانون مذکور از مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی نام برده شده که جدای از قـوانین آمره و حمایتی از جمله قـانون کار می باشد.


5- به دلالت اصل 73 تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است.


*خلاصه مدافعات طرف شکایت :


1- تعیین صلاحیت در مراجع حل اختلاف کار صرفاً در امور ترافعی بوده و غیر قابل تعمیم است.


2- اعلام قانون حاکم بر نیروی انسانی شاغل در کارگاه در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد.


3- به موجب ماده 203 قانون کار ، این وزارت مأمور اجرای قانون است. بنابراین اظهار نظر در خصوص قانون حاکم بر نیروهای انسانی شاغل در هر کارگاه با این وزارتخانه و جزء وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت است.


4- نامه معترض عنه در پاسخ به استعلام ( که خواستار آگاهی از قانون حاکم بر نیروی انسانی خود بوده صادر شده ) بوده و در مقام رفع تنازع ، هیأت رسیدگی کننده مکلف به تشخیص قانون حاکم بر روابط طرفین می باشد و نمی تواند به نامه های این اداره استناد کند.


5- مطابق ماده 157 قانون کار : صلاحیت اعضای مراجع حل اختلاف کار صرفاً در امور ترافعی است و مطابق ماده 203 قانون کار : اظهار نظر در خصوص امور کلی و غیر ترافعی در صلاحیت این وزارتخانه ( اداره مذکور ) است.


6- شاکی صرفاً ادعای عدم صلاحیت مرجع صادر کننده نامه را داشته و نسبت به محتوای نامه اعتراض ننموده اما پژوهشکده مؤسسه دولتی و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده که مطابق مجوز شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی تهیه و به تأیید وزیر علوم رسیده بنابراین با توجه به بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون دائم شدن احکام قانونهای توسعه از شمول قانون کار خارج است.


*رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :


اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء معتقدند که کارکنان پژهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری به استناد آئین نامه استخدامی مصوب هیأت امنای پژوهشکده ، ماده 188 قانون کار ، بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از شمـول قانون کار خـارج می باشند. بر این اساس مسـتنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت


نبی الله کرمی


رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی


دیوان عدالت اداری