آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:هـ ع/ 96/1124  

موضوع:ابطال بندهای 1-1 و 2-1 سر فصل تعاریف بخشنامه و بند 4-2 سر فصل وظایف واگذارندگان کار ، پیمانکاران و سازمان مندرج در بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی 28/10/94

تاریخ رأی: چهارشنبه 28 آذر 1397 

شماره دادنامه: 9709970906010309               
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی


* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1124    دادنامه : 9709970906010309                تاریخ : 28/9/97


* شـاکــی : آقای علی اکبر اصغری فرزند صفر مدیر عامل شرکت آدران دژ


* طرف شکایت : مصوبه شماره 9/14 – 28/10/94 سازمان تأمین اجتماعی


* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 1-1 و 2-1 سر فصل تعاریف بخشنامه و بند 4-2 سر فصل وظایف واگذارندگان کار ، پیمانکاران و سازمان مندرج در بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی 28/10/94


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:


شاکی پرونده آقای علی اکبر اصغری طی دادخواست مورخ 23/7/96 تقاضای ابطال بندهای 1-1 و 2-1 و 4-2 بخشنامه را به شرح زیر مطرح نموده است :


اولاً : در ماده 40 قانون رفع موانع تولید مصوب 1/2/94 بین محل کارگاههای ثابت در محل کارفرما و محل دیگر فرق قائل نشد. ولکن در مصوبه مذکور بین اینها فرق قائل شد که این امر در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی نبوده است.


ثانیاً : در بند 4-2 بخشنامه برای محاسبه حق بیمه در پیمانهای محل جغرافیایی کارگاه را تعیین می کند که بر خلاف مفاد ماده 40 مذکور است. چون در ماده 40 مزبور حق بیمه فقط بر اساس کارگاه ثابت تعیین شد.


ثالثاً : مقررات مندرج در بخشنامه با مندرجات ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 68 نیز مغایرت دارد. زیرا طبق بند (ج) ماده 11 سازمان تأمین اجتماعی موظف است براساس لیست ارائه شده توسط کارفرما محاسبه کند. اما در بخشنامه طریق دیگری درج شد.


رابعاً : طبق ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب 1/5/91 سازمان تأمین اجتماعی موظف است محاسبه حق بیمه بر اساس لیست ارسال شده توسط پیمانکار انجام دهد و مقررات مندرج در بخشنامه با مفاد این ماده نیز مغایر است.


نهایتاً درخواست الزام سازمان تأمین اجتماعی عمل به مفاد ماده 40 قانون رفع موانع تولید فوق الذکر و بند (ج) ماده 11 از قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی فوق الاشاره که دریافت حق بیمه فقط براساس لیست بیمه ارسالی و پیمانکاران مورد استدعاست.


* متن مقرره مورد شکایت  :


متن مقرره مورد شکایت که در اوراق 38 و 39 پرونده به طور مفصل ذکر شده است و مفاد مقرره مورد اعتراض این است که: فرق قائل شد بین کارگاههای ثابت و غیر ثابت و برای کارگاه ثابت تعریف قائل شد و همچنین کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی ، مهندسی ثابت و همچنین وظایف واگذارندگان کار و پیمانکاران را تعریف کرده است.


اجمالاً اینکه سازمان تأمین اجتماعی در مصوبه مزبور 9/14 – 28/10/94 در سه صفحه اقدام به وضع مقررات نموده است که متن مقرره مذکور به شرح بعدی مورد اعتراض شاکی پرونده واقع شده است.


*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :


با اعاده پرونده از هیأت عمومی به هیأت تخصصی موضوع مجدداً در جلسات مورخ 26/6/97 و 2/7/97 در هیأت تخصصی مطرح گردیده و اعضاء هیات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده اند.


با توجه به این که اعضاء هیات به اتفاق بندهای مورد شکایت به شماره 2-1 و 4-2 بخشنامه شماره 9/14 مورخ 28/10/94 سازمان تأمین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص نداده اند. بدین توضیح که بخش نامه مذکور در جهت تبیین قانون و در راستای ماده 40  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 آن را مخالف قانون ندانسته بلکه آن را مبین قانون تشخیص داده اند. ( ماده 40 " یک تبصره به شـرح زیر به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/54 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود. تبصره : مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود ، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند. " ) بنابراین به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدور رأی از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت


 


 


نبی الله کرمی


رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی


دیوان عدالت اداری